دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده بایستی بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر طرح و تقاضای تجدیدنظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این مقصود باشد. در مواقعی که نیز دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه، مانع از دسترسی به اطلاعات می‌گردد و یا به طور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌گردد، مرجع رسیدگی کننده بایستی بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد. طبیعی می باشد که حق تجدیدنظر و مراجعه به دادگاه بایستی هم برای درخواست کننده‌ی اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته گردد. [۱]

اصل ششم: هزینه ها: هزینه‌های سنگین نباید مانع در خواست دسترسی به اطلاعات افراد گردد. از آن جا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات می باشد، پس هزینه هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شوند، نباید چندان زیاد باشد که درخواست­کنندگان بالقوه را از توسل به این حق باز دارد؛ به ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه‌های تحقق آن به مراتب بیش تر می باشد.

در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه‌های گوناگون دریافت هزینه‌ها پیش بینی شده می باشد. عموماً کوشش بر این می باشد که هزینه‌ها مانع درخواست اطلاعات نشود در بعضی موارد یک بخش هزینه ثابت می باشد و همه‌ی تقاضاها را شامل می‌گردد. بخش متغیر نیز به هزینه‌ی واقعی تأمین و احیای اطلاعات بستگی دارد. کوشش بر این می باشد وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عمومی در ارتباط می باشد، از دریافت بخش دوم هزینه‌ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته گردد. [۲]

اصل هفتم: مذاکرات علنی: جلسه‌های نهادهای حکومت بایستی علنی باشند.

آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست، به این معنا که شهروندان بایستی بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول می باشد و بتوانند در فرآیندهای تصمیم گیری، مشارکت فعال داشته باشند، پس قانون آزادی اطلاعات بایستی بر فرض علنی بودن همه‌ی جلسه‌های دستگاه‌های حکومت، استوار باشد.

عمومی، و ضرورتهای زیست محیطی نیز خواه از سوی فرد یا نهاد، از دیگر موارد خلاف کاری

[۱]. Ibid p. p. 5. 6

[۲]. Ibid p. p. 8-9

آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید