دسته‌بندی نشده

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

تصرف، اماره‌ای می باشد قانونی (ماده ۳۵ قانون مدنی) کسی که مالی را متصرف می باشد و خود را مالک آن می‌داند از ابراز دلیل دیگر معاف می باشد، طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب می باشد و به سبب غیرمملک آن را در اختیار گرفته می باشد. اماره قانونی، باید در قانون شناخته گردد و دادگاه نمی‌تواند با قیاس بر اماره قانونی بیافزاید. بنابراین، موارد اماره قانونی محدود می باشد.

 

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ب ـ اماره قضایی

اماره قضایی اوضاع و احوالی می باشد، که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌گردد یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به‌وجود نیاورد عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند مثلاً مالک یک منزل به استناد قانون جلوگیری از تصرف عدوانی علیه سرایدار خود طرح دعوی می‌کند و به‌عنوان این که ید او در تصرف اطاق امانی بوده و امانت را مسترد نمی‌دارد و رفع ید او را از مورد تصرف تقاضا می‌کند. سرایدار مدعی می‌گردد که سرایدار نبوده بلکه اطاق را اجاره کرده بدون اینکه اجاره‌نامه‌ای داشته باشد و بدون اینکه رسیدی دایر بر پرداخت اجاره بها ارائه دهد. دادسرا (یا مقامی که به موجب قانون وظایف دادسرا را انجام می‌دهد)پس از رسیدگی با در نظر داشتن وضع مالک از لحاظ اجتماعی و مالی و این که بعید می باشد اطاقی از منزل وسیع (که اطاق‌های دیگر آن هم خالی می باشد) به یک شخص که شغلی ندارد با اجاره ناچیزی اجاره بدهد و خودش هم در همان منزل سکونت داشته باشد و اطاق سرایداری هم نزدیک درب منزل باشد که معمولاً چنین می باشد، دادسرا از این اوضاع و احوال خوانده را سرایدار و ید او را ید امانی می‌شناسد، مبنای تصمیم دادسرا اماره قضایی می باشد. در پرونده دیگری ممکن می باشد اوضاع و احوال طوری باشد که دادرس دادگاه ارتباط را استیجاری تشخیص دهد. اماره قضایی، برخلاف اماره قانونی، محدود به موارد خاصی نیست، در هر مورد که قراین، قاضی را به حقیقت هدایت کند اماره قضایی مطرح می‌گردد.

 

۲ـ۲ـ۱ـ۴ـ ج ـ تفاوت اماره قانونی با اماره قضایی

از جهات مختلف بین اماره قانونی و اماره قضایی تفاوت می باشد که چند مورد را در ذیل یادآور می‌شویم:

۱ـ امارات قانونی با قانون مشخص می‌شوند و محدود و معین‌اند مثل اماره منعکس در مواد ۳۵، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹ قانون مدنی و سایر امارات قانونی منعکس در قوانین دیگر. در حالی که اماره قضایی نامحدود بوده، تعداد مشخص و معین ندارد.

 بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید