No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد حقوق جزا، جمهوری اسلامی، تعیین مجازات، ترک فعل

ش مخالف قواعد قانون بین المللی است، اجرا و پیاده نشود. ۲- بر ارتکاب و وقوع یکی از جنایتها بر ضد سلامت هوانوردی یا دریانوردی و مبتنی شده بر آن در مواد ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳ اصلاحی و تغییر داده شده از قانون مجازات. ۳- بر ارتکاب یکی از جنایتها بر ضد سلامت سکوها و جایگاههای ثابت در فلات قاره وابسته به یکی از کشورهای همپیمان درپروتکل وقرارداد بسته ومنعقد شده رم (ایتالیا) در تاریخ ۱/۳ ۱۹۸۸. ۴- بر ارتکاب جنایات با هدف واداشتن و ملزم نمودن لبنان به انجام هر کاری یا منع ازآن، آن گاه که در خلال ارتکاب آن جنایات ،تهدید یا توقیف ومصادره ، یا مجروحیت و زخمی شدن یا قتل فرد لبنانی حاصل شود”. ۱۸
شروط اجرا و پیاده کردن صلاحیت ذاتی(واقعی) درونی و شخصی:
به موجب ماده ۱۹که قبلا گفته شد، قانون لبنان بر هرفرد لبنانی یا شخص بیگانه یا فرد فاقد ملیت و تابعیت ، خواه جنایتکار، تشویق کننده به جنایت یا دخالت کننده در جنایت باشد، در خارج سرزمین لبنان یا در داخل هواپیما یا در عرشه ی کشتی بیگانه،مرتکب جنایتی ازجنایتهای زیر شود، اجرا و پیاده میشود: ا- جنایاتی که امنیت دولت و کشور را مختل میسازند یا درهم پیچیدن دولت یا جعل اسکناس یا اسناد و مدارک بانکی لبنان یا اسناد و مدارک بیگانه و خارجی رایج از نظر عرفی یا شرعی در لبنان ، یا جعل اسکناس ها و پاسپورتها و کارتهای شناسایی و اسناد و مدارک خارج نمودن قید و بند لبنان و جنایتهایی که امنیت دولت لبنان را مختل میسازند ، در باب اول ازدومین کتاب قانون مجازات بیان شده است، و آن جنایات ، امنیت خارجی دولت را مختل و آشفته میسازند، همچون خیانت و جاسوسی و روابط نامشروع با دشمن و جنایات در تماس و مرتبط با قانون بین المللی. ۱۹

گفتار دوم: سرزمین
الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی
یکی از مسائل مهم در حقوق جزا مساله مکان است و همانطور که زمان در حقوق جزا بسیار مورد توجه قرار گرفته است، مکان نیز در حقوق جزا جایگاه خاصی دارد قوانین جزایی نظیر دیگر قوانین برای محدوده معینی از زمان وضع می شوند و همین طور مانند سایر قوانین برای محدود معینی از مکان و ضع می شوند در بحث اهمیت مکان در حقوق جزای ماهوی مسائل مهمتر و اصول زیر بنایی تر نیز می تواند مطرح شود. مساله جهل به قانون را می توان در این زمینه مطرح کرد به این صورت که وقتی در حقوق جزا مساله جهل به قانون مطرح می شود نقش مکان و موقعیت مکانی افراد در این موضوع تا چه حد دخیل است.
در تعریف و تعیین عمل مجرمانه و نیز تعیین مجازات باید مساله مکان را مدنظر قرار داد همچنان که قانونگذار هم در تعریف و تعیین محل مجرمانه مکانهای خاصی را مورد توجه خاص قرار داده است و اصولا برای این امکان خاص فعل یا ترک فعلی را مجرمنه پنداشته است. و هم در تعیین مجازات در مورد مکانهای خاصی به تبع تعیین عمل مجرمانه تعیین مجازات کرده است یا اینکه بعضی مواقع با وجود اینکه در تعیین عمل مجرمانه مکانهای خاصی را در نظر نداشته است و فعل یا ترک فعل را در هر مکانی که انجام گیرد جرم داشته است، ولی در تعیین مجازات مکان انجام عمل مجرمنه باعث تغییر در مجازات گشته است.
بنابراین می توان عنوان کرد که مکان در برخی موارد حتی از عناصر تشکلیل دهنده جرم است هم چنین در حقوق جزای اختصاصی در مورد بعضی از جرائم برای اینکه این جرائم به وقوع بپیوندند باید عمل در مکان مورد نظر انجام گیرد و به نوعی می توان گفت مساله مکان شرط تحقیق جرم است به عنوان مثال درمورد جرم توهین به مقامات برای اینکه توهین محسوب شود باید عمل ، در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن صورت گیرد. و در برخی موارد حین انجام وظیفه با مکان انجام وظیفه ملازمه دارد و اگر توهین خارج از مکان مورد نظر صورت گیرد. و همان طور که گفته شد حین انجام وظیفه محسوب نگردد و نیز به سبب انجام وظیفه هم نباشد جرمی صورت نگرفته است.

ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی
مبحث مکان در حقوق جزای شکلی در مقایسه با حقوق جزای ماهوی از اهمیت بیشتری برخوردار است یا حداقل می توان گفت که ثقانونگذار جزای در تدوین قوانین شکلی توجه بیشتری به مکان دارد. و این بدان دلیل است که قوانین شکلی بیشتر مبتنی بر مکان هستند در حقوق جزایی ماهوی فعل و ترک فعل مجرمانه وقتی صورت گرفت جز در موارد استثتایی به مکان تحقق جرم توجه نمی شود. اما در حقوق جزای شکلی چون ما مساله صلاحیت دادگاهها مواجه هستیم لذا باید به مکان وقوع فعل مجرمانه مکان تحقق جرم مهمتر در مورد جرائم متعدد مکان دستگیری متهم و غیره توجه داشته باشیم مساله مکان در حقوق جزای داخلی و در عرصه بین المللی در تعیین صلاحیت محاکم از اهمیت اساسی برخودار است در حقوق جزای داخلی مبنای صلاحیت جزائی محاکم، مکان وقوع جرم است، یک کشور به حوزه های قضایی مجزا تقسیم می گردد وتمام جرائم ارتکابی در یک حوزه قضایی منحصرا در صلاحیت محاکم همان حوزه است مگر در موارد شاز ونادری که تحت عنوان احاله دعوای جزایی مطرح است۲۰.
اهمیت مکان در حقوق جزای بین الملل نقش حساس تری برخود می گیرد زیرا در یان هنگام یا مساله مهم حاکمیت دولتها و اعمال آن مواجهیم.
تعارض در صلاحیت امری است که مشکل جدی در روابط بین کشورها ایجاد می کند و ممکن است تاثیرات بسیار منفی از نظر روابط دیپلماتیک بر جای گذارد امروزه تمام کشورهنا به طور اصولی پذیرفته اند که مکان وقوع جرم تعیین کننده صلاحیت جزایی باشد بنابراین اصل صلاحیت سرزمینی به عنوان اولین و اصلی ترین راه حل در باب صلاحیت قضایی و نقنینی مورد پذیرش واقع شده است.

گفتار سوم: قلمرو حاکمیت
قلمرو حاکمیت یک کشور شامل سطح خشکی، آب، زیر آب، زیر سطح زمین و بالای این مناطق را در بر می گیرد.

الف) قلمرو سرزمینی
منظور از قلمرو زمینی، مرز و بوم حقیقی که بین سرحدات واقع شده به اضافه قسمت زیرزمینی آن می‌باشد.۲۱ به این قسمت از قلمرو حاکمیت قلمرو زمینی گفته می‌شود علاوه بر این قسمت کشتی‌ها و هواپیمای کشور نیز در حکم سرزمین می‌باشند و به آنها سرزمین حکمی گفته می‌شود. ۲۲

۱. قلمرو زمینی اصلی
وقتی صحبت از قلمرو زمینی کشور به میان می‌آید طبیعی است سرزمین و خاک اصلی کشور متبادر به ذهن می‌شود و تقسیم قلمروم کشور به زمینی، دریایی و هوایی و قرارداد قلمرو زمینی در کنار دو مورد دیگر به همین منظور است. لذا فهرست‌بندی مطالب مربوط به قلمرو زمینی به زمین اصلی و غیر آن اگر همواره اینگونه صورت گیرد چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. این ادعا را می‌توان به دلایل مختلفی مستند ساخت و مهمترین دلیل شاید این باشد که وقتی صحبت از اصل استقلال و حاکمیت دولتها صحبت می‌کنیم دیگر حداقل در مقام تئوری بحث از مستعمره درست نخواهد بود. از طرف دیگر همین استدلال یعنی حاکمیت آنگونه که این اصطلاح تعریف شده است می‌تواند دلیلی برای همین استدلال یعنی حاکمیت آنگونه که این اصطلاح تعریف شده است می‌تواند دلیلی برای تقویت ادعای مخالف ادعای قبیل باشد. و چنانکه در تعریفی که گارو از قلمرو دولت به عمل آورده است بیان می‌دارد که قلمرو دولت از نظر قضایی شامل کلیه نقاطی است که در آن نقاط دولت اعمال حاکمیت می‌نماید که این نقاط شامل نقاط اشغال شده نیز می‌باشد. پس هم به لحاظ تئوری و هم به لحاظ عملی ما را در برابر این ضرورت قرار می‌دهد که سرزمین اشغال شده را نیز جزیی از سرزمین کشور بدانیم و مقررات حاکم بر آن را بررسی نماییم.۲۳
اما پیش از آنکه به توضیح در این زمینه بپردازیم، ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد و آن اینکه اصطلاح سرزمین تحت اشغال می‌تواند قلمرو دریایی و حتی هوایی را نیز شامل شود و این شاید اشکالی باشد بر نویسندگانی که در مورد سرزمین‌های تحت اشغال فقط از قلمرو خاکی تحت اشغال سخن گفته‌اند و آنرا در تقسیم‌بندی قلمرو خاکی آورده‌اند. درست است که اشغال قلمرو خاکی کشور مساوی با اشغال فضای بالای آن خاک نیز خواهد بود اما این اشغال الزاما مساوی با اشغال قلمرو آبی آن کشور نخواهد بود لذا پرداختن به قلمرو آبی تحت اشغال بحث را کامل‌تر خواهد کرد.
در مورد قلمرو زمینی اصلی از آنجا که این قلمرو بالاصاله جزء خاک کشور است لذا طبیعی است که قوانین و مقررات آن کشور نیز بر آن حکمفرما خواهد بود فلذا کنجکاوی به سرزمین‌های تحت اشغال متمایل می‌شود پس باید دید که آیا قوانین و مقررات کشور استعمارگر در سرزمین‌های اشغالی به چه شکل اجرا می‌شود.
۲. قلمرو زمینی تحت اشغال
اما بررسی این وضعیت محتاج این امر است که نحوه اشغال را بررسی کنیم، و اینکه آیا سرزمین‌های اشغالی توسط یک دولت، جزیی از قلمرو حاکمیت آن دولت محسوب می‌شود یا در قلمرو حاکمیت دولت اشغال شده (دولت محلی) باقی می‌ماند، بستگی به این دارد که این اشغال به صورت اشغال صلح‌جویانه باشد یا اینکه به صورت اشغال جنگی باشد. این یک تقسیم‌بندی است که نویسندگان۲۴ در این زمینه به عمل آورده‌اند هرچند که اعتقاد داشته باشیم که در صورتی که اشغال به صورت صلح‌جویانه انجام گرفته باشد، دیگر کاربرد اصطلاح استعمارگر آنطور به شکل سیاسی‌اش مطرح است معنی نخواهد داشت.

ب) قلمرو آبی(دریایی)
براساس ماده ۱ قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب سال ۱۳۱۳ محدوده آبهای ساحلی، شش مایل دریایی تعیین شده بود. سپس قانون اصلاح قانون تعیین حدود آبهای ساحلی و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوب ۱۳۳۸ در ماده ۳ عرض دریای ساحلی ایران از خط مبدأ‌ آبهای مزبور را ۱۲ مایل دریایی دانسته، تعیین خط مبدأ را به عهده دولت با رعایت قواعد مسلم حقوقی بین‌الملل عمومی گذاشته بود.
ماده ۱ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲، عرض آبهای ساحلی (دریای سرزمینی) از خط مبدأ را همان ۱۲ مایل دریایی تعیین کرد هرمایل دریایی برابر ۱۸۵۲ متر است.
براساس این قانون مبدأ براساس مصوبه هیأت دولت (شماره ۶۷-۲۵/۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۲) صورت می‌گیرد.
حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر دریای سرزمینی در ماده ۱ قانون مزبور تصریح شده است. علاوه بر دریای سرزمینی، دولت جمهوری اسلامی ایران بر منطقه نظارت اقتصادی و فلات قاره، حاکمیت محدود خود را اعمال می‌نماید.
منطقه نظارت، منطقه‌ای است در مجاورت دریای سرزمینی ایران که حد خارجی آن از خط مبدأ ۲۴ مایل دریایی می‌باشد (ماده ۱۲ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲) منطقه نظارت اقتصادی ماورای دریای سرزمینی است و فلات قاره دنباله طبیعی قلمرو خشکی و شامل بستر و زیر بستر مناطق دریایی مجاور و ماورای دریای سرزمینی ایران می‌باشد. (مواد ۱۴ و ۱۵ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲).
حدود منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره جمهوری اسلامی ایران مادامی که به

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *