دانلود پایان نامه

ریسک عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق سهامداران به جای بدهی استفاده کند. (احمدپور، سلیمی، ۱۳۸۶،ص۴).
در تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه، عمدتاً به دو نوع ریسک توجه می‌شود:
الف) ریسک تجاری: میزان ریسکی است که در صورت عدم استفاده از بدهی مربوط به داراییهای شرکت می‌شود. هر مقدار ریسک تجاری شرکتی بیشتر باشد، نسبت بدهی بهینه آن کمتر خواهد شد. ریسک تجاری در واقع به بی اعتمادی در برآوردهای آتی بازده داراییها یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام برمی‌‌گردد و در صورتی که شرکت برای تامین مالی خود از بدهی استفاده نکرده باشد، از این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت است.
ب) ریسک مالی: معرف ریسک ناشی از “اهرم مالی” است و اهرم مالی به استفاده از اوراق بهادار دارای درآمد ثابت (بدهی و سهام ممتاز) اطلاق می‌‌گردد. این نوع ریسک، ریسک اضافی است که سهامداران عادی به دلیل استفاده شرکت از بدهی در ساختار سرمایه‌اش، متحمل می‌گردند. وقتی شرکتی نسبت بالایی از بدهی را در ساختار سرمایه خود به کار می‌گردد یعنی درجه اهرم مالی بالایی دارد و در نتیجه بار بالاتری از تعهدات مالی ثابت را تحمل می‌نماید.
* کنترل
به طور کلی، ورود افراد خارج از شرکت به عنوان مالکان جدید، بیشتر حامل مسالههای روانشناسانه است. چنانچه شرکت بخواهد وجوه عمدهای را از طریق بازار سرمایه و از محل فروش سهام عادی به افراد بیرونی تحصیل نماید، ناگزیر است بپذیرد که این راه تامین مالی ممکن است از جنبه روان شناسانه برای سهامداران اولیه خوشایند نباشد. هنگامی که اشخاص خارج از شرکت در مالکیت سهام مشارکت می‌کنند، موسسین اولیه نگران خواهند شد که سهمشان از مالکیت شرکت نسبت به قبل کاهش یابد و نتوانند مانند سابق بر امور شرکت کنترل داشته باشند. از طرف دیگر، ایجاد بدهی به جای سهام، بر روی موقعیت کنترل مدیریت، ممکن است ساختار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. اگر مدیریت شرکت در حال حاضر کنترل آراء سهام (در مجامع عمومی) را در دست داشته باشد ولی موقعیت خرید سهام بیشتری را نداشته باشد، احتمال دارد که برای تامین مالی جدید از بدهی استفاده کنند. اگر وضعیت مالی شرکت چنان ضعیف باشد که استفاده از بدهی آن را در معرض عدم پرداخت قرار دهد، در این صورت شرکت ممکن است از حقوق صاحبان سهام به جای بدهی استفاده نماید.

انعطاف‌پذیری
انعطاف‌پذیری بر قابلیت شرکت برای به دست آوردن سرمایه از هر منبعی که بخواهد بهره‌برداری کند، اشاره دارد. انعطاف‌پذیری سبب فراهم آوردن قابلیت تدبیر برای مدیر مالی می‌شود. تا اگر نرخ بازده به دست آمده نسبت به حقوق صاحبان رضایت‌بخش باشد. شرکت بتواند سرمایه‌ی بیشتری از محل سهام به دست ‌آورد تا جایی که نسبت بدهی به سرمایه از سطح معینی، که قابل اندازه‌گیری است، مجاز نیست، شرکت نمی‌تواند با این فرض که می‌تواند سرمایه‌ی بیشتررا از راه صدور اوراق بدهی به دست آورد. از این رو انعطاف‌پذیری برای مقاصد عملی می‌تواند به معنای آن باشد که شرکت نمی‌تواند به طو ر کامل ظرفیت بدهی خود را خالی کند. به عبارت دیگر، انعطاف‌پذیری بر آن دلالت دارد که شرکت قدرت استقراض خود را ذخیره می‌کند تا توانا باشد در موارد غیر قابل پیش‌بینی که ممکن است به د لیل عوامل بیرون از کنترل بوجود آیند، وجوه مورد نیاز خود را از بدهی به دست آورد. (احمدپور، سلیمی، ۱۳۸۶، ص۴)
سایر عوامل
علاوه بر عوامل یاد شده، تصمیمات ساختار سرمایه مانند هر نوع تصمیم دیگر در شرکت متاثر از عوامل بسیار زیادی هستند. عواملی همچون میزان رشد شرکت، سطح کلی فعالیتهای تجاری، سطوح نرخهای بهره، قیمتهای سهام، قابلیت دسترسی به وجوه در بازارهای سرمایه، سیاستهای مالیاتی، رابطه بین سهامداران و مدیران و سایر عوامل بر روی تصمیمات ساختار سرمایه موثر می‌باشد.
۲-۲-۱۱)ساختار سرمایه و هزینه سرمایه
هزینه سرمایه
هزینه سرمایه به نرخ بازده مورد انتظار کسانی اشاره می‌کند که در ساختار تأمین مالی شرکت، مشارکت دارند، یعنی دارندگان سهام ممتاز و عادی و نیز بستانکاران، این هزینه نشان‌دهنده هزینه وجوهی است که برای تهیه و خرید مجموع داراییهای شرکت به کار رفته است. بنابراین، عموما “به صورت میانگین موزون هزینه‌های مربوط به هر یک از انواع سرمایه‌‌ای است که در ساختار بدهی یا تأمین مالی شرکت مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. البته در ساختار بدهی عواملی هستند که باید مورد بررسی قرار بگیرد.
۱ ـ‌هزینه سرمایه که نرخ بازده نیز نامیده می‌شود، از دو قسمت تشکیل شده است، یک قسمت نرخ بازده بدون خطر است و قسمت دیگر صرف خطر. صرف خطر پوشش‌دهنده ی خطر تجاری و خطر مالی است که مربوط به سرمایه‌گذاریهای مختلف می‌باشد. از آنجا که نرخ بدون خطر برای تمام شرکتها یکسان می‌باشد لذا اختلافات موجود درهزینه سرمایه شرکتها از خطرپذیری آنها سرچشمه می‌گیرد.
۲ ـ از آنجا که هزینه سرمایه‌ی شرکت درآمد دارندگان اوراق بهادار است، لذا بیان‌کننده نرخ بازده‌ای که ارزش بازار اوراق بهادار منتشره را در حرکتهای کلی بازار نشان می‌دهد.
۳ ـ هزینه سرمایه عبارت از نرخی است که شرکت را قادر می‌سازد که اوراق بهادار جدیدش را به قیمتی حدود قیمت جاری آن بفروشد. (علاء، ۱۳۸۹، ص ۶۲۳ و ۶۲۴)
۲-۲-۱۱-۱)مفهوم هزینه سرمایه
مفهوم هزینه سرمایه آن است که نرخ بازده واقعی شرکت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد، بطوری که
این نرخ بازده مشخصه‌‌های خطر شرکت را افزایش ندهد، و بر ثروت سهامداران بیافزاید و این افزایش بیش از هدف به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت باشد. این مفهوم به این معنی است که هنگامی که نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه‌اش افزون باشد، پس از این که دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز نرخ بازده ثابت خود را دریافت می‌دارند، مازادی که برای سهامداران عادی باقی می‌ماند، نرخ بازده مورد نیاز آنان را افزایش می‌دهد. آنگاه ممکن است با درآمد اضافی حاصل به روشهای مختلف برخورد کرد:
۱ ـ آن را میان دارندگان سهام عادی به صورت سود تقسیم کرد.
۲ ـ آن را مجدداً سرمایه‌گذاری کرد تا این که نرخ بازده بعدی بیشتر افزایش یابد.
۳ ـ آن را به دو قسمت تقسیم نمود، قسمتی را به عنوان سود سهام میان سهامداران توزیع و قسمت دیگر با به صورت سود تقسیم نشده در شرکت نگاه داشت و در سرمایه‌گذاریهای بعدی از آن استفاده کرد.
در نتیجه، سهام عادی برای سرمایه‌گذاران مطلوبتر است و تقاضای اضافی برای خرید سهام عادی قیمت آن را افزایش می‌دهد. به این طریق ثروت سهامداران اضافه و شرکت نیز به اهداف خود می‌رسد. (علاء،۱۳۸۹، ص ۶۲۴ و ۶۲۵).
۲-۲-۱۱-۲) محاسبه هزینه‌های اجزای سرمایه:
هر نوع سرمایه‌ای که در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد مثل هزینه بدهی (اوراق قرضه)، هزینه سهام ممتاز، هزینه سهام عادی و سودهای تقسیم نشده حداقل نرخ بازده مورد نیاز خاص خود، یعنی هزینه مخصوص به خود را دارد.
اندازه‌گیری هزینه‌های خاص سرمایه فرآیند دشواری است،‌و باید به هزینه به دست آمده به دیده‌ی تقریب نگاه کرد. دشواری از این جا بر می‌خیزد که ارزش بازار شرکت پیوسته در حال تغییر است، و مقدار زیادی از این نوسانات به وسیله عوامل خارجی نظیر چرخه‌های تجاری و تورم که شرکت نظارت و کنترل بر آنها بوجود می‌آید. بدین لحاظ تقریب نسبتا “ساده‌ای از هزینه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. (علاء؛ ۱۳۸۹، ص ۶۲۶)
هزینه بدهی (هزینه اوراق قرضه)
هزینه بدهی، هزینه‌ای است که شرکت بابت وجوه تأمین شده از طریق اخذ وام یا انتشار اوراق قرضه بلندمدت متحمل می‌شود. هزینه بدهی قبل از مالیات را می‌توان از طریق تعیین نرخ بازده داخلی یا بازده تا سررسید جریانهای نقدی اوراق قرضه بدست آورد. هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است و مالیات را کاهش می‌دهد. بنابراین هزینه موثر بدهی با توجه به نرخ مالیات کاهش می‌ِیابد. (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸؛ ص ۹۳).
هزینه سهام ممتاز
وقتی شرکتی سهام ممتاز می‌فروشد انتظار می‌رود که به سرمایه‌گذاران در ازای پولی که در شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند، سود سهام پرداخت شود، سود سهام پرداختی به دارندگان سهام ممتاز برای شرکت، هزینه تلقی می‌شود. برای بیان هزینه سود ممتاز بر حسب سالانه، شرکت از عواید خالص دریافتی پس از کسر کلیه هزینه‌هایی که بابت فروش سهام ممتاز صادره متحمل می‌شود استفاده می‌کند. پس از هزینه خالص سرمایه از سهام ممتاز از تقسیم سود سهام سالانه پرداختی به هر سهم بر عواید خالص هر سهم محاسبه می‌شود. (علاء، ۱۳۸۹، ص ۶۲۹)
هزینه سهام عادی
هزینه سهام عادی نیز همانند سایر منابع تأمین مالی، هزینه تأمین شده از محل فروش سهام است (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸،ص ۹۵ و ۹۶)
هزینه سود انباشته (عدم تقسیم سود)
برای محاسبه هزینه سود انباشته دو مشکل وجود دارد و هر دو مشکل از آنجا ناشی می‌شود که سود تقسیم نشده یک منبع داخلی وجود می‌باشد. اولین مشکل این است که سودهای تقسیم نشده نظیر سهام عادی و اوراق قرضه، اوراق بهادار نیستند و لذا قیمت بازاری ندارند که بتوان از آن برای محاسبه هزینه سرمایه استفاده کرد. دومین مشکل از آنجا سرچشمه می‌گیرد که چون سودهای تقسیم نشده وجوهی نیستند که توسط سرمایه‌گذاران فراهم می‌شود، در نتیجه ممکن است گرایش به این باشد که هزینه خاص سرمایه حاصل از آن را مساوی صفر قرار دهند. (علاء،۱۳۸۸، ص۶۳۲).
هزینه سود انباشته در واقع همان هزینه سهام عادی موجود است زیرا انتظار سرمایه‌گذاران از یک شرکت تا حدود زیادی تابع حقوق صاحبان سهام آن است. بدیهی است هر چه میزان صاحبان سهام (سود انباشته) بیشتر باشد، سود مورد توقع سرمایه‌گذاران بیشتر و برعکس هر چه کمتر باشد، انتظار آنها کمتر خواهد بود. تغییر انتظار افراد به دلیل تاثیری است که این مبالغ در قیمت سهام می‌گذارد. سود انباشته اثر خود را بر قیمت سهام به صورت نرخ رشد (g) که حاصلضرب نرخ بازده سرمایه‌گذاری در میزان سود انداخته شده در طی یک سال است می‌گذارد. بدیهی است هر چه میزان سود انباشته بیشتر باشد، نتیجه فرمول نرخ رشد بیشتر و قیمت سهام بالاتر خواهد بود. (عبدالله‌زاده، مدرس، ۱۳۸۸، ص ۹۷)
۲-۲-۱۲) نحوه اندازه‌گیری ساختار سرمایه
چون ساختار سرمایه ترکیبی از بدهیهای کوتاه‌مدت، بدهیهای بلندمدت و حقوق صاحبان سهام می‌باشد، لذا برای اندازه‌گیری آن باید تک تک این نسبتها اندازه‌گیری شود و در کل ساختار سرمایه اندازه‌گیری شود.
نسبت بدهی کوتاه‌مدت:
این نسبت از تقسیم بدهیهای کوتاه‌مدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳)

Short-term dept = بدهی کوتاه‌مدت
Total Assets = کل داراییها
نسبت بدهی بلندمدت:
این نسبت از تقسیم بدهیهای بلندمدت به کل داراییها اندازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

Long-term dept= بدهی بلندمدت
Total Assets= کل داراییها
نسبت حقوق صاحبان سهام:
این نسبت از تقسیم حقوق صاحبان سهام به کل داراییها اند
ازه‌گیری می‌شود (نوو، ۱۳۷۳).

Equity= حقوق صاحبان سهام
Total Assets= کل داراییها
۲-۳) نقدشوندگی
یکی از شاخصهایی که کارایی بورس اوراق بهادار با آن سنجیده می‌شود، “میزان نقدشوندگی سهام مورد معامله” است. همواره علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک، درجه نقدشوندگی داراییها نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می‌باشد. اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد، بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی می‌باشد (حسن‌جانی، ۱۳۸۶، ۲۵)

تعاریف
نقدشوندگی به معنای سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری‌ها یا داراییها به وجوه نقد می‌باشد. اوراق بهاداری که در بورس اوراق بهادار با استقبال معامله روبرو میشوند، می‌توانند حاکی از سرعت نقدشوندگی آنها باشد (مهدی ابزری و همکاران، ۱۳۸۶).
نقدشوندگی، توانایی سرمایه‌گذاران در تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد در قیمتی مشابه با قیمت آخرین معامله است، با این فرض که اطلاعات جدیدی از زمان آخرین معامله کسب نشده باشد (خرمدین، ۱۳۸۷).
نقدشوندگی داراییها عبارت است از توانایی معامله سریع حجم بالایی از اوراق بهادار با هزینه پایین و تأثیر قیمتی کم (لیو، ۲۰۰۵)
فوس نقدشوندگی سهام را قدرت فروش سریع دارایی در قیمت مشابه قیمت قبلی بازار با فرض اینکه هیچ گونه اطلاعات جدیدی وارد بازار نشده است، تعریف کرده است.
داتار نقدشوندگی بازارهای مالی را، ظرفیت بازارهای مالی برای جذب نوسانات موقتی عرضه و تقاضا بدون اختلالات بیش از اندازه قیمتها تعریف می‌کند.
آیتکن و کامرتون، قدرت نقدشوندگی را توان تبدیل اوراق بهادار به پول نقد در پایین‌ترین سطح هزینه‌های مبادلاتی تعریف می‌کنند.
در جامعترین تعریف نقدشوندگی بازار عبارت است از توانایی انجام معاملات در حجم بالا، با حداکثر سرعت، حداقل هزینه و حداقل اثر قیمت، این تعریف برروی چهار بعد از نقدشوندگی تمرکز دارد:‌حجم معاملات، سرعت معاملات، هزینه معاملات و اثر قیمت.
یکی از مهمترین کارکردهای بازار سرمایه، تامین نقدشوندگی است. در حقیقت بازارهای ثانویه ضمن فراهم کردن نقدشوندگی، از طریق کشف قیمت و توانایی انتقال ریسک، باعث کاهش هزینه سرمایه می‌گردند. فرناندز (۱۹۹۹) از قول “کینز” بیان می‌کند که نقدشوندگی، توسط یک معیار مطلق قابل اندازه‌گیری نیست. در متون مالی گاهی برای رساندن مفهوم، به جای واژه نقدشوندگی از واژه بازارپذیری یا قابلیت خرید و فروش استفاده می‌شود، زیرا هر چه تعداد خریداران و فروشندگان بالقوه یک دارایی بیشتر باشد، آن دارایی نقدشوندگی بیشتری دارد. (نوبهار، ۱۳۸۸).
نقدشوندگی معیارهای زیادی دارد، که هیج کدام قادر به اندازه‌گیری تمام ابعاد آن نیستند روبین در سال ۲۰۰۷ معیارهای نقدشوندگی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
الف) معیارهای مبتنی بر معامله: شامل حجم معاملات، فراوانی معاملات، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معاملاتی، نرخ گردش سهام، درصد سهام شناور آزاد، زمان انتظار معامله، رتبه‌ی نقدشوندگی،
ب) معیارهای مبتنی بر سفارش: شامل تفاوت قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، تفاوت عرضه و تقاضای موثر و عمق بازار.
ویس (۲۰۰۴) چهار بعد نقدشوندگی را اینگونه مشخص نموده است:
زمان انجام معامله: که به صورت توانایی انجام معامله به صورت آنی در قیمت جاری بازار تعریف می‌شود.
استحکام: که به صورت توانایی خرید و فروش دارایی در تقریبا یک قیمت و زمان تعریف می‌شود.
عمق: که توانایی خرید یا فروش

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید