دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

در داوری داخلی دخالت و نظارت قانونی بر فرآیند داوری نسبت به داوری بین المللی بیشتر می باشد، زیرا همه عناصراختلاف و رسیدگی مربوط به یک نظام حقوقی ملی می باشد.در حالی که در داوری بین المللی مقر داوری ممکن می باشد صرفاً محل داوری باشد و ارتباط معنا داری با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. (شیروی ،۱۳۹۱ : ص۱۲)برای نمونه در حقوق فرانسه برای تمییز بین داوری داخلی و بین المللی گفته شده که در داوری بعضی از کشورها (سوئد) نیز عامل جغرافیایی مثل محل داوری را تعیین کننده می دانند. بعضی از کشورها (فرانسه) هم با در نظر گرفتن اصل استقلال اراده طرفین، انتخاب قواعد آیین داوری یا سایر ویژگی های اقتصادی و شاخص تجارت فراملی را تعیین کننده می دانند. (نیک بخت، ۱۳۸۸: ص۱۳)

قانون داوری نمونه آنسیترال در ماده ۱ و به تبع آن قانون کشورهایی که عیناً از آن اقتباس گردیده اند، داوری را در سه صورت  بین المللی می دانند:

ماده ۱ . داوری در صورتی بین المللی می باشد که:

الف: محل تجارت طرفین موافقت نامه ی داوری در زمان انعقاد آن موافقت نامه در کشورهای مختلف باشد.

ب: یکی از محل های زیر خارج از کشوری باشد که محل تجارت طرفین در آن واقع می باشد:

۱ . محل داوری چنانچه در موافقت نامه ی داوری یا به موجب آن، معین شده باشد.

۲ . هر محلی که قسمت عمده تعهدات ارتباط تجاری باید در آن جا اجراء گردد یا محلی که موضوع دعوا نزدیک ترین ارتباط را با آن جا دارد.

ج: طرفین به صراحت توافق کرده باشند که موضوع موافقت نامه ی داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.

در ایران، طبق بند ب از ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی داوری زمانی بین المللی تلقی می گردد که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. عنصر تابعیت تنها عاملی می باشد که می تواند باعث برگزاری یک داوری بین المللی به موجب قانون ایران، در ایران گردد. بنابراین از میان داوری های تجاری واجد وصف بین المللی (‌داوری با عنصر خارجی) که در ایران برگزار می گردد تنها اگر یکی از طرفین داوری در زمان انعقاد موافقت نامه ی داوری به موجب قانون ایران تبعه بیگانه باشد، قانون داوری تجاری بین المللی بر آن اعمال خواهد گردید. (نیک بخت، ۱۳۸۸: ص۱۵)،(سروی، ۱۳۸۹: ص۴۹).

۱-۱-۱-۱-۱-    تعریف داوری بین المللی

با توضیحاتی که در خصوص توجه کشورها مانند جمهوری اسلامی ایران نسبت به فراملی یا بین المللی بودن داوری داده ایم، باید گفت قانون داوری تجاری بین المللی ایران همانگونه که از اسم آن پیدا می باشد ناظر بر داوری های تجاری بین المللی می باشد. به موجب بند ب از ماده ۱ قانون مزبور ((داوری بین المللی عبارت می باشد از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد و موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد)). قانون داوری تجاری بین المللی در مقایسه با موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی قانون خاص در برابر عام محسوب می گردد.

ثبت یک شرکت در آلمان مبادرت به­همان معامله کند، داوری آن بین المللی می باشد. (انصاری معین، ۱۳۸۷: ص۲۴۱) در تأیید این مطلب، کنوانسیون­های بین المللی استوار ساختن خصیصه بین المللی را بر تابعیت مردود دانسته­اند از آن جمله می باشد:

۱- بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه درمورد بیع بین المللی کالا.

۲- بند ۳ ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۸۰ سازمان ملل متحد درمورد قراردادهای بیع بین المللی کالا.

۳- بند e از ماده ۲ پروتکل ۱۹۸۰ وین در مورد کنوانسیون مواعد مرور زمان در مورد بیع بین المللی کالا         (نیویورک ۱۹۷۴) که صریحاً مقرر می­دارند تابعیت طرفین یا ویژگی­های مدنی و یا تجاری ایشان را نمی­توان معیار تشخیص بین المللی بودن بیع دانست. به­طور کلی صلاحیت مبتنی بر تابعیت که از نظام حقوقی فرانسه سرچشمه گرفته بود (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مدنی فرانسه) نه

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید