پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، تکرار جرم، قانون مجازات، مواد مخدر

دانلود پایان نامه

داشته باشد و یا اختلالی در این دستگاه‌ها ایجاد کند، در حکم فرار محسوب شده و مطابق ماده ۲۹ – ۴۳۴ قانون جزا به عنوان محکوم فراری با او رفتار می‌شود. چنانچه محکوم در مدت نظارت مرتکب تخلفی گردیده که در جریان آن به شخص ثالثی ضرر و خسارتی وارد آید، از نظر اداری سازمان زندان‌ها مسئول ضرر وارده خواهد بود.ماموران زندان با نظر قاضی اجرای مجازات‌ها مجاز به ملاقات محکوم در منزل وی خواهند بود. در این صورت اجازه محکوم برای بازدید و ورود مامورین به منزل ضروری است و چنانچه محکوم اجازه ندهد در حکم غیبت و تخلف محسوب می‌گردد و در نتیجه به زندان بسته قابل عودت خواهد بود.با توجه به نکات گفته شده این نکته قابل لمس است که این روش نظارت برای مجرمان خطرناک مربوط به مواد مخدر بیشتر قابل لمس است و کارایی آن بیشتر است.۶۶

۱-۷-۲-۲-۲-گفتار دوم:ناتوان سازی مجرمان خطرناک
در حال حاضر، بسیاری ناتوان‏سازی را از اهداف اصلی مجازات می‌دانند؛ بدین ترتیب که وقتی دورنمای اصلاح و درمان مرتکبین وجود ندارد، حداقل می‌توان آن‌ها را کنترل نمود. سیاستهای کیفری سه دهه اخیر حاوی مقرراتی برای ناتوان‏سازی هستند که به موجب آن بر گروههایی از مرتکبین، حبس‌های طولانی مدتی تحمیل می‌شود که بر مبنای اصول سزادهی قابل توجیه نیستند. رشد و توسعه چنین سیاستهایی ریشه در نگرش‌های نوین در مورد کنترل جرم، مرتکبین خطرناک و تکنیک‌های نوین مدیریت ریسک جرم دارد.۶۷

۱-۷-۲-۲-۲-۱-بند اول:ناتوان‏سازی گزینشی
ناتوان‏سازی یا توانگیری به معنای سلب فرصت یا توانایی مجرم بالقوه در ارتکاب رفتارهای مجرمانه است. در رهیافت ناتوان‏سازی فرض بر این است که گروهی از شهروندان، یعنی افرادی که دارای حالت خطرناک هستند، در معرض ارتکاب جرم بوده و جامعه باید این گروه را از طریق توان‏گیری تحت کنترل درآورد. پس در این حالت، مجازات بر فرد دارای حالت خطرناک به دلیل وضعیتی که دارد و نه برای ارعاب دیگران و یا حتی خودش، تحمیل می‏شود. ناتوان‏سازی هیچ فرضیه‌ای در مورد مجرمین و اینکه چرا مرتکب جرم می‌شوند، ندارد؛ بلکه تنها می‌خواهد با نگهداری و کنترل مجرمین، آنان را از ارتکاب جرم ناتوان سازد.ناتوان‏سازی تلاش دارد عموم را به عنوان یک توده جمعیت دستکاری کرده و با شناسایی پرریسک‌ترین دسته‌های مجرمین، آن‌ها را از ارتکاب جرم ناتوان سازد. در این رویکرد، هدف ارائه رفتار جایگزین، در نتیجه انجام محاسبات منطقی به وسیله افراد نیست، بلکه هدف کنترل جمعیت خطرناک به وسیله زندان است. طول مدت حبس به وسیله فاکتورهای ریسک و نه شدت جرم مشخص می‌شوند.معمولا برای ارزیابی ریسک مرتکبین دو روش بالینی و آماری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما مساله مهم آن است که در سنجش ریسک، چه با روش بالینی و چه با روش آماری، مهمترین مشکل خطای در پیش‌بینی است. این خطا ممکن است به صورت خطای ایجابی یا خطای مثبت به معنای پرریسک محسوب شدن فرد و یا پیش‌بینی تکرار جرم از ناحیه وی، در حالی‌که واقعا چنین نیست و خطای سلبی یا خطای منفی به معنای کم ریسک محسوب شدن و یا پیش‌بینی عدم تکرار جرم، در حالی‌که واقعیت غیر آن است، وجود داشته باشد. بدیهی است که خطای ایجابی، منتهی به ناتوان‏سازی غیرضروری و به ناحق فرد شده و در مقابل خطای سلبی، جامعه را در معرض ریسک فرد واجد آن قرار می‌دهد.معمولا در دیدگاه‌های عمومی دل نگرانی بیشتر در مورد خطای سلبی است و مردم بیشتر ترس آن را دارند که مجرمان خطرناک، آزادانه، در اجتماع و در اطرافشان پرسه زنند. در واقع این نگاه کمتر وجود دارد که خطای ایجابی به معنای آن است که ممکن است روزی اشتباها خودشان به عنوان فرد مجرم پرریسک، تحت اقدامات ناتوان ساز طولانی مدت قرار گیرند. این نگاه در واقع ناشی از آن است که ما معمولا خود را به عنوان “غیرمجرمانی” می‌بینیم که باید امنیت ما در برابر “آنان” یعنی “مجرمان”، حفظ شود، نه به عنوان متهمان و مجرمان بالقوه‌ای که هر زمان ممکن است سوژه مداخلات دستگاه عدالت کیفری قرار گیریم.سیاست ناتوان‌سازی وعده می‏دهد اثرات جرم در جامعه را نه با تغییر مرتکبین و یا بستر اجتماعی، بلکه به وسیله چینش مجدد مرتکبین در جامعه، کاهش دهد.
تصویب قوانین سه ضربه‌ای از سال ۱۹۹۳ در ۲۶ ایالت آمریکا مبین این است که از دیدگاه سیاستمداران و عموم مردم، بهترین راه کنترل جرم ناتوان‌سازی است.
در راستای دستیابی به حداکثر ناتوان‌سازی با حداقل میزان حبس، گرین وود و آبراهامز در اوایل سالهای ۱۹۸۰، سیاست ناتوان‌سازی گزینشی را معرفی نمودند. در این رهیافت، برنامه‌های ناتوان‌سازی به صورت پراکنده و یا در مورد همه مجرمین اعمال نمی‌گردد؛ بلکه پرریسک‌ترین مرتکبین، مجرمین مُزمن، به عادت یا مقاوم شناسایی شده و برنامه‌های ناتوان‌سازی بر آن‌ها تحمیل می‌گردد.اندیشه ناتوان‏سازی گزینشی حاوی این فرض در دل خود است که تعداد مشخصی از مجرمین پایدار وجود دارند که مرتکب قسمت عمده‌ای از جرایم شده و با مهار آن‌ها بزهکاری تا حد زیادی کنترل می‌شود. مثلا مطالعات پیگیر در زمان در کشورهای مختلفی چون آمریکا، کانادا، انگلستان، دانمارک و نیوزلند نشان داده است، وقتی یک گروه از افرادی که در یک سال متولد می‌شوند را تا بزرگسالی تحت نظر قرار می‌دهیم، درصد اندکی از آنان که معمولا زیر ۱۰ درصد است، مرتکب قسمت عمده‌ای از جرایمی می‌شوند که به وسیله کل گروه رخ می‌دهد. البته مسائل اخلاقی و حقوقی
به اضافه دشواری پیش بینی رفتارهای آتی افراد و در نتیجه دشواری در شناسایی مجرمین پُرریسک و تمایز آن‌ها از سایر مجرمان، اجرای سیاست ناتوان‌سازی گزینشی را دشوار نموده است. در عمل آنچه که غالبا رخ داده است، تشدید ضمانت اجراهای کیفری برای مجرمین تکرار کننده جرم است. به عنوان مثال، قوانین سه ضربه‌ای مجازاتهای طولانی مدتی را بر مرتکبینی که دو یا چند سابقه محکومیت کیفری دارند، تحمیل می‌کنند و منطق شان هم این است که تعدد محکومیت‌ها مبین تمایلات مجرمانه شدیدتر است. اما در واقع به کارگیری این سیاست، مبتنی بر پیش بینی علمی‌ای از رفتار جنایی نیست و مرتکبین دارای سابقه جنایی مشابه، ولی احتمالات متفاوت تکرار جرم را به شکل یکسانی می‌بیند. در واقع وجود دو سابقه کیفری گذشته به صورت خودکار، یک مرتکب را مجرم مزمن و شایسته ناتوان‌سازی می‌داند. در حالی که اصل پیش بینی صورت پذیرفته غیرعینی و غیر‌قابل تکیه است.در مقابل این رویکرد یک وجهی که تنها سابقه کیفری مرتکب را مبنای پیش بینی می‌داند، رهیافت دیگری وجود دارد که ارزیابی بالینی و یا آماری فرد را معیار قرار می‌دهد. وجه بارز متمایزکننده این ارزیابی‌ها، چندعاملی بودنشان است. به این معنا که برای پیش بینیِ ریسک تنها به یک عامل منفرد (سابقه کیفری) اکتفا نمی‌شود، بلکه عوامل یا فاکتورهای مختلفی در نظر گرفته شده و پیش بینی دقیق تری صورت می‌پذیرد. در این رهیافت، طول مدت مجازات بر اساس ریسک فرد و نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکابی یا ارزیابی خصایص مرتکب به عمل می‌آید. هدف شناسایی مرتکبین پُرریسک و اعمال کنترل طولانی مدت بر آن‌ها و در عین حال کنترل و نظارت کمتر بر مرتکبین کم ریسک است.۶۸

۱-۷-۲-۲-۲-۲-بند دوم:از ناتوان‌سازی فردی تا ناتوان‌سازی گروهی
فیلی و سیمون به شیوع ریسک محوری و تاثیر سنجش آماری بر سازمان و ساختار سیستم عدالت کیفری اشاره داشته و آن را عدالت سنجشی نامیده اند. این رهیافت متمرکز بر تکنیک‌های شناسایی، طبقه‌بندی و مدیریت گروه‌هایی است که براساس میزان ریسک طبقه‌بندی شده‌اند.عدالت سنجشی از محاسبات فنی و آماری برای ارتقای مدیریت ریسک گروه‌های پُرریسک استفاده می‌نماید. در این رویکرد، جرم به عنوان پدیده‌ای طبیعی دیده می‌شود و بهترین امیدی که می‌توانیم داشته باشیم این است که آن را از طریق سیاستهای آماری “کنترل” کنیم.عدالت سنجشی مفهوم تاریخی حالت خطرناک را به گونه‌ای خاص احیا کرده است. با این تفاوت که به جای این که صحبت از “فرد دارای حالت خطرناک” باشد، از “گروه‌ها و طبقات خطرناک” سخن به میان می‌آید. این رویکرد به سمت مدیریت “جمعیت همیشه خطرناک” جهت‌گیری شده است. “طبقه فرودستی که به دلیل واقعیت اجتماعی جوامع صنعتی سرمایه‌داری که در آن‌ها تولید مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته بوده و کارهای یدی محدود شده‌اند، تبدیل به یک جمعیت حاشیه‌نشین، بیکار، فاقد آموزش کافی و بدون هیچ چشم‌انداز یا امیدی برای تغییر موقعیتشان می‌شوند. بر این اساس، زیرگروه‌های خاصی که تحت عنوان طبقه فرودست از آن‌ها یاد شده، با نظارت ویژه، مدیریت قوی و ناتوان‌سازی گزینشی جدا می‌شوند. این دیدگاه بر آن دسته از سیاست‌های دستگاه عدالت کیفری که متمرکز بر اهداف مدیریتی است، منطبق بوده و بیشتر مبتنی بر ملاحظات فایده‌گرایانه و مدیریتی است تا اخلاقی.

فصل دوم:
اثربخشی مراقبت از مجرمین خطرناک در نظام حقوقی ایران با رویکرد مطالعه تطبیقی

۲-۱-بخش اول: بررسی موضوع در قانون مجازات عمومی
در قانون قدیم مجازات اسلامی برای مراقبت از مجرمین خطرناک پس از آزادی راه حل هایی در نظزر گرفته شده است که از آن جمله می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی در شرایط خاص نام برد در این بخش این موارد را مورد برررسی قرار می دهیم.

۲-۱-۱-مبحث اول : تحلیل جرم شناختی
در این قسمت قبل از این که به رویکردهای بازپروری واصلاحی ماده ۴۸ مکرر قانون مجازات اسلامی پرداخته شود ، لازم است اشاره ای به سیاست جنایی تقنینی ایران در برخورد با پدیده تکرار جرم ومرتکبان جرایم مکرر داشته باشیم.
سیاست جنایی شامل کلیه تدابیر واقدامات سرکوبگرانه ( کیفری وغیر کیفری) وپیشگیرانه خاص از بزهکاری با ماهیت های مختلف است که دولت وجامعه ، هریک به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر ، از آنها به منظور سرکوبی بزهکاران وپیشگیری از وقوع جرم وانحراف استفاده می کنند. ۶۹
قانونگذار ایران در تعیین وتنظیم سیاست مقابله با تکرار جرم، در دوره های مختلف ، تحت تأثیر سزداهی وبازدارندگی قرار داشته است وبراین اساس تلاش کرده است با اتخاذ معیارهای مختلف، در مقابل تکرار کنندگان جرم شدت عمل نشان دهند. سیاست شدت عمل که در قالب تشدید مجازات وکاهش یا خودداری از اعمال تخفیف وتعلیق ویا حذف مجازات ظهور کرد ، در قانونگذاری کیفری ایران از سال ۱۳۰۴ وهمچنین در قوانین کیفری پس از آن مورد قبول قرار گرفت . بنابراین در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز تکرار جرم، تحت تأثیر آموزه های بازدارندگی ، به عنوان یک عامل مشدده کیفر مورد توجه قرار گرفته است.
مطالعه سیاست جنایی ایران در دوره های مختلف قانونگذاری ، بیانگر تأثر از مبانی نظریه بازدارندگی مجازات در مبحث تکرار جرم است ؛ به طوری که در همه دوره های قانونگذاری ، با پذیرش تکرار
جرم به عنوان یکی از کیفیات عام تشدید مجازات ، متأثر از اندیشه سزادهی واعمال مجازات شدیدتر بر تکرار کنندگان جرم بوده است.نظریه بازدارندگی می گوید هر اندازه تنبیه یک عمل شدیدتر باشد ، احتمال اجتناب از تکرار آن عمل افزایش می یابد وسایرین نیز از ارتکاب آن بیشتر اجتناب می کنند. آمارهای منتشر شده در اغلب کشورها نشان می دهد که برای تأیید این فرضیه شواهد اندکی وجود دارد. ۷۰با ظهور مکاتب جدید وشکست تدابیر کیفری محض ، پذیرش اقدامات تأمینی در سایر کشورها واز جمله ایران با استقبال بیشتری روبه رو گردید. در ایران ، حمایت از جامعه در مقابل مجرمان خطرناک وبزهکاران به عادت وپیشگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت ) آن ، با تصویب قانون اقدامات تأمینی وتربیتی در سال ۱۳۳۹ جنبه تقنینی یافت. بدین ترتیب پیشگیری از تکرار جرم ، تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی که پایه ومبنای تأسیس دانش جرم شناسی واقع گردیده است ، برای اولین بار به طور منسجم در برنامه سیاست جنایی ایران قرار گرفت . موضوع قانون مذکور پیشگیری از تکرار جرم ( جنحه یا جنایت ) است ، لیکن تنها شامل گروهی از بزهکاران می شود که از آنها تحت عنوان ” مجرمان خطرناک ” یاد شده است . در قانون اقدامات تأمینی ، رویکرد قانونگذار ایرانی برای حمایت از اجتماع در مقابل تکرار کنندگان جرم ومجرمان خطرناک ، رویکردی مبتنی بر درمان وآموزش است ، لیکن چنین تدابیری در مقابل مجرمان به عادت ، جای خود را به استفاده از روش حذف وخنثی سازی در قالب مجازات تبعید وطرد بزهکار داده است که تنها نقش آن تأمین امنیت جامعه وتنبیه مجرم است . ( ماده ۵ قانون اقدامات تأمینی وتربیتی مصوب ۱۳۳۹ ) در قانون اقدامات تأمینی ، پیشگیری از تکرار جرم واتخاذ اقدامات تأمینی نسبت به تکرار کنندگان جرم ، بررویکرد تشدید مجازات مجرمان پس از ارتکاب مکرر جرم ترجیح یافته و به این ترتیب در راستای فلسفه تأسیس واجرای اقدامات تأمینی، پیشگیری از تکرار جرم ، مقدم بر اعمال کیفر مشدد پس از ارتکاب مکرر جرم ، شناخته شده است .در رویکرد جدید، جرم ومجرم حاکی از نابهنجاربودن عمل وناسازگاری فرد با جامعه نیست، بلکه از آنجا که حمایت از جامعه واعضای آن ، یعنی امنیت عمومی ، در اولویت قرار می گیرد ، جرم ومجرم به عنوان خطر وعضو یک گروه خطر دار باید کنترل شوند تا جامعه تا حد امکان در برابر ناامنی ناشی از آنها مصون شود. این نگاه به طور دقیق یادآور مفهوم دفاع اجتماعی در مکتب تحققی است که به موجب آن ، امنیت مردم ( یعنی اکثریت اعضای جامعه ) با طرد وکنار گذاشتن اقلیت مجرم تضمین خواهد شد . بدین سان ، فداکردن بزهکاران خطرناک برای آرامش وامنیت جامعه واکثریت اعضای غیر بزهکار آن توجیه می شود ؛ زیرا در رویکرد جدید ، فرض براین است که آثار دفاع اجتماعی ، در مفهومی که مکتب دفاع اجتماعی نوین در نیمه سده بیستم به آن داد، یعنی دفاع از جامعه در برابر بزهکاری وبزهکاران با دفاع وحمایت از همه اعضای آن حتی بزهکاران ، واصلاح ودرمان ونجات آنان محقق خواهد شد ، نه تنها تکرار جرم را کاهش نداده است ، بلکه موجب افزایش بزهکاری وبه ویژه تکرار جرم ودر نتیجه افزایش احساس ناامنی شده است ، ۷۱مفهوم خطرناکی وانواع حالت خطرناک ، همان گونه که پیش تر اشاره شد ، ابتدا در جرم شناسی تحققی ایتالیایی مطرح شد. قانون اقدامات تأمینی وتربیتی نیز به نوبه خود ، مفهوم خطرناکی یا حالت خطرناک را زیر عنوان ” مجرمان خطرناک ” وارد حقوق ایران کرد . به تازگی نیز ” نظارت تأمینی ” در محیط خارج از زندان ، برای بزهکاران خطرناک که ” مجرمان سابقه دار ” نامیده شده اند ، در قالب قانون

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *