دسته‌بندی نشده

دانلود پایان نامه : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

دوم اینکه، اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق می باشد (دیانی، ۱۳۸۵، ص ۸۰).

در حالی که حجیت اقرار در امور کیفری تابع ارزش‌گذاری قاضی می باشد. در مورد اقرار در امور مدنی ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست». این ماده اقرار را در بین ادله از جایگاه ویژه‌ای برخوردار نموده می باشد و به دلیل همین حجیت مطلق می باشد که حکمی که بر مبنای اقرار در مرحله بدوی صادر شده باشد، قابل تجدید نظرخواهی نیست. اما در امور کیفری وضع بدین منوال نیست و اقرار در این امور، حجیت مطلق ندارد و به‌همین علت ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته می باشد: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‌نماید.»

بنابراین اقرار در امور کیفری زمانی معتبر می باشد که کاشف از حقیقت بوده و با اوضاع و احوال موجود در پرونده و قرائن و امارات و سایر دلایل منطبق و مقرون به واقع بودن آن احراز گردد (معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۷۳).

میزان و درجه اعتبار اقرار را باید قاضی تعیین نماید. در این خصوص اداره حقوقی آورده می باشد میزان و درجه اعتبار اقرار افراد در جرایم تعزیزی به نظر قاضی رسیدگی‌کننده می باشد. به‌عبارت دیگر، برای اثبات جرایم مستوجب تعزیر اقرار موضوعیت ندارد؛ از این رو چنانچه قاضی با یک بار اقرار متهم، علم به ارتکاب جرم حاصل نماید کافی می باشد و اگر به نظر دادگاه، آن اقرار مطابق واقع نباشد، به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

البته داشتن حجیت مطلق در امور مدنی به این معنا نیست که اگر اقراری سبب باطل داشته با مبتنی بر اشتباه بوده یا از باب استهزاء یا به‌عنوان مثال بیان شده باشد، نیز معتبر می باشد بلکه وجود این احتمالات از اعتبار آن نمی‌کاهد، و قانونگذار فرض وقوع این فروض بی‌اعتبارکننده اقرار را در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی قانون مجازات اسلامی هرگاه در موقع اجرای حکم رجم از گودالی که در آن قرار گرفته فرار کند یعنی عملاً اقرارش را انکار کند، حد ساقط می‌گردد.

 

۱ـ۱ـ۳ـ۲ـ هـ ـ از جهت تأثیر تعداد دفعات اقرار در نتیجه آن

 بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید