دسته‌بندی نشده

پایان نامه ارشد اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

ماهیت کارشناسی در جایی به مفهوم داوری نزدیک می­گردد که طرفین شخصی را به­عنوان کارشناس تعیین نمایند و نظر وی را در ارتباط با یک امر فنی و تخصصی لازم الرعایه قلمداد نمایند. به­عنوان مثال در ارتباط با مطابقت کارخانه خریداری شده با مشخصات مندرج در قرارداد، اگر متعاقدین فرد یا مؤسسه­ای را به­عنوان کارشناس مرضی الطرفین تعیین نمایند، نظر وی برای آنان و حتی برای دادگاه در ارتباط با این امر موضوعی      (مطابقت یا عدم مطابقت با قرارداد) لازم الاتباع می باشد وآراء مستند به این نظریه کارشناسی قابلیت تجدید نظرخواهی (تبصره ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م) و قابلیت فرجام خواهی (بند ۲ ماده ۳۶۹ ق.آ.د.م) ندارد. با وجود این هیچ­گاه نظر کارشناسی مانند نظر داور بدون وجود رأی قضایی و داوری قابل اجراء نیست. نظر کارشناس الزام­آور نیست و بستگی به توافق طرفین دارد در حالی­که رأی داور لازم الاجراست. (شیروی، ۱۳۹۱: ص۶۰) داوری سبب عدم صلاحیت دادگاه در ورود به دعوی می باشد اما پیش­بینی کارشناسی، به معنای عدم صلاحیت دادگاه نیست. البته نباید از نظر دور داشت که طرفین هر چند الزامی به پذیرش نظر کارشناس ندارند اما به قرارداد حاوی کارشناسی ملزم هستند (خدا بخشی، ۱۳۹۱: ص۵۰).

با این وجود مشابهت­هایی بین داوری و کارشناسی هست. در هر دو در خصوص موضوع منازعه اظهارنظر می­گردد، هر دو ممکن می باشد مبتنی بر توافق طرفین باشند و داور و کارشناس هم توسط طرفین انتخاب گردند. طرفین می­توانند مانند داور، کارشناس را با توافق یکدیگر عزل نمایند (‌ماده ۲۶۸ ق.آ.د.م). همچنین در حالت­های خاصی مراجعه به داوری وکارشناسی به ابتکار دادگاه آغاز می­گردد. گاهی دیده می­گردد که در قراردادهای اداری شرطی مبنی بر ارجاع اختلافات آتی به داوری گنجانده می­گردد و در ضمن نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی قاطع اختلاف قرار داده می­گردد. در این ارتباط باید گفت چنین شرطی نیز در حکم داوری یا صلح دعوی خواهد بود که دست کم در خصوص اموال عمومی و دولتی مشمول منع اصل ۱۳۹ قانون اساسی می­باشد. نمونه این موضوع در پیمان­ها دیده می­گردد. در این گونه قراردادها روش دوم حل اختلاف که در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان پیش­بینی شده می باشد، ‌مراجعه به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب می­باشد (کریمی و پرتو، ۱۳۹۱: ص۴۳).

 

 

۱-۱-۱-۱-     داوری داخلی و داوری بین المللی

در این قسمت آغاز به داوری داخلی و سپس به داوری بین المللی می­پردازیم. علی الاصول داوری­های داخلی مشمول قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و داوری بین المللی تابع قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال۲۶/ ۰۶/ ۱۳۷۶ می­باشد.

۱-۱-۱-۱-۱-            داوری داخلی

بند ت ماده ۱ آیین­نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل کردن اختلافات تجاری داخلی و بین المللی مقرر می­کند: داوری تجاری داخلی عبارت می باشد از ((حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقت­نامه داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند)). معیار پیش گفته اگر چه مفید می باشد، ولی همیشه مشکل گشا نیست. برای نمونه در مواردی که موافقت­نامه داوری در کار نبوده و طرفین از طریق دادگاه به داوری ارجاع می­شوند بلاتکلیف گذارده شده می باشد. شاید بتوان گفت در این موارد، معیار تابعیت زمان ارجاع امر به داوری می باشد. زیرا دادگاه نیز اصولاً در صورت توافق طرفین می­تواند قضیه را به داوری ارجاع نماید. موضوع دیگر در خصوص شرکت­ها (و کلاً اشخاص حقوقی) مطرح می­گردد. اهلیّت شرکت­ها همیشه از مسایل بحث انگیز بوده می باشد. با در نظر داشتن ماده ۵۹۱ قانون تجارت ((اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی رادارند که اقامت­گاه آنها در آن مملکت می باشد)). لذا می­توان گفت معیار تابعیت شرکت­ها اقامتگاه آنها می باشد. بدین معنی که شرکت­ها تابعیت کشوری را دارند که مرکز اصلی­شان در آنجا باشد، بنابراین چنانچه مرکز اصلی شرکتی در حین انعقاد توافق­نامه داوری یا در زمان ارجاع امر به داوری در خارج از کشور باشد،‌ داوری از نوع بین المللی خواهد بود. ملاک تابعیت که در حقوق ایران برای تمییز داوری داخلی از داوری بین المللی مقصود شده به رغم ابهامات پیش گفته روشن­تر از ملاکی می باشد که حول محور موضوع اختلاف دور می زند و طبق این مدرک اگر منفعت مورد بحث مربوط به تجارت بین المللی باشد داوری بین المللی محسوب می­نماید و چنانچه منافع مربوط به داخل کشور بود، داوری را داخلی قلمداد می­کند (اسکینی، ۱۳۸۶: ص۷۰).

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید