دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

همان­گونه که از نامش پیداست این صفت ممکن می باشد از صفات مرتبط با چگونگی مورد معامله باشد، مانند مسطح بودن زمین مورد معامله یا چوب گردو بودن جنس مورد معامله یا مربوط به کمیت و مقدار مورد معامله باشد، مانند چهار صد متر بودن مساحت زیر بنای خانه یا یک تن بودن وزن برنج مورد معامله.

پس اوصافی که برای مورد معامله شرط می­گردد، خواه مربوط به مقدار یا کیفیت آن باشد، شرط صفت می­نامند. مثلاٌ خریدار فرشی را بخرد به­شرط این­که بافت اصفهان باشد، در این مثال بافت اصفهان بودن فرش، یکی از اوصاف مربوط به کیفیت و چگونگی مورد معامله می باشد. در ماده ۲۳۴ق.م. شرط صفت این­گونه تعریف شده می باشد: ((شرط صفت عبارت می باشد از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله)). (شهیدی، ۱۳۸۷: ص۵۹)

مورد معامله (موضوعی) که شرط کمیت یا کیفیت آن، شرط صفت آن را تشکیل می­دهد، عین معین یا کلی در معین می باشد. بیان صفت در کلی فی الذمه تابع مقررات مربوط به شروط ضمن عقد نیست. زیرا مقصود از شرط صفت مورد معامله وجود صفت مزبور در مورد معامله به­هنگام انشای عقد می باشد و وجود چنین صفتی تابع وجود مورد معامله موصوف می باشد و مورد معامله موجود چیزی غیر از مورد معامله عین معین یا کلی در معین نیست و مورد معامله کلی فی الذمه، وجود و پایگاه خارجی ندارد. در حالی­که اوصافی که برای مورد معامله کلی فی الذمه به­هنگام عقد بیان می­گردد، موضوع شرط صفت نیست، بلکه وسیله­ای برای محدود کردن کلی در نوع معین می باشد که خود دارای افراد و مصادیق متعدد می باشد که متعهد هریک از این افراد را به متعهد له تسلیم کند.

هرگاه صفتی در یکی از طرفین معامله شرط گردد، این شرط داخل در شروط ضمن عقد نیست و تخلف آن سبب پیدایش حق فسخ برای مشروط له نمی­گردد. مانند این­که خانه­ای فروخته گردد، به­شرط این­که خریدار بنابراین شرط فعل منحصراً شرط انجام یا خودداری از انجام فعل به­وسیله یکی از طرفین عقد نیست، بلکه ممکن می باشد موضوع شرط مزبور بر عهده شخص یا اشخاص ثالث قرار داده گردد. پس ضرورتی نداردکه انجام دادن کار مورد شرط به عهده یکی از دو طرف باشد، چنان­که در ماده ۲۳۴ آمده می باشد، امکان دارد ((اقدام یا عدم اقدام به فعلی … بر شخص خارجی شرط گردد)). مانند این­که قیم کودکی مال غیر منقول او را به­طور فضولی بفروشد، و برای مطمئن ساختن خریدار، تحصیل اجازه صغیر را پس از بلوغ به­عهده بگیرد. (کاتوزیان، ۱۳۷۱ :ص۳۱۵)،(شهیدی، ۱۳۸۷: ص۶۵). طرفی که شرط به سود و خواسته او ضمن عقد درج می گردد      ((مشروط له))، طرف مقابل او ((مشروط علیه)) و مورد شرط ((‌مشروط به)) خوانده می گردد.

برای فعل مورد شرط تقسیم­های گوناگون می توان به­اقدام آورد.

از جهت ماهیت فعل مورد شرط به مثبت و منفی یعنی انجام و خودداری از انجام اقدام، تقسیم می­گردد. فعل مثبت مانند احداث یک باب خانه که به صورت شرط ضمنی عقد بر عهده یکی از طرفین معامله قرارداده      می گردد و فعل منفی مثل خودداری از بالا بردن ساختمان، بیش از ده متر یا خودداری از فروش کالا به اشخاصی که می­خواهند آن را صادر کنند.

از جهت ظرف تحقق فعل مورد شرط به فعل مادی و فعل اعتباری یا حقوقی تقسیم می­گردد. کاری که موضوع شرط قرار می­گیرد، ممکن می باشد مادی باشد: فعل مادی مانند درختکاری، مانند ساختن عمارت، مواظبت از کودکان و فعل حقوقی مثل اجاره دادن یک باب خانه که مورد شرط ضمن عقد قرار می­گیرد. همچنین فعل مورد شرط می تواند مخلوطی از فعل مادی و حقوقی باشد،‌ مثل فروریختن قطعه زمینی با شرط احداث ساختمان در آن و سپس اجاره دادن آن به سود خریدار. (شهیدی، ۱۳۸۷ : ص۶۶-۶۵)

از جهت وضعیت ماهوی فعل مورد شرط را به فعل منجز و معلق می­توان تقسیم کرد. شرط فعل منجز مانند اینکه شرط گردد مشروط علیه مزرعه مشروط له را آبیاری کند و شرط فعل مثل اینکه شرط گردد، اگر مشروط له در آن مزرعه گندم بکارد، مشروط علیه آبیاری آن را انجام دهد..  شرط فعل در فقه نیز به عنوان یکی از شروط مندرج در عقد معرفی شده و برای آن شرایط متعددی ذکر شده می باشد.(نجفی، ۱۴۱۲ه ق: ص۳۶۸).

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید