No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، نویسندگان، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

مجرم برای اعمال و رعایت قواعد صلاحیت منطقه ای لبنان جلوگیری نمی کند چه بسا که جرم و جنایت نیز در خلال منطقه ی لبنان رخ دهد.
اما جرم و جنایت پیگیر و مستمر، پس نمونه و مثال آن ، این است که بر فرد مورد جنایت واقع شده تعدادی ضربات وارد شود که برخی از آن ضربات در خارج و برخی دیگر در داخل منطقه ی لبنان واقع میشود. و بر جرم و جنایت، تمام قانون لبنان اجرا و پیاده میشود. و اما پیرامون جرم وجنایت اعتیاد و عادت، همچون دو جرم ربا دادن مال و تشویق به فسق و فجور، پس آن جرم، تکرارکارهای جرم و جنایت را برای انجام دادن ومرتکب شدنش می طلبد ، اگر چنین شود که شخص دیگری به او وام و قرض دهد یا اینکه او را بر فسق و فجور و تباهی در خارج تشویق کند، سپس به آن کار در لبنان عادت ورزد به گونه ای که عادت و اعتیاد مساعد و مطلوب بر آن جنایت حاصل میشود، پس همانا قانون لبنان به طور کامل برجنایت اجرا و پیاده می شود. و در خصوص جنایت مرکب، آن جنایتی که قانون برای وقوع و ارتکاب آن جنایت ، افزایش بیشتراز یک جنایت دارای (با) طبیعت مختلف را می طلبد. و مثال و نمونه ی آن جنایت، جرم و جنایت کلاهبرداری وحیله و نیرنگبازی است، بنابراین قانون برای وقوع آن جرم و جنایت دو عامل را شرط می داند و آن دو ، وسایل و ابزارهای کلاهبرداری و سیطره ی بر مال، تحت تاثیر کلاهبرداری است، پس آن گاه که شخصی به رزمایش های(مانورهای) کلاهبرداریدر خارج مبادرت ورزد و فرد مورد جنایت واقع شده قربانی این مانورها شود و مال و ثروت روانه ی لبنان شود، پس جرم و جنایت ، به قانون مجازات لبنان تن دهد و تابع آن باشد، و عکس آن هم صحیح است. ۶۱
۴- وقوع کار جنایت اشتراک اصلی یا فرعی در لبنان:
قانونگذار لبنانی ، وقوع جرم و جنایت را در لبنان می داند زمانی که کار جنایت اشتراک اصلی یا فرعی در لبنان رخ دهد. و منظور از کار(جنایت) اشتراک اصلی، کاری است که مرتکب آن جنایت را شریک اصلی در جرم و جنایت قرار می دهد. همانطور که اگرمجرم شخصی را در لبنان دربند و اسیر کند و او را به دیگری تحویل دهد تا او را در حالی که ربوده شده به کشور دیگر انتقال دهد، بدان کار پرداخته است یااین که شخص حاضر در لبنان همراه با دیگری بر استواری و استحکام روشهای کلاهبرداری که به واسطه ی آن سیطره بر مال غیر موجود در خارج حاصل میشود، اشتراک داشته باشد.(به آن کار اقدام نموده) وتحریض وتشویق، از باب برتردر مفهوم اشتراک اصلی وارد میشود آن گاه که در لبنان واقع شود، زیرا قانونگذارلبنانی، آن را جنایت مستقل و جداگانه برشمرد.همانگونه که جنایتکار مقیم در لبنان ، شخص دیگر ساکن درکشور دومی را با قتل، بر رهایی از سومین شخص ساکن در خارج تشویق و تحریض نمود. اما فعل اشتراک فرعی، منظور از آن ، کار دخالت در جنایت است، و نمونه و مثال آن این است که فرد دخالت کننده، جنایتکار را که در لبنان حضور یافت به ارتکاب (مرتکب شدن) جرم و جنایت به سوی منزل فرد مورد جنایت واقع شده یا مکانی که قصد سرقت آن شده، ارشاد و هدایت کند یا به او آن سلاحی را بدهد که از آن درجرم و جنایت استفاده خواهد کرد. یا آن که پناهگاهی را در لبنان برای اشرارو انسانهای بد اختصاص دهد ، آن کسانیکه مرام و شیوه شان انجام کارهای جنایتکارانه (جرم و جنایت) در خارج مرزها است. و اما قانون بر غیر افعال اشتراک یا دخالت حاصل در لبنان مبتنی نبوده است، به همین خاطر برای وارد کردن افعال مقدماتی جرم و جنایت و کارهای پوشاندن و پنهان کردن آثارجنایت ، تفسیر زیاد جایز نیست و هرچند که جنایتها به نوبه ی خود مستقل و جداگانه به شمار روند. ۶۲
پس هرگاه که مجرم سلاحی را در لبنان بخرد ، سپس با آن سلاح مرتکب قتل در سوریه شود، پس همانا جرم و جنایت قتل، تابع صلاحیت منطقه ای نیست و آن جرم و جنایت در خارج واقع شده است، و خرید اسلحه در لبنان، تنها عمل مقدماتی قتل به شمار میرود جز این که آن، تابع صلاحیت منطقه ای است همانند جرم و جنایت در اختیار داشتن سلاح غیر مجاز. و آنگاه که قتل در سوریه اتفاق بیفتد، سپس جسم و پیکر مقتول در لبنان مدفون شود، جرم و جنایت قتل تحت تعقیب و پیگرد قرار نمیگیرد به خاطر وقوع آن جنایت در سوریه، همراه با امکان تعقیب پنهان کردن جسم و پیکر در لبنان به عنوان جنایت مستقل از قتل.
۵- وقوع نتیجه در لبنان یا پیش بینی حصول نتیجه درآن جا:
قانونگذار لبنانی میگوید که جرم و جنایت در لبنان واقع شده تنها به خاطر وقوع نتیجه درآن یا آن که حصول نتیجه درآن قابل پیش بینی بود و قانونگذار بی نیاز بود از بیان وقوع نتیجه در لبنان، زیرا آن نتیجه در ضمن عناصر رکن مادی که قبلا درباره ی آن سخن گفتیم و برای آن مثال آوردیم ، وارد شده است.اما پیرامون نتیجه ای که حصول و دستیابی به آن در لبنان قابل پیش بینی است، پس مثال آن، ارسال مواد منفجره با پست از خارج به سوی شخص ساکن در لبنان است، اما برای اشتباه درامر محموله و باربری، این ماده منفجره به کشور دیگری رسید به گونه ای که آنجا منفجر شد یا مثال آن، آن شخصی است که به دشمنش ماده ی سمی را در خارج می دهد، در حالی که وفات او درلبنان قابل پیش بینی است، اما نتیجه در اینجا برای کمک به او با درمان پزشکی حاصل نشده و به دست نیامده،پس جرم و جنایت در دو مثال و نمونه، تابع صلاحیت منطقه ای است ، و قانون لبنان بر آن جنایت اجرا و پیاده می شود.و با آن ، تلاش برای جنایت ، تابع صلاحیت منطقه ای است، آن گاه که لبنان مکان ارتکاب فعالیت و نشاط برای جرم و جنایت باشد، یعنی شروع و آغازبرای انجام و ارتکاب جرم و جنایت(باشد) یا مکانی که جنایتکار می خواهد نتیجه اش را درآن مکان به دست آورد، همانگونه که درجا ی بالاتر بیان شد. ۶۳

مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین
گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی
در باب مصونیت و انواع آن و اینکه ماهیت مصونیت چیست، در بخش نخست توضیحاتی ارائه دادیم. در این بخش نیز نظر به اینکه قصد داریم به بررسی مصونیت در ایران بپردازیم، لذا در راستای این امر، تعاریفی نیز پیرامون مصونیت، از بعضی نویسندگان نقل می‌کنیم.
مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است.۶۴
مصونیت عبارت از آزادی یا معافیت از (تحمل) اقدامات قانونی مصونیت عبارتست از “معافیت از انجام تکلیفی که عموما، قانون شهروندان را مکلف به انجام آن می‌کند، مانند معافیت از پرداخت مالیات و یا رهایی از تحمل مجازات. درباره مصونیت مقامات داخلی گفتیم که در واقع این نوع مصونیت، استثناء بر صلاحیت سرزمینی نیست چرا که ماده ۳ قانون مجازات اسلامی نسبت به این اشخاص نیز به هر حال اعمال می‌گردد. اما برخی از حقوقدانان مصونیت جزایی مقامات داخلی را از موارد استثنایی اصل صلاحیت سرزمینی محسوب کرده‌آند. به این دلیل که اینت اصل، اعمال قوانین جزایی و صلاحیت محاکم قضایی را بطور یکنواخت و یکسان در تمام قلمرو حاکمیت دولت ایجاب می‌کند.۶۵ عده‌ای نیز با این استدلال به طرفداری از نظریه فوق پرداخته‌ اند که در مواردی اساسا مسئولیت جزایی متوجه این دسته از مقامات داخلی نمی‌گردد. و در مواقعی که مسئول تلقی می‌شوند، نحوه رسیدگی به جرایم آنها تفاوت پیدا می‌کند و نیز یکنواخت و یکسان بودن قواعد و مقررات جزایی از ویژگی‌های حقوق جزاست. اما از دید نظری باید گفت که این موارد استثنایی بر صلاحیت سرزمینی نیستند و استثناء بر یکنواختی قوانین جزایی می‌باشد که جای بحث جداگانه دارد و اگر عملا نیز عده‌ای از شمول قانون خارج می‌شوند و اگرچه عملا نیز به استثنائات صلاحیت سرزمینی می‌پیوندند، باید به تجزیه و تحلیل آن پرداخت، در این باره درآینده بیشتر خواهیم نوشت.

الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی
۱. مقامات داخلی
الف. مقام رهبری
اما همین مصونیت در پاره‌ای موارد استثنایی بر صلاحیت سرزمینی است و در این موارد اختلافی بین نویسندگان در استثنا بودن آن وجود ندارد. یکی از این موارد مصونیت رئیس مملکت از هرگونه مسئولیت جزایی است که در پاره‌ای از کشورها این عدم مسئولیت را به صورت قانونی درآورده‌اند. اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی رژیم سابق ایران نیز شخص پادشاه را از مسئولیت مبرا می‌دانست. این عدم مسئولیت شخص پادشاه در ایران بواسطه این بود که به مانند بسیاری از کشورها، در ایران نیز شخص اول مملکت را از هرگونه مسئولیت مبرا می‌دانستند. اما در حال حاضر در بسیاری از کشورهایی که شخص اول را مبرا از مسئولیت می‌دانستند، این مصونیت را لغو کرده‌اند. در ایران نیز که در حال حاضر رهبر که شخص اول مملکت به حساب می‌آید از این مصونیت برخوردار نیست. و اصل برابری همه افراد در برابر قانون باید حاکم باشد. اما از آنجایی که پاره‌ای از مصونیت‌ها که واقعا استثنا بر اصل سرزمینی بودن نیستندو صرفا

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *