No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، محل وقوع جرم

تشکیل می‌گردد: توسل به وسایل متقلبانه برای اغوای دیگری و بدست آوردن مال یا وجه نقد یا اسناد یا اوراق بهادار و امثال آن.۵۳

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید
جرم مقید همان جرم نتیجه‌ای است، یعنی تحقق جرم منوط و مقید به نتیجه مجرمانه می‌باشد. مانند قتل که ازهاق نفس شرط تحقق آن است، اما در جرم مطلق تحققنتیجه مجرمانه شرط وقوع جرم نیست به عبارت دیگر نفس عمل مجرمانه بدون در نظر گرفتن نتیجه آن عنوان مجرمانه پیدا می‌کند. مانند جرم ساختن شبیه مسکوک طلا و نقره.۵۴
در خصوص جرم آنی تشخیص محل وقوع آن بسیار ساده است. جایی که عنصر مادی جرم در آن تحقق می‌یابد محل وقوع جرم خواهد بود.
در مورد جرایم مستمر و اعتیادی مرکب وقوع قسمتی از عناصر متشکله جرم در ایران موجب می‌گردد جرایم مزبور، ارتکاب یافته در ایران قلمداد شود.
این مسأله از ما ده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوبه ۱۳۷۰ استنباط می‌گردد این ماده وقوع صرفا قسمتی از جرم در ایران را در حکم جرم واقع شده در ایران می‌داند.
در مورد جرایم مفید با نتیجه‌ای نیز صرف حدوث نتیجه عمل مجرمانه در ایران موجب می‌گردد جرم مزبور ارتکاب یافته در ایران تلقی گردد. بنابراین اگرهیچیک از عملیات اجرایی جرمی در ایران صورت نگرفته باشد و صرفا نتیجه مجرمانه در ایران تحقق پیدا نماید، سیستم جزایی ایران براساس اصل صلاحیت سرزمینی از آنجا که جرم مزبور را در حکم جرم واقع شده در ایران می‌داند، صالح به رسیدگی خواهد بود. قسمت اخیر ماده ۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می‌گوید:
“… یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج … و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در ایران است.”
بعنوان مثال هرگاه شخص [الف] در ایران متوسل به وسایل متقلبانه شود و در خارج با شخص [ب] ملاقات نموده وی را کاملا اغوا نماید و اموال وی در ایران را تصاحب نماید، می‌توان از مصادیق این حالت باشد اما اگر قانونگذار این حالت را ذکر نمی‌کرد نیز از مشمول صلاحیت سرزمینی قوانین جزایی ایران می‌گردید. زیرا تحت پوشش دو حالت دیگر قرار می‌گرفت هم قسمتی از جرم در ایران محقق شده (حالت اول ماده ۴) و هم نتیجه مجرمانه در ایران حاصل شده است. (حالت سوم ماده ۴).
در خصوص جرم مرکب اضافه می‌کنیم، براساس ماده ۲ قرارداد بین‌المللی جلوگیری از نشریات مستهجن مصوب سال ۱۳۰۹ وقوع یکی از مواد اصلی جرم در ایران موجب اعمال صلاحیت سیستم جزایی ایران است. همچنین براساس ماده واحد قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمای مصوب سال ۱۳۴۹ وقوع جزیی از عمل مجرمانه و یا استمرار در قلمرو ایران را موجب اعمال صلاحیت تقنینی و قضایی ایران دانسته است. در خصوص ارتکاب جرایم از راه جراید نیز تلفن و سایر وسایل ارتباطی مخابراتی برخی محل وقوع عملیات مادی یعنی محلی که شخص عمل مجرمانه را انجام داده، مثلا آگهی توهین آمیز را چاپ نموده۵۵ و گروهی دیگر محل انتشار پیام را محل وقوع جرم دانسته‌اند. بنابراین جرم توهین بوسیله روزنامه‌ای که در خارج چاپ و در ایران منتشر شده است واقع شده در ایران تلقی می‌گردد.۵۶
نظر دوم با توجه به روح قانون در توسعه صلاحیت تقنینی و قضایی سازگارتر به نظر می‌رسد.

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم
مستنبط از ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اگر شروع به جرم در ایران و جرم کامل در خارج اتفاق بیافتد رسیدگی به جرم مزبور در صلاحیت محاکم ایران می‌باشد. زیرا قانونگذار صرف انجام قسمتی از جرم در ایران را برای اعمال صلاحیت نسبت به آن کافی دانسته است. قانونگذار ایران در مواردی بطور صریح شروع به جرم در خصوص جرائمی که بنحوی عامل خارجی در آنها دخیل هستند را در صلاحیت ایران دانسته است.
الف- ماده ۲ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ شروع بجرم وارد کردن جنس قاچاق به کشور را جرم شناخته و در صلاحیت قانونی و قضایی ایران می‌باشد.
ج- شروع به اعزام زن به خارج از کشور با علم به اینکه در خارج به فاحشگی مشغول خواهد شد، براساس بند ب ماده ۲۱۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ جرم شناخته و در نتیجه مشمول صلاحیت تقنینی و قضایی ایران خواهد بود.
معاونت در جرائمی که در خارج از ایران واقع شده است از صلاحیت ایران خارج می‌باشد. مگر آنکه جرم ارتکابی در خارج از کشور در صلاحیت واقعی ایران باشد که در اینصورت رسیدگی جزایی معاون در صلاحیت ایران خواهد بود. هرگاه جرم اصلی در ایران واقع شود تعقیب جزایی معاون داخل در صلاحیت قانونی و قضایی ایران است، هرچند عملیات معاونت در خارج از ایران صورت گرفته باشد.۵۷
البته درخصوص مورد اول یعنی معاونت در جرایمی که در خارج از ایران واقع شده، به نظر می‌رسد باید بدون تفصیل قائل به صلاحیت تقنینی و قضایی ایران در خصوص رسیدگی به مسئولیت جزایی معاون گردید. زیرا به موجب ماده ۴۳ قانون ۴ مجازات اسلامی معاونت در جرم قابل مجازات دانسته شده و به عبارت دیگر جرم محسوب گردیده است براساس ماده ۲ همین قانون هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیینت شده باشد جرم محسوب می‌شود. و از آنجا که ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ارتکاب مطلق جرایم در ایران را مشمول صلاحیت تقنینی و جزایی ایران دانسته، بنابراین بنظر ما معاونت در جرم اگر در ایران ارتکاب یابد تعیین مسئولیت جزایی معاون داخل در صلاحیت محاکم ایران است هرچند جرم اصلی در خارج از ایران تحقق پیدا کرده باشد. البته باید توجه نمود جرم اصلی ارتکابی در خارج براساس قوانین جزایی ایران عنوان مجرمانه داشته باشد والا معاونت در اعمالی که طبق قوانین ایران جرم شناخته نشده باشد، قابل تعقیب جزایی نیست. هرچند عمل اصلی ارتکابی در خارج جرم شناخته شود.
نحوه تشخیص محل وقوع جرم و جنایت یا عنصر و عاملی از آن در لبنان
قانون مجازات با تکیه بر صلاحیت منطقه ای اجرا و پیاده میشود، هر زمان که جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای لبنان واقع شود همانطور که قبلا گفته شد. به موجب ماده ۱۵ قانون مجازات : ” شریعت و آیین وقانون لبنان بر تمام جنایتهای مرتکب شده در سرزمین لبنان اجرا و پیاده میشود. جنایت و جرم در سرزمین لبنان واقع می شود۱- هرگاه که بر این سرزمین یکی از عوامل و عناصری که جرم و جنایت را مرتکب میشود یا کاری از کارهای جنایت غیرمتفکک (تجزیه وجدا شده) و یا کار اشتراک اصلی یا فرعی راانجام میدهد۲- هرگاه که نتیجه در این سرزمین حاصل شود یا به دست آمدن این نتیجه در این سرزمین قابل پیش بینی باشد.”۵۸
جنایت واقع شده در لبنان، بنابراحکام این ماده در حالات زیر اینچنین است:
۱- وقوع جرم و جنایت یا رکن مادی اش به طور کامل در لبنان است :
هیچ سختی و دشواری درکار وجود ندارد آن گاه که جرم و جنایت در لبنان با تحقق رکن مادی به طور کامل رخ دهد، بنابراین جرم و جنایت بدون شک در منطقه ی دولت واقع میشود، گویی که جنایتکارگلوله را داخل منطقه ی بر دشمنش پرتاب میکند ، پس در آن منطقه می میرد.
۲- وقوع یکی از عوامل و عناصر رکن مادی در لبنان:
رکن مادی جرم و جنایت معمولا از ۳ عنصر و عامل تشکیل میشود: کار(جنایت)،و نتیجه ی جرم و جنایت و پیوند و ارتباط سببی بین آن دو. و قانونگذار لبنانی، برای اعمال و رعایت صلاحیت منطقه ای نخواسته که رکن و اساس مادی به طور کامل و همیشه در منطقه اش واقع شود و هما نا برای آن کفایت می کند که یکی از عناصر و عواملش در لبنان واقع شود تا جرم و جنایت به طور کامل تابع قانون لبنان باشد. نمونه و مثال ارتکاب جنایت در منطقه ی لبنان ، آن است که امانت یا چیز مورد اعتماد برآن(چیز) به جنایتکار در لبنان واگذار شود هنگامی که امانت در منطقه ی دیگر به اختلاس و سرقت رود یا پخش و پراکنده شود، یا این که جنایتکار ، سمی را به شخص قربانی جنایت در لبنان بنوشاند، سپس در سوریه می میرد به گونه ای که بعد از خوردن سم به سوی آن جا سفر کند، یا این که نامه ی تهدید به قتل از شخص مقیم در لبنان به شخص دیگر ساکن در خارج ارسال شود. و مثال و نمونه تحقق و حصول نتیجه در لبنان این است که شخصی از خارج به شخص دیگر در لبنان بمبی را به عنوان هدیه بدهد، هنگام باز کردن آن هدیه بمب منفجر میشود ، پس او می میرد یا این که رزمایش ها و مانورهای کلاهبرداری در خارج صورت می گیرد ، سپس شخص در لبنان بر مال مستولی میشود و سیطره می یابد و آن را به دست می آورد، یا این که شخص قاچاقچی از ترکیه توتون و تنباکو می آورد تا در لبنان بفروشد. نمونه و مثال ایجاد پیوند و رابطه ی سببی در لبنان این است که فرد مورد جنایت واقع شده ماده سمی کم تاثیر در خارج را بخورد و برای درمان به لبنان می رود و جنایتکار او را از این کار منع می کند تا این که سم، تاثیرش را برجای می گذارد، سپس او را به خارج لبنان انتقال میدهد تا اینکه بمیرد. ۵۹
در حالات پیشین قانونگذارلبنانی ، برای اجرا و پیاده کردن صلاحیت منطقه ای،به تحقق عنصر و عاملی از عناصر و عوامل سه گانه رکن و اساس مادی در لبنان اکتفا میکند تا با آن شرط وقوع جرم و جنایت در داخل چهارچوب منطقه ای قانون مجازات فراهم شود.
۳-وقوع کاری از کارهای جنایت غیر متفکک(جدا،مستقل) است در لبنان:
در زیر این وضع و حالت ، جرم و جنایت مداوم ، جنایت پیگیرو مستمر،و جنایت اعتیاد، وجنایت مرکب وارد میشود. در این جنایتها کافی است که در لبنان حالتی از حالات استمرار و تداوم ، یا کاری از کارهای پیگیر و مستمریا کاری از کارهای عادت و اعتیاد یا جزئی از جرم و جنایت مرکب حاصل شود ، تا اینکه قانون لبنان به طور کامل بر جرم و جنایت اجرا و پیاده شود. وجرم و جنایت مستمر و مداوم، همان است که کار جنایت با آن در زمان و مکان ادامه می یابد، پس هرگاه چهارچوب وقوع آن جنایت به مناطق کشورهای متعدد امتداد یابد، قانون هر یک از آن مناطق برآن جرم و جنایت جاری میشود.و منظور از آن این است که هرگاه جرم و جنایت در منطقه ی لبنان صورت گیرد یا درآن منطقه ادامه یابد، قانون لبنان علیرغم تداوم آن جرم و جنایت در خارج لبنان، برآن جنایت اجرا و پیاده میشود. و نمونه و مثال جرم و جنایت ، جرم و جنایت در اختیار داشتن مواد مخدراست، هرگاه که جرم و جنایت از منطقه ی لبنان برخیزد یا در داخل آن ادامه یابد،صلاحیت منطقه ای قانون لبنان فراهم میشود و هرچند که در بین دولتهای دیگر به درازا کشیده شود، مواد مخدردر بین آنها تحویل داده خواهد شد. و نمونه ی جنایت همچنین جنایتهای مربوط به در اختیار داشتن سلاح غیر مجاز و ربودن اشخاص و هواپیماهاست ،بنابراین آن جنایات در هرمکانی یا در هر منطقه ای که جرم و جنایت درآن ادامه می یابد، واقع می شود. ۶۰
اینگونه است در حالی که ارجحیت در تعقیب و پیگرد قانونی اعتراف کننده از سوی دولت ، از دستگیری

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *