دسته‌بندی نشده

بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران – دانلود

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌شوند. آوردن دلیل به‌طور معمول وقتی ضرورت پیدا می‌کند که وجود حق انکار و طلبکار ناچار شده می باشد به دادگاه برود و دعوا را آغاز کند. به همین جهت، بیشتر نویسندگان «دلیل» را از وسایل اثبات دعوا و دفاع از آن می‌شمرند. قانون مدنی جلد سوم را به «ادله اثبات دعوا» اختصاص داده (مواد ۱۲۵۷ به بعد) و قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل می‌گوید: «دلیل عبارت از امری می باشد که اصحاب دعوا برای اثبات دعوا یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند».

اثبات حق با کسی می باشد که اجرای آن را از دادگاه می‌خواهد. اثبات حق به احراز واقعه‌ای بستگی دارد که خواهان باید برای آن دلیل بدهد، این شخص را در اصطلاح «مدعی» یا «خواهان» می‌نامند. به‌عنوان مثال، کسی ادعا می‌کند که از دیگری طلبکار می باشد و بدهکار حق او را نداده می باشد. دیگری از دادگاه می‌خواهد که غاصبی را از ملکش بیرون کند. در این دو دعوا، کسی که به دادگاه رجوع کرده و تغییر وضع موجود را می‌خواهد باید دلیل بدهد: او باید ثابت کند که حقی بر عهده بدهکار دارد یا صاحب ملکی می باشد که به‌وسیله خوانده غصب شده و باید به او بازگردانده گردد. برعکس، آن که وقوع حادثی را انکار می‌کند، به‌طور معمول نیازی به دلیل آوردن ندارد و برای ردّ ادعا در پناه انکار خود قرار می‌گیرد و هم اوست که «مدعی علیه» یا «خوانده» نامیده می‌گردد.

 

۲ـ۲ـ۱ـ انواع دلیل و جایگاه اقرار

در نظام‌های قضایی که از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی می‌کند، انواع ادله به‌طور دقیق معین نمی‌گردد و تعداد آن‌ها زیاد می باشد. قاضی در گردآوری و تعیین دایره ارزش‌ آن‌ها اختیار تام دارد. او می‌تواند در جریان دادرسی، به هر امری که بتواند موجب روشن شدن موضوع و اقناع وجدانش گردد، تمسک جوید. و نیز در ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ تحقیق محلی جزء ادله اثبات دعوی شمرده شده می باشد.

کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی که در قانون مدنی ذکری از آن‌ها نشده می باشد، در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و در مواد ۲۴۸ تا ۲۶۹ آن، به همراه جزئیات بیان شده می باشد. بنابراین ده نوع دلیل به‌طور کلی در نصوص قانونی آمده می باشد که در یک جمع‌بندی کلی‌تر به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

الف) مشاهدات و دریافت‌های قاضی؛ شامل معاینه محلی، امارات قضایی، علم قاضی.

ب) اسناد کتبی؛ اعم از اسناد رسمی و اسناد عادی.

 بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید