دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه با موضوع اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

الف: شرایطی که فقدان آن منحصراً شرط را باطل می­کند.

ب: شرایطی که عدم تحقق آن، عقد و در نتیجه شرط ضمن آن را نیز باطل می­کند. (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۸۷)

۱-۱-۱-               شروط باطل

استقلال عقد نسبت به شرط و وابستگی شر ط به عقد،‌ در انشاء، نمایانگر این می باشد که اصولاً فساد شرط به عقد سرایت نمی­کند و شرط فاسد عقد را فاسد نمی­کند. این وضعیت مطابق قاعده و اصل می باشد، زیرا تحقق و ادامه اعتبار عقد وابسته به شرط نیست تا بطلان شرط موجب بطلان عقد گردد.

ماده ۲۳۲ ق.م. مقرر می دارد: ((شروط مفصله ذیل باطل می باشد ولی مفسد عقد نیست:

۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد.  ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.  ۳- شرطی که نامشروع باشد)).

۱-۱-۱-۱-             شرط غیر مقدور

مطابق ماده ۲۳۲ قانون مدنی، شرطی که اجرای آن نامقدور باشد باطل می باشد. ولی، معلوم نیست که قدرت در انجام باید به­طور مطلق در نظر گرفته گردد یا در هر عقد خاص توانایی متعهد ملاک درستی و بطلان آن قرار گیرد؟ برای حل این مشکل باید متوجه بود که هرچند شرط همیشه تعهد تبعی می باشد، این تابعیت ماهیت اصلی آن را از بین نمی برد، برای اینکه به­درستی واقع گردد باید شرایط عمومی تعهدات را دارا باشد. پس، در این­جا نیز راه حل مسأله برحسب موضوع شرط تفاوت می­کند:

۱- در صورتی­که موضوع شرط انتقال مال معین باشد، توانایی انجام دادن آن در شخص متعهد معتبر می باشد. پس، اگر کسی انتقال ملک دیگری را ضمن معامله ای به­عهده بگیرد، شرط نافذ نیست و هرگاه مالک آن را نپذیرد باطل خواهد بود.

۲- در مواردی که اجرای شرط فقط به­وسیله طرف عقد امکان دارد، یعنی شخصیت و مهارت او در وفای به عهد مؤثر می باشد، ‌باید قدرت او ملاک درستی شرط باشد. زیرا، فرض این می باشد که اجرای شرط به­وسیله دیگران موضوع توافق دو طرف نبوده می باشد.

بلکه شرط وابسته به عقد می باشد، بنابراین دلیلی بر بطلان عقد مشروط به ­شرط باطل از جهت حقوقی وجود ندارد.

منشأ بطلان شرط بی­فایده این می باشد که چنین شرطی در نزد عقلا امری لغو و بیهوده می باشد و امر بیهوده نمی­تواند مورد تعهد و التزام قانونی قرار گرفته و در روابط اجتماعی، اشخاص، نسبت به آن مدیون یا طلبکار شناخته شوند. پس ضابطه فایده داشتن شرط قابل تأیید بودن آن نزد عقلا و اکثریت جامعه می باشد، منفعتی عقلایی محسوب می­گردد که در عین حال که نیازی از نیازهای جسمی یا روحی بشر را برطرف می­کند، همراه با زیان نباشد یا در صورت همراه بودن با زیان، منفعت آن بیشتر از زیان آن باشد (‌شهیدی، ۱۳۹۰: ص۲۸۶). بنابراین شرطی که هیچ نیازی را برآورده نکند یا در صورت رفع نیاز زیان آن بیش از منفعت یا مساوی با منفعت آن باشد، شرط بی­فایده محسوب می­گردد. همچنان که شرط موهوم یا کاذب را که نزد عقلا دارای منفعت شناخته نمی­گردد، باید شرط بی­فایده دانست.

۱-۱-۱-۱-     شرط نامشروع

شرطی را نامشروع گویند که با قوانین امری یا نظم عمومی و اخلاق حسنه منافی باشد. مقصود ماده ۲۳۲ تنها حمایت از قانون در برابر قراردادهای خصوصی نیست، قانون­گذار، با به­کار بردن اصطلاح (نامشروع) خواسته می باشد اخلاقی بودن شروط را نیز تأمین کند.

پس، این­گونه شروط (نامشروع) را به دو دسته می­توان تقسیم کرد:

۱- شرط خلاف قانون: شرط خلاف قانون در صورتی باطل می باشد که امری بودن آن مسلم باشد. بنابراین، اگر طرفین محل سکونت زن یا تسلیم مبیع را به تراضی تغییر دهند، اجرای شرط با هیچ مانعی روبرو نخواهد گردید   (مواد ۳۷۵ و ۱۱۱۴ ق.م.) زیرا، در مورد

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید