پایان نامه ها و مقالات

قانون مجازات، اصلاح مجرمان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه

الحاق یک ماده به قانون مجازات اسلامی درخصوص نحوه نظارت بر مجرمان سابقه دارد مصوب ۱۳۸۷ ایجاد شده است . ” مجرمان سابقه دار ” در ماده ۴۸ مکرر قانونی مجازات اسلامی ، دارای دو شاخص قانونی وبالینی خطرناکند که دادگاه در صورت احراز آنها می تواند مقررات ماده مذکور را اعمال نماید . پیش بینی رفتار مجرمانه وتکرار جرم ، نوعی چالش انگاشته شده است . به نظر می رسد که در میان نویسندگان ، نوعی اجماع درباره برخی متغیرهای پیش بینی تکرار جرم وجود دارد ، اما مسأله مهم ، تقابل محافظت وحمایت از جمع ومردم در برابر جرم وتضمین حقوق وآزادی های فردی کسانی است که برای امنیت جمع ، تهدید محسوب می شوند ، به عبارت دیگر ، این امر صرف نظر از کیفیت معیارهای پیش بینی ، مسائل سلوک اخلاقی وحقوق بشر را در رویه ها مطرح می کند ؛ زیرا امکان اشتباه همواره وجود دارد ؛ چندان که برای مثال برخی از محکومان غیر خطرناک ازاد شده از زندان ، دوباره مرتکب جرم می شوند که رد این صورت محافظت از جامعه به مخاطره میافتد ، یا محکومانی که درصورت آزاد شدن مرتکب تکرار جرم نمی شوند ، هم چنان در توقیف یا نظارت تأمینی باقی می مانند ؛ زیرا بر پایه پیش بینی ها ، در آینده مرتکب تکرار جرم می شوند ، بدین سان ، حقوق وآزادی های فردی محکومان ، به لحاظ تحمیل محدودیت های جدید کیفری – نظارتی ، افزودن بر تحمل کیفر نقض می شود . از این گذشته ، ابقای محکوم در زندان و علت احتمال تکرار جرم ، مغایر این اصل است که فرد باید برای آنچه انجام داده است ، محکوم شود و نه به لحاظ رفتار و عمل مجرمانه ای که احتمال دارد در آینده مرتکب شود.۷۲

۲-۱-۱-۱-گفتار اول:رویکرد پیشگیرانه
پیشگیری ، در اصلاح جرم شناسی عبارت است از اقداماتی که به منظور جلوگیری از ارتکاب جرم ارتکاب جرم وکاهش بزهکاری در آینده به عمل می اید که برای آن می توان انواعی بر شمرد از قبیل : پیشگیری اجتماعی ، قضایی وانتظامی . با این حال در اینجا تنها پیشگیری قضایی را به علت مرتبط بودن آن با بحث ، مورد بررسی قرار داده واز پرداختن به انواع دیگر آن صرف نظر می شود.
یکی از وظایف دستگاه قضایی که در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است ، پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمان است. بنابراین پیشگیری قضایی ، تدابیر واقدامات دستگاه قضایی در جهت جلوگیری از ارتکاب جرم واصلاح مجرمان می باشد .
روش های پیشگیری از جرم متنوع اند که گاه ممکن است به صورت کنشی یا غیر کیفری وگاه به صورت واکنشی یا کیفری باشد. پیشگیری کنشی ، اقدام مناسب غیر کیفری است که از طریق کاهش یا از بین بردن عوامل جرم زا و نامناسب نشان دادن موقعیت های ارتکاب جرم ، در صدد جلوگیری از رخ دادن بزه می باشد ، یا شامل پیشگیری از طریق حذف وخنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف و خنثی نمودن عوامل بزه زا از طریق حذف یا تغییر موقعیت های بزه زاست. پیشگیری واکنشی یا کیفری، ناظر به اقدام کیفری قبل یا بعد از وقوع جرم است که با بهره جستن از ساز وکارهای نظامک عدالت کیفری ، در صدد کاهش نرخ بزهکاری است. ۷۳
پیشگیری قضایی ، نوعی پیشگیی واکنشی یا کیفری است که بعد از ارتکاب جرم صورت می گیرد تا از تکرار جرم در آینده جلوگیری شود. این نوع پیشگیری ، عمدتاً ناظر بر پیشگیری از تکرار جرم است ؛ زیرا در بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی ، سخن از ” اصلاح مجرمان ” به میان است ومنظور تدابیری است که در طی فرایند قضایی ، از مرحله تعقیب تا اجرای کیفر به کار گرفته می شود که در اصلاح وبازسازگاری بزهگاران تأثیر مهمی دارد. یکی از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی ، به ویژه نهادهای مربوط به نظام عدالت کیفری ، بحث اصلاح بزهکاران است. در صورت اصلاح بزهکاران ، از تکرار جرم در آینده جلوگیری می شود. در غیر این صورت بزهکار پس از دستگیری ، محاکمه و تحمل کیفر، پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم می شود که انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر و افزایش حجم پرونده ها در دادگاه ها را به دنبال خواهد داشت .
قانونگذار ایران ، به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم ، اخیراً با تصویب ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی ، تمهیداتی را اندیشیده تا بتواند در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم توسط مجرمان سابقه دار که با داشتن دوبار محکومیت کیفری مؤثر ، نشان داده اند که در ” حالت خطرناک ” به سر می برند ، اقدام نماید . این پیشگیری ، از نوع واکنشی است . هدف قانونگذار در وضع این ماده ، جلوگیری از تکرار جرم در آینده است ، یعنی مقنن برای بعد از ارتکاب جرم تمهیداتی را در نظر گرفته است . آنچه در پیشگیری قضایی باید مورد توجه قرار گیرد ، رعایت تناسب بین بزه و کیفر است که درصورت نادیده گرفتن آن ، امکان تشویق بزهکاران به ارتکاب بزه افزایش می یابد. بزهکار باید آگاه باشد که در صورت ارتکاب جرم ، ممکن است در معرض کیفرهای شدیدتر قرارگیرد. ماده مذکور ، معیارهایی را به منظور رعایت این مهم در نظر گرفته است ، اما همان طور که پیش تر متذکر شدیم، این معیارها دقیقاً ضابطه مند و روشن نشده اند. این خود ممکن است یکی از موجباتی باشد که قضات با اتخاذ تصمیم های متفاوت در این زمینه، قانونگذار را از رسیدن به اهدافی که در وضع ماده داشته است، باز دارد. تبصره ۲ این ماده ، تخلف از دستورات دادگاه را برای بار اول موجب تشدید مدت اجرای دستور به مدت شش ماه دانسته و در صورت تکرار تخلف ، مدت باقی مانده به حبس تبدیل می شود که از پیامدهای آن انباشته شدن زندان ها از بزهکاران مکرر است که بار مالی سنگینی برای دولت به دنبال خواهد د
اشت. دیگر این که خطر ارتکاب جرم را از سوی این افراد که به صرف تخلف از دستورات دادگاه زندانی شده اند ، پس از آزادی افزایش می دهد.

۲-۱-۱-۲-گفتار دوم:رویکرد اصلاحی
تأکید روز افزون بر بازپروری بزهکاران و انطباق آنان با هنجارهای اجتماعی ، از اهداف بنیادین اصلاح و تربیت در دنیای جدید است . زمانی که شخصی یک بار به عنوان بزهکار یا مجرم به وسیله نظام قضایی ، دارای برچسب مجرمیت می شود ، دولت با این وظیفه روبه روست که با اتخاذ تدابیر مناسب ، آن دسته از رفتارهای او را که منجر به الصاق چنین برچسبی می شود ، حذف کند یا کاهش دهد . از این وظیفه اصطلاحاً به ” اصلاح و تربیت ” یاد می شود. ” اصلاح وتربیت ” و” مجازات ” در بسیاری از موارد به جای یکدیگر به کار برده می شوند ، اما می توان میان این دو تفاوت قائل شد . مجازات ، عکس العملی رسمی در مقابل جرم است و هزینه ای می باشد که جامعه به عنوان نتیجه عمل مجرمانه تحمیل می کند. مجازات ممکن است هیچ هدفی جز ایجاد موازنه میان جرم و مجازات را با تحمیل سزای عمل ارتکابی دنبال نکند. سزادهی ، مفهومی شبیه انتقام است که با تحمیل مجازات ، از آن جهت که مجرم مستحق آن است ، برآورده می شود ، اما ” اصلاح و تربیت ” اعتقاد به برخی از انواع تغییرات مثبت رفتار است که نتیجه رویکردی است که در یک نظام وجود دارد. اصلاح ، فرایندی فراتر از یک پاسخ کیفری صرف است . موفقیت اصلاح و تربیت ، وابسته به این است که محکوم چیزی فراگیرد یا در طی محکومیت ” بازپروری ” شود. در مقابل ، مجازات نیاز به چنین نتایجی ندارد تا براساس آن مورد ارزیابی قرار گیرد. مجازات صرفاً به خاطر ارتکاب عملی که به عنوان جرم تعریف شده ، اجرا می شود و بسیار به ندرت مورد ارزیابی قرار می گرد. ۷۴
قانونگذار ایران در جهت اصلاح وتربیت مجرمان ، در ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی تمهیداتی اندیشیده است . ماده مذکور مقرر می دارد که دادگاه رسیدگی کننده می تواند ضمن صدور حکم ، با رعایت شرایط مقرر ، محکوم را برای مدتی که متجاوز از دو سال نباشد به اجرای یک یا چند دستور از دستورات مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی ملزم نماید و این امر مؤید آن است که حکم به دستورات مذکور برای قاضی اختیاری است ، اما باید توجه داشت که در تبصره ۲ماده مذکور ، تخلف از دستورات را بدون عذر موجه در نوبت اول ، موجب افزایش مدت اجرای دستور به میزان شش ماه دانسته که در صورت تخلف،باقی مانده مدت به حبس تبدیل می شود . قاضی در این تبدیل نقشی ندارد، یعنی بر خلاف مورد اول که اتخاذ تصمیم او اختیاری بود ، در اینجا قاضی باید اجباراً حکم به حبس کند و این اقدام ، یعنی تبدیل یک دستور با ماهیت اقدام تأمینی که هدف اولیه آن بازپروری و اصلاح بوده است ، به یک نوع از مجازات ( حبس ) ، که هدف آن بازدارندگی است ، این نکته را می رساند که چنین تدبیر طرد کننده ای ( حبس ) صرفاً یک تدبیر حمایتی بوده که در راستای دفاع محض از جامعه قابل توجیه است و جنبه اصلاحی آن از این جهت که بزهکار را آماده سازگاری با اجتماع نمی کند، به حداقل کاهش می یابد .صرف نظر از ایرادی که از نظر اصلاح و بازپروری به تبصره ۲ ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی وارد است ، قانونگذار در تبصره یک ماده مذکور مقرر نموده که دادگاه می تواند اجرای دستورات را حسب مورد به سازمان بهزیستی ، سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید و به هر حال قانونگذار باید ، تمهیداتی را در جهت آموزش افراد و ایجاد اماکن و فضای مناسب ، به منظور اجرای دستورات دادگاه بیاندیشد. در غیر این صورت ، اجرای برنامه های اصلاحی توسط پرسنل فاقد مهارت ، نمی تواند کاهش تکرار جرم را در پی داشته باشد.

۲-۱-۲-مبحث دوم:اقدامات تأمینی و تربیتی
مدت ها این اندیشه که برای مقابله با بزهکاران کژ روان که باید به مجازات های سخت متوسل شد ، اندیشه غالب بوده اما به تدریج روشن شد که مجازات به تنهایی برای حفظ امنیت جامعه کافی نیست وباید تدابیر دیگری برای صیانت نظم اجتماع وپیشگیری از ارتکاب جرایم پیدا نمود . این امر به خصوص پس از پیدایش مکتب تحققی در اواخر قرن نوزدهم مورد توجه فراوان قرار گرفت ؛ به نحوی که برای جلوگیری از زیان حالت خطرناک فرد خاطی ، تدابیری اندیشیده شد که عنوان ” اقدامات تأمینی وتربیتی ” به خود گرفت . در ایران نیز با تصویب قانون اقدامات تأمینی در سال ۱۳۳۹ این نهاد حقوقی وارد نظام تقنینی وقضایی گردید . این قانون ، اقدامات تأمینی را چنین تعریف کرده است ” اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار ( جنحه وجنایت ) درباره مجرمان خطرناک اتخاذ می کند… وصدور حکم اقدامات تأمینی از طرف دادگاه وقتی جایز است که کسی مرتکب جرم گردیده باشد ” ۷۵
در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ ” حالت خطرناک ” تعریف نشده وقانونگذار به جای آن به تعریف ” مجرمان خطرناک ” پرداخته است . مطابق ماده یک قانون مذکور ” … مجرمان خطرناک کسانی هستند که سوابق وخصوصیات روحی واخلاقی آنان وکیفیت ارتکاب جرم وجرم ارتکابی ، آنان در مظان ارتکاب جرم در آینده ، قرار دهد اعم از این که مسؤول باشند یا غیر مسؤول …”

۲-۱-۲-۱-گفتار اول:معیارهای انتخاب مجازات و تدابیر اصلاحی
معیارها برحسب هر یک از مراحل قابل تفکیک به معیار صدور قرار تأمین ، معیار تعیین مجازات و معیار خاص اجرای مجازات است . معیار برای تعیین مناسب ترین مجازات ، قرار متناسب و رژیم اجرایی مناسب برای مجرم ، در ادبیات حقوقی تحت عنوان فرد
ی کردن مجاز ا تها مطرح است . فردی کردن قانونی و فردی کردن قضایی مجازات در مرحله صدور حکم نقش دارند ؛ همین اصل را می توان در مرحله صدور قرار هم به کار برد و به موجب آن فردی کردن قرار تأمین کیفری را عملی کرد . چه در خصوص قرارها وچه در خصوص مجازات ها و چگونگی اجرای آنها دو دسته معیار وجود دارد۱: معیارهای عینی ۲: معیارهای شخصی معیارهای عینی ویژگیهایی هستند که مقنن در مرحله صدور قرار ، صدور حکم و نیز در مرحله اجرای حکم خطاب به مأمورین بیان کرده است؛ مثلاً درماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به سابقه قضایی متهم اشاره کرده که معیاری عینی است . اما در مواردی قانونگذار سابقه متهم را به صورت مطلق بیان می دارد. در چنین مواردی این سابقه ممکن است سابقه کار ، سابقه تحصیل ،سابقه خانوادگی و …که برخی عینی است مثل کارنامه تحصیلی و برخی جنبه ذهنی دارد . معیارهای عینی دست قاضی را می بندند و با ایجاد محدودیت برای قضات ، فضای مانور را برای آنان مشخص می کنند و موجب مقید کردن اصل فردی کردن می شود .
در مقابل، معیارهای شخصی (ذهنی) ، معیارهایی هستند که قانون برآورد و احراز وجود یا عدم آنهارفتار و را به عهده قاضی گذاشته است. مثل ماده ۱۳۴قانون آئین دادرسی کیفری که صحبت از وضعیت گفتار متهم یا انگیزه شرافتمندانه روحی و روانی متهم می کند و یا در ماده ۲۲۲ همان قانون در خصوص اطفال که صحبت از وضعیت خانوادگی ، تحصیلی و معاشرین متهم شده است . این موارد معیارهای ذهنی است و به دلیل کلی بودن آنها دست قاضی در جهت صدور قرار یا حکم متناسب باز است . قاضی می تواند در این خصوص یا از عرف یا از مشاور جرم شناس یا روانشناس یا کارشناس تربیتی استفاده کند . با این حال معیارهای عینی دست قاضی را بسته و حتی در برخی موارد نظیر وجود سابقه کیفری برای متهم ، معیارهای شخصی (ذهنی) را بی اثر و منتفی می نماید. پس قاضی کیفری که به تعبیر جرم شناسی بالینی به عنوان یک متخصص بالینی عمل می کند هم چون یک پزشک ، دست او کاملاً باز نیست . علاوه بر این ، امروزه در کشورهایی که معتقدند اصلاح و درمان شکست خورده است قانونگذاران یک سری اصول و قواعدی به عنوان اصول راهبرتعریف کرده اند که قاضی در چهارچوب آنها باید اقدام به انتخاب مجازات کند ؛ در قالب این اصول بحث فردی کردن منتفی است و قاضی در چنین بستری به سخنگوی قانون تبدیل می شود غیر از آنچه بیان شد در صحنه عمل موارد دیگری نیز وجود دارد که سبب بی اثر شدن اقدامات اصلاحی و درمانی می گردد. از جمله اینکه دادستان یا قاضی در مرحله دادسرا یا تعیین مجازات دغدغه ی ایجاد ارعاب و عبرت آموزی را نیز دارد یا اینکه به رغم تأکید زیاد بر پرونده شخصیت ،شورای طبقه بندی زندانیان و … با محدودیت دیگری روبرو می شوند و آن دغدغه رئیس زندان برای حفظ نظم زندان است . اگر مدیر زندان یا شورای انضباطی زندان مجبور شود فردی را به دلیل برهم زدن نظم یا مشاجره و… از ادامه برنامه بالینی محروم و او را به انفرادی ببرد ، آثار برنامه بالینی منتفی می شود . بنابر این انتخاب قرار در مرحله دادسرا و کیفر در دادگاه و چگونگی اجرای آن ، همواره از تعلیمات و دستورات پرونده بالینی متهم ومحکوم تبعیت نمی کنند. صدور قرار و حکم حتی در نظام هایی که جرم شناسی بالینی بیشترین تأثیر را گذاشته است با نقیصه ها و دغدغه هایی همراه است

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *