دسته‌بندی نشده

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

ملت گذاشته‌ می‌گردد و تمام کسانی که به آن رأی مثبت می‌دهند و نیز همه‌ی نهادهایی که برپایه‌ی آن شکل گرفته به فعالیت می‌پردازند، آن را به عنوان یک تعهد اساسی پذیرفته‌اند.

اگر در بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌های مادی و معنوی در شمار وظایف دولت اسلامی قرار داده شده می باشد، نهادهای حکومتی موظف هستند که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همه‌ی آحاد و شهروندان فراهم کند و این تعهدی می باشد که نهاد حاکمیت و ایادی آن به آن ملزم گردیند. [۱]

ماهیت این تعهد بنابر نظریه‌ی انتخاب ولی فقیه که در آن بیعت، عقدی بین حاکم و ملت محسوب می‌گردد، شرط ضمن عقد می باشد؛ یعنی ولی منتخب ملت که بقیه‌ی نهادها و ارگان‌های اجتماعی از او نشأت می‌گیرد. در ضمن عقد بیعت، ملتزم به اقدام به قانون اساسی می‌گردد. حتی بنابر نظریه‌ی انتصاب که برپایه‌ی آن، بیعت عقد بین امت و امام نیست که موجب مشروعیت حکومت او گردد عقدی که نهاد حاکمیت به رغم نصب الهی، ‌با ورود در انتخابات و تدوین قانون با ملت منعقد می‌نماید باید مورد توجه قرار گیرد و اقدام به شرطی که در ضمن آن صورت گرفته، یعنی اقدام به قانون اساسی، به حکم ادله‌ی شرعی واجب و ضروری می باشد. آن‌چه گفته فوق را به اثبات می‌رساند این می باشد که آیه‌ی (اوفوا بالعقود)پایبندی به قراردادها را ضروری می‌شمارد و معنای پایبندی به عقد چیزی غیر از مرتب ساختن آثار و مقتضیات عقد نیست.

در این باره اشکالی گرفته‌اند و آن این می باشد، (اوفوا بالعقود)تنها بر لزوم عقد دلالت می‌کند، اما مشروعیت عقد را نمی‌توان از آن نتیجه گرفت. به بیان دیگر این آیه پایبندی به عقودی را که مشروعیت آن‌ها از خارج ثابت می باشد، مدلل می‌سازد. بنابراین وجوب وفا به عقد مورد بحث که اصل مشروعیت آن نیازمند دلیل می باشد، چگونه می‌تواند با استناد به آیه‌ی (اوفوا بالعقود)ثابت گردد. البته اگر موضوع این آیه یک عقد (واحد)بود. از این حکم (به لزوم)مشروعیت خود به خود، بهره گیری می‌گردید، ‌اما زیرا موضوع«عقود» به نحو عام می باشد بهره گیری از آن ممکن نیست. [۲]

قانون اساسی و قانون مطبوعات به ضرورت ایجاد زمینه برای برخورداری عادلانه از اخبار و اطلاعات تأکید کرده می باشد. ۴

از منظر آموزه‌های اسلامی، حکومت، امانتی در درست متصدیان به شمار می‌رود. لذا مشاهده

[۱]. همان، ‌ص۷۲

[۲]. لنکرانی، محمدفاضل، تفصیل الشریعه فی توضیح تحریر الوسیله، کتاب الجاره، ص۷۸٫

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید