No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، ارتکاب جرم، هیئت سیاسی، جمهوری اسلامی

موجب موافقتنامه‌های دوجانبه تعیین نشده باشد، منطبق بر خطی خواهد بود که کلیه نقاط آن از نزدیکترین نقاط خطوط مبدأ به طرفین به یک فاصله باشد. (ماده ۱۹ قانون مناطق دریای ۱۳۷۲).
دریایی سرزمینی جزیی از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است، اما منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره داخل در قلمرو حاکمیت ایران نیست اما براساس اصول حاکم بر روابط بین‌الملل، دولت ایران بعنوان دولت ساحلی از یک سری حقوق ویژه بهره‌مند است. بطوریکه حق دارد، در منطقه نظارت اقدامات لازم، جهت تعقیب و مجازات متخلفین از قوانین و مقررات کشور (از جمله مقررات امنیتی، گمرکی، دریایی، مالی، مهاجرتی، بهداشتی و زیست محیطی) را بعمل آورد. (ماده ۱۳ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲)
همچنین انجام فعالیت‌های نظامی بیگانگان، جمع‌آوری اطلاعات و هرگونه عملی که با منافع و حقوق جمهوری اسلامی ایران در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره منافات داشته باشد ممنوع است. (ماده ۱۶ قانون مناطق دریایی ۱۳۷۲).
اعمال صلاحیت جزایی ایران در منطقه مزبور محدود است به بازرسی و یا توقیف متخلفین (ماده ۲۰ قانون مناطق دریایی).
ج) قلمرو هوایی
فضای بالای مرز و بوم حقیقی ایران که واقع بین مرزهای شناخته شده بین‌المللی است، جزیی از قلمرو حاکمیت ایران است. براساس ماده ۳ قانون هواپیمایی کشوری مصوب ۲۸ تیر ۱۳۲۸ حاکمیت مطلق و انحصاری در فضای بالای آبهای ساحلی، حق دولت ایران می‌داند. بنابراین قلمرو حاکمیت هوایی ایران عبارتست از فضای بالای سرزمین ایران که محدود به مرزهای شناخته شده بین‌المللی و نیز فضای بالای دریای ساحلی کشور ایران می‌باشد.
در متون قانون مجازات ها هر آن کسی که در منطقه دولت حضور یابد را فرا میخواند و (این قانون) او را به محترم شمردن اوامر و دستورات و نواهی جزائی ملزم میدارد وگرنه در معرض پیاده کردن و اجرای جزای مقرر به مخالفت با آن قانون قرار گیرد. منتهای آن این است که قانون مجازاتها ی لبنان چهارچوبش داخل منطقه لبنان است ( داخل منطقه لبنان پیاده و اجرا میشود) و با آن هر قانون بیگانه و اجنبی دیگری غیرممکن و محال است. و روش اجرا و پیاده کردن آن قانون ، ارتکاب جرم و جنایت داخل این منطقه است. با پی ریزی این صلاحیت، بند اول از ماده ۱۵ قانون مجازاتهای لبنان مبتنی بر این شد: دین وشریعت لبنان بر طبق تمام جنایتهای مرتکب شده در سرزمین لبنان است.
جز این که ارتکاب جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان به عنوان شرطی است برای اجرا و پیاده کردن صلاحیت منطقه ای قانون مجازات ها که همچنین در حالات و شرایطی تحقق میپذیرد که شخص در آن حالات و شرایط در خارج لبنان میباشد. و جرم و جنایت در منطقه اش واقع میشود. پند و عبرت در اعمال ورعایت صلاحیت منطقه ای با وقوع جرم و جنایت به طور کامل یا جزئی از آن در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان با چشم پوشی از مکان وجود مرتکب آن جنایات است. همانطور که ارتکاب جرم و جنایت در لبنان بر حالات و شرایطی که شخص در آن (حالات) آن جرم و جنایت را مرتکب میشود و انجام میدهد ، اکتفا و بسنده نمی‌کند بلکه همچنین به حالاتی که در آن به عنوان مشترک چه اصلی باشد یا فرعی ، تمایل دارد. ۲۵
پس آن، ادامه وتکمیل کننده ی متن اولین بند از همان ماده ۱۵ واهتمام و توجهی ست بر رویارویی با حالاتی که در آن جرم و جنایت در لبنان از جانب افرادی که در خارج ساکنند، واقع میشود و یا جزیی از آن جنایات یا کاری از کارهای جنایات رخ میدهد(از سوی آن افراد)،در متن بند ۲ از همان ماده ۱۵ آمده است: میگوید: جرم وجنایت مرتکب شده در سرزمین لبنان ، ا- هرگاه بر این سرزمین، یکی از عناصر و عواملی که جرم و جنایت را مرتکب میشود، حضور یابد یا کاری از کارهای جرم و جنایت غیر تفکیک(تجزیه شده) یا کار اشتراک اصلی یا فرعی حاصل شود.۲- هرگاه نتیجه در این سرزمین به دست آید یا دستیابی به این نتیجه در این سرزمین قابل انتظار و پیش بینی باشد.
صلاحیت منطقه ای قانون مجازات توجیه میکند به این که آن، مظهرو نشانه ای ازنشانه های حاکمیت دولت بر منطقه اش است و اینکه آن به برپایی و ایجاد و برقراری عدالت نزدیکتر است آن گاه که جرم و جنایت تجاوز و تعدی میکند و یورش میبرد بر نفع و مصلحتی که اضطراب و ناآرامی وتشویش درنظام وامنیت دولتی که جرم و جنایت درآن رخ میدهد.
ازجمله حقوق این دولت بلکه تکلیف و وظیفه ی آن این است که عهده دارمجازات مشترکین (اعضای مشترک) در آن باشد، علاوه بر اینکه محاکمه ی اینها در مکان وقوع جرم و جنایت ساده تر و آسانتر و سودمندتر است و مجازات آنها در این مکان و جایگاه بازدارنده تراز غیرآن است.
بنابراین اجرا و پیاده کردن قواعد و صلاحیت منطقه ای همان اصل در اقتضاء و ایجاب حق دولت در مجازات است، به این معنی که محاکمه ی جنایتکار درخارج مبتنی است بر صلاحیت دیگری که ازقدرت و سلطه دولت وکشوری که جرم و جنایت در منطقه اش واقع شده خودداری نمیکند. پس بر دادستانی کل واجب است که ادعانامه ی دیگری را برای مجرم برپا دارد و صادر نماید. اگرچه اینگونه تایید و تصدیق شده که عدالت، مبتنی بر حکم صادره در خارج گام نهاده و راهش را در پیش گرفته است.
شروط پیاده کردن و اجرای صلاحیت منطقه ای:
موضع در آویختن صلاحیت منطقه ای، وقوع جرم و جنایت دردرون چهارچوب و دامنه ی منطقه ای لبنان است، و بر اساس آن، همانا نزدیکی مکان وقوع جنایت با چهارچوب منطقه ای دولت، آن
دو، شرط لازم برای اجرا و پیاده کردن قانون مجازات هاست.
۱- چهارچوب منطقه ای لبنان، ۲ وجه دارد، منطقه ی طبیعی و منطقه ی اعتباری
لبنان حاکمیتش را برآن جزء(منطقه) اعمال میکند وآن در اصل ا ز ۳ عنصر تشکیل میشود: منطقه ی زمینی، و دریای منطقه ای و حریم هوایی. منطقه ی زمینی لبنان، همان مساحت زمینهایی است که حاکمیت دولت لبنان بر روی آن گسترش و توسعه می یابد.۲۶
همانطورکه آن از نظر جغرافیایی به مرزهای کشورهای احاطه کننده و پیرامون لبنان و کشورهای به رسمیت شناسنده آن از نظر بین‌المللی و به آبهای دریای مدیترانه مشخص و تعیین شده است. و قانون اساسی لبنان در اولین ماده اش بر بیان این مرزها به صورت کامل و مفصل و جداگانه اهتمام ورزیده است. منطقه ی زمینی، شامل آبهایی است که در درون زمین قرار دارند، و همچنین رودخانه هایی ست که از آن منطقه عبور میکنند و در جریان میباشند. چه اینکه آن رودخانه ها،میهنی(داخل میهن) باشند یا بین المللی، به گونه ای که هر دولتی و کشوری اختصاصش را در رابطه با دیگری(دولت) بر سر رودخانه ی جاری درمنطقه اش درنظر می گیرد و تعیین می نماید. و در داخل چهارچوب و دامنه ی منطقه ی زمینی ، سفارتخانه ها و کنسولگری های بیگانه معتمد در لبنان گنجانده میشود ، و اگرچه مالکیت آنها مربوط به دولتهای بیگانه بود. و این که آنها به عنوان ریشه ای نیستند که از تسلیم نشدن برخوردار و بهره مند شوند. به گمان این که آن، سرزمین بیگانه ای ست. قانون بین المللی فعلا اینگونه برپا داشته شده و استقرار یافته که مصونیت وامنیت سفارتها و اعضاء هیئت سیاسی و منازل آنها، فقط بر منع پلیس داخلی در برابر دخول و ورودش اکتفا میکند جز اینکه مبتنی است بر،خواستن نماینده هیئت سیاسی. اما جنایتهای مرتکب شده در داخل سفارت، همانا آن جنایت، در منطقه ی میهنی(مربوط به وطن و میهن) رخ داده است. و نظر و نگاه درآن، از صلاحیت وشایستگی حکم و قضاوت است. برای حکم و قضاوت(دادگاه قضایی) فرانسه مهیا شده است که این گرایش را درچند مسأله که مهمترین آن مسائل، جرم و جنایت قتل است، پایه ریزی نماید، آن جنایت قتلی که ۳ نفر در سفارت روسیه در پاریس قربانی آن جنایت بودند. بر آن اینگونه ترتیب داده میشود که هیچ لزومی برای ارائه بازپس خواستن به دولت سفارتی که مجرم بدان پناه برد، یا اینکه جنایت درداخل آن دولت سفارت واقع شده، وجود ندارد. ۲۷
اما دریای منطقه ای لبنان ، پس آن جزئی از دریایی است که از ساحل لبنان شروع میشود وبا آغاز دریای همگانی وعمومی پایان می یابد وآن تابع حاکمیت دولت می باشد. به گونه ای که میتواند ازاهداف امنیتی و اقتصادی اش دفاع کند.و در حکم وتحت حکومت سرزمین لبنان به شمارمی رود. هرگاه درآن دریا جرم وجنایت رخ دهد، با آن برخورد می‌کند گویی که آن جرم و جنایت در سرزمین لبنان واقع شده است، و ازنظراصولی تابع قانون لبنان و صلاحیت منطقه ای ست. و قانون مجازات لبنان عرض آن دریا را به اندازه ۲۰ کیلومتر از ساحل، با شروع از نزدیکترین سطح جزرمشخص کرده است،سپس سال ۱۹۸۳تغییر داده شد، به اندازه۱۲ مایل دریایی شد،یعنی افزایش می یابد و به کمتر از ۲۲ کیلومتر میرسد.
و اما حریم هوایی لبنان، دربرگیرنده ی طبقه و پوشش هوایی است که بر فراز منطقه خشکی و دریای منطقه ای قرار میگیرد. و برآن ماده ۱۶ از قانون مجازات تاکید کرده است با این سخنش که: ” سرزمین لبنان شامل طبقه و پوشش هوایی است که آن(سرزمین )را می پوشاند یعنی منطقه ی هوایی وجوی” و ماده ۱۷/ ۲ که در حکومت سرزمین لبنان ،به عنوان مقیاس جوی که دریای منطقه ای را فرا میگیرد، برشمرده شده است. براین اساس ، تمام جنایتهایی که در داخل چهارچوب و دامنه ی منطقه ای دولت لبنان واقع میشود ، تابع قانون مجازات لبنان دراعمال و رعایت به صلاحیت منطقه ای ست. ۲- منطقه ی اعتباری لبنان: قانونگذار لبنانی به منطقه ی طبیعی به خاطر دربرگرفتن صلاحیت منطقه ای اکتفا ننموده ، به درستی که چهارچوب منطقه ای را گسترش و توسعه داده ، در حالی که درحکومت منطقه ، کشتییها و هواپیماهای لبنانی و سرزمین بیگانه و اجنبی را که ارتش لبنان درآن حضور می یابد ، و منطقه ی همجوار ومرزی و منطقه ی اقتصادی و فلات قاره و سکوهای ثابت را درآن برمی شمرد و لحاظ می نمود. ۲۸

مبحث دوم: تحولات تاریخی
گفتار نخست: در حقوق ایران
الف) در دوران قبل از انقلاب
می‌دانیم که جنبه مثبت اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی حاکی از آنست که قوانین جزائی درون مرزی هستند و همه افراد ساکن در یک کشور را اعم از تبعه و بیگانه را دربر می‌گیرد، بر این اصل کلی و پذیرفته شده بین‌المللی از سوی دولتها و کنوانسیونهایی خاص، استثنائاتی وارد گشته است که ذیلا به آنها می‌پردازیم. لازم به ذکر است جنبه منفی این اصل نیز استثنائاتی دارد که در بخش دوم به آن خواهیم پرداخت.
این قبیل استثنائات منشأ ایجاد آنها حقوق داخلی کشورها است، غالبا رؤسای کشورها (پادشاه و ریاست جمهوری) برای آنکه از انجام وظایف خود باز نمانند یا از تعقیب جزایی، مصون و یا تعقیب آنها محدود به احراز خیانت آن هم با طی تشریفات خاصی است”.۲۹
به موجب اصل ۴۴ متمم قانون اساسی سابق “شخص پادشاه از مسئولیت مبرا بوده و وزراء و دولت در مقابل هرگونه امور مسوول مجلسی بودند.”

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *