No category

منابع پایان نامه ارشد درمورد محل وقوع جرم، ارتکاب جرم، حقوق جزا، اجرای مجازات

ارعاب فوری و جمعی، پیشگیری عمومی و از جمله این اهدافند هر یک از مکاتب کیفری نیز با توجه به دیدگاه و ماهیت خود هدفهایی را برای مجازات قائل شده اند و همین مکاتب و سردمداران آن ها اصل سرزمینی بودن را در نیل به این اهداف به اتفاق مورد تایید قرار داده اند. مکتب کلاسیک به دیده اهمیت بدین امر نگریسته است گفته می شود که همانگونه که سنگی را در آب می اندازیم و هر چه به محل سقوط سنگ در آب نزدیک تر شویم امواج حاصله از سقوط شدید تر بوده و هر چه مرکز دور تر شویم امواج خفیف تر می گردد.
در مورد اجرای مجازات نیز این امر صادق است. و شعاع این مجازات بیشتر محل ارتکاب جرم را در بر می گیرد. نظرات حقوقدانان و فلسفه نیز موید این امر است که دستیابی به اهداف مجازاتها از طریق اجرای مجازات در محل ارتکاب جرم بهترین راه است. سزاربکاریا در این باره می گوید مکان اجرای مجازات، مکان وقوع جرم است زیرا در آنجاست که باید برای پیشگیری از میل عمومی ارتکاب جرم شخص بزهکار را مجازات نمایند.۴۲
بنابراین اجرای مجازات در محمل وقوع جرم متصمن دستیابی به بخش مهمی از اهداف مجازاتها از جمله هدف اخلاقی و ارعابی می باشد “جرمی نبتام ” و “سزاربکایا” از بنیانگذاران مکتب کلاسیک اجرای مجازات درمحل ارتکاب جرم را شرط اثر بخشی مجازات می دانند۴۳.

ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر
دومین عامل مربوط می شود به شرایط شکلی و اهداف موجود در این شرایط از حیث تعقیب و تشریفات رسیدگی به یک اتهام مهمترین امر شکلی ضابطه محل وقوع جرم است زیرا در این محل است که دلایل ارتکاب جرم و نحوه اثبات آن به سهولت قابل دسترسی است”دندید دوابر” حقوقدان مشهور فرانسوی در این مورد اعتقاد دارد:
تئوری اعطای صلاحیت به دادگاه محل وقوع جرم که انجمن حقوق بین الملل در سال ۱۸۸۳ در مونیخ آنرا پذیرفت و کنگره بین المللی حقوق مقایسه این در لاهه در سال ۱۹۳۲ نیز آنرا مورد تایید قرار داد الهام بخش و توجیه کننده اصل صلاحیت سرزمینی می باشد.۴۴
در محل ارتکاب جرم می توان دلایل اثباتی جرم را بهتر از هر جای دیگر یافت هم چنین در مورد شهود و نیز آثاری که دال بر وقوع جرم باشد، باعث تعیین هویت بزهکار می گردد. شاید گفته شود که در محل وقوع نتیجه مجرمانه نیز می توا دلایلی را یافت اما باید توجه داشت که این دلایل و آثار صرفاً بیانگر میزان خسارت ناشی از جرم بوده و از این جهت اهمیت دارد و از باب تعیین و تثبیت مسئولیت جزایی کاربرد چندانی ندارد.۴۵
بدین ترتیب احتمال صحت قضاوتی که در محل وقوع جرم می شود. از هر محل دیگری بیشتر است در محل وقوع جرم اجرای عدالت بیشتر مقرون به صحت و نصاف می باشد. زیرا آثار و دلایل اثبات ارتکاب جرم در آنجا قرار دارد.۴۶
از سوی دیگر قاضی داخلی که به قوانین و مقررات جزائی کشور خود آگاهی و وقوف دارد بهتر می تواند به جرم واقع شدن رسیدگی نموده، به صدور حکم بپردازد. قاضی داخلی ممکن است قانون خارجی را نشناسد.۴۷
با این اوصاف است که گفته می شود رسیدگی به جرم در محل ارتکاب آن بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می شود. ضمن اینکه دولتها نیز با توجه به استقلال حاکمیتشان اجازه نمی دهند که به جرمی که در حوزه اقتدار آنها رخ داده در جای دیگر رسیدگی شود. بیشتر این دلایل در حقوق داخلی نیز پیرامون صلاحیت محلی مطرح می شوند اما باید توجه داشت که این دلایل در عرصه بین المللی حقوق داخلی گفته می شود که قاضی و دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد و دلایل و آثار جرم را در محل وقوع ودادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی دارد و دلایل و آثار جرم را در محل وقوع جرم بهتر قابل استناد است این امر در صلاحیت سرزمینی و کشور و قلمرو وقوع جرمبه مراتب مهمتر است.

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی
بحث قانونی بودن جرایم و مجازاتها را بعد از این مطرح خواهیم کرد اما آنچه که پیرامون این مسئله به حقوق فردی و تضمین آن مربوط می شود این است که کشوری که فرد در آن بسر می برد چه این فرد تبعه خارجی باشد و چه تبعه داخلی به قانون آن کشور آشنا خواهد بود. البته استدلالات مخالفی هم در این زمینه ارائه شده که بیانگر این مسئله هستند که به عنوان مثال در مواردی که مجرم یک تبعه خارجی است بدلیل جهل به قانون محل ارتکاب جرم رسیدگی به جرم ولی در محل ارتکاب بر خلاف اصل قانونی بودن است و جهل به قانون نیز می تواند مطرح باشد.
در این زمینه در آینده بیشتر خواهیم گفت. اما راجع به توجیه اصل صلاحیت سرزمینی گفته شده که این اصل حقوق فرد را بهتر تضمین می کند در اینجا مجرم کشوری را که جرم را در آنجا انجام داده با آزادی اراده انتخاب کرده و قانون این کشور بوده که سهل تر از هر قانون دیگر مورد توجه و شناختت مجرم بود است و لذا طبیعی است که نتظار دارد که قانون همین کشور درباره اش اجرا شود۴۸

د) تضمین نفع اجتماعی
نفع اجتماعی حاصل از اجرای صلاحیت سرزمینی به این صورت است که وقتی مجرم درمحل ارتکا جرم محاکمه می شود ارعاب عمومی حاصل می شود و با این عمل در عین حالیکه به یکی از هدفهای مجازات نائل می شویم نفع اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت. چیزی که با عدم اجرای اصل فوق ممکن است بدان نرسیم به این مفهوم که وقتی به عنوان مثال یک تبعه خارجی در یک کشور مرتکب جرمی می شود اگر در کشور محل ارتکاب جرم محاکمه نشود باعث می شود قانون شکنی رواج یابد. پس با اجرای این اصل می توانیم به امنیت بیشتری برسیم ارتکاب جرم ممکن است وجدان جمعی ار جریحه درا کند. حاکمیت کشور رانقض کند منافع ملی را به مخاطره بیاندازد و …. که با اجرای اصل صلاحیت سرزمینی می توان این نگرانیها را رفع کرد و به خصوص در زمینه ارتکاب جرم توسط تبعه بیگانه شهد رژیم کاپیتولاسیون نباشیم.

و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها
اصل قانونی بودن جرم و مجازات یکی از اصول بنیادین ودر عین حال پیشرفته در زمینه حقوق جزا است و عدول از آن به هیچ وجه مقبول نیست. اصل سرزمین بودن هر چند یک اصل کلی در حقوق جزای ملتهاست ولی از لحاظ اهمیت و دقت و مبنا، در رتبه پایین تری از اصل قانونی بودن برخودار است و در واقع مصلحت کشورها ایجاب کرده است که صلاحیت سرزمینی را بپذیرند حال این مصلحت می تواند مربوط به نفع اجتماعی حاکمیت ملی، مصلحت تضایی و غیره باشد اما اصل قانونی بودن فراتر از یک مصلحت است در علم اصول فقه نیز اصل قانونی بودن با قاعده قبح عقب بلا بیان و اصل برائت و … ارتباط پیدا می کند ضمن اینکه واژه اصل، در اصل سرزمینی بودن آن معنایی که این واژه در اصول فقه دارد را دارا نمی باشد که اینگونه استدلال نمائیم که هر دو اصل هستند و ارزش برابر دارند و اصول حاکمیت بر حقوق جزای بین الملل اصول کلی هستند که توسط تمامی کشورها پذیرفته شده و حقوق کشورها مبتنی بر آنها نمی باشد بلکه این اصول برای حقوق جزا هستند در حالیکه حقوق جزایی برای اصولی مثل اصل قانونی بودن می باشد.
این مقدمه را گفتیم تا به این موضوع بپردازیم که اصل صلاحیت سرزمینی نباید در تعارض و مخالف با اصل قانونی بودن باشد. و گفته شده که صلاحیت سرزمینی اصل قانونی بودن را نه تنها خدشه دار نمی کند بلکه در راستای اصل قانونی بودن است در حقوق اسلام علم و آگاهی از شرایط مسئولیت محسوب می شود و جهل و استباه با شرایطی واقع مسئولیت کیفری است. راجع به این موضوع در حقوق ایران در بخش دوم خواهیم پرداخت۴۹
در سیستم های حقوقی امروزی نیز علم اشخاص به قانون ضروری است و باید توجه داشت که منظور از قانون ضرفاً قانون محل اسکان و اقامت اشخاص است نه قوانین تمام کشورها. افرادی که خارج از کشوری به سر می برند مکلف به آگاهی و اطلاع از مقررات جزایی آن کشور نیستند۵۰.
متهم عالماً کاملاً کشور مخصوص را برای ارتکاب جرم انتخاب می کند و فرض بر این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین این است که نسبت به قوانین آنجا آشنایی و آگاهی دارد. اعمال قوانین سایر کشورها در خصوص وی خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ست، زیرا این امر مخالف صریح موازین و اصول حقوق جزا به شمار می رود. اجرای قوانین محل وقوع جرم این نقیصه را بر طرف می کند۵۱.
بدین ترتیب با اعمال اصل صلاحیت سرزمینی عدالت فردی هم بهتر رعایت می گردد.

بخش دوم:
نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبه مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی
مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم
چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر ملی و بین‌المللی حائز کمال اهمیت است چرا که با تشخیص محل وقوع جرم صلاحیت کیفری نیز معین خواهد شد.
تشخیص محل وقوع جرم در بسیاری از جرائم ساده است مثلا کسی که در اهواز مبادرت به کیف‌زنی می‌نماید معلوم خواهد بود که محل وقوع جرم، همان اهواز است. ولی بایستی توجه داشت که تعیین محل وقوع جرم در پاره‌ای از موارد به این سادگی‌ها نیست و آن در موقعی است که عنصر مادی جرم در یک محل و حصول نتیجه آن در مکان دیگری صورت پذیرد. بعلاوه جرائم اعتیادی و مستمر نیز از حیث مکان وقوع آنها بسیار مهم هستند مثلا در جرم مستمر اگر جرم در مناطق مختلف استمرار داشته باشد تشخیص محل وقوع آن به دقت نیاز دارد.
قبل از آنکه به چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از نظر روابط بین المللی بپردازیم لازم است که در مورد چگونگی تشخیص محل وقوع جرم از لحاظ داخلی اشاره‌ای داشته باشیم.

گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر
جرم آنی فعل یا ترک فعلی است که در مدت زمان کوتاه مثلا طی یک یا چند لحظه صورت می‌پذیرد مانند قتل.
جرم مستمر با ارتکاب فعل یا ترک فعل بصورت مداوم صورت می‌گیرد.
مانند استفاده از لباس رسمی مأموران دولتی بدون داشتن مجوز. اگر جرم آنی چند بار پی در پی انجام شود جرم جمعی متحدالمقصد نامیده می‌شود و احکام جرم مستمر بر آن باز می‌گردد مانند آنکه سارق به دفعات پول را از جیب مال‌باخته بیرون آورد نه یک دفعه.

گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی
جرم اعتیادی متشکل از چند عمل مشابه است که هریک به تنها یا قابل مجازات نیست بلکه تکرار آنها جرم را تشکیل داده قابل مجازات می‌گردد. مانند تشویق به عادت جوانان به فساد اخلاق، موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات عمومی سابق و یا اشغال غیرقانونی به حرفه پزشکی، داروسازی و دندان‌پزشکی (موضوع ماده ۳ مقررات پزشکی و دارویی و خوراکی و آشامیدنی ۱۳۳۴).
حداقل انجام ۲ بار تکرار عمل مجرمانه شرط تحقق جرم اعتیادی دانسته شده است.۵۲

گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب
جرم مرکب دارای اجزایی است که هریک به تنهایی قابل مجازات نمی‌باشند بلکه مجموع آنها جرم را بوجود می‌آورد.
مانند جرم کلاهبرداری که از چند جزء

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *