دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

از خصوصیاتش این باشد که در خطایش پافشاری نکرده و اصرار نورزد و برگشت به حق – به هنگام روشن شدنش – بر او گران نیاید و سخت نیاید …) (ابن شعبه حرانی، جعفری، ۱۳۸۰: ص۱۲۵).

۲- روایت وارده از امام صادق (علیه السلام)

از اخلاق نادان این می باشد که قبل از شنیدن جواب می دهد و شروع به دفاع می کند پیش از آنکه مطلبی را بفهمد و داوری کند بدون اطلاع. (علامه مجلسی، خسروی، ۱۳۶۴: ص۲۴۵)

۳- روایت وارده از نبی مکرم اسلام (صلّی الله علیه و آله و سلم) کسی که در میان جمعی بر اساس قوانین و احکام الهی داوری نکند همانند کسی می باشد که به دروغ شهادت داده باشد و در روز قیامت او را در آتش دوزخ افکنند تا به عذاب کسی که به ناروا شهادت داده می باشد گرفتار گردد. (شیخ صدوق، مجاهدی، ۱۳۸۱: ص۷۳۴).

۴- روایت ابی خدیجه که مرحوم خویی نیز به آن استناد کرده­اند: سالت ابا عبد الله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاه ایحل ذلک فقال من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت وما یحکم له فانما یاخذ سحتاً وان کان حقه ثابتاً لانه اخذه بحکم الطاغوت و قد امر الله ان یکفر به قال الله تعالی یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت و قد امروا ان یکفروا به الحدیث.

۵-  روایات وارده در منابع فقهی و روایی اهل سنّت

– روایت نبوی (صلّی الله علیه و آله و سلم):‌ ((من حکم بین اثنین فتراضیا به فلم یعدل فعلیه لعنه الله)) ((اگر کسی که بین دو نفر که او را برگزیده­اند حکم کند بدون رعایت عدالت بر او باد لعنت خداوند متعال)) دلالت روایت بر مشروعیت داوری، عبارت ((فتراضیا)) می باشد که معنی تحکیم و انتخاب را در بر دارد، البته مطلب دیگری که از این روایت استنباط می­گردد نفوذ حکم قاضی تحکیم می باشد، زیرا قاضی تحکیمی که به عدالت عین حال اختلاف باید قابلیت داوری داشته باشد. به موجب مواد۴۵۷، ۴۷۸، بند۱ماده ۴۹۶ ق.آ.د.م. و بند ۲ ماده مزبور که شامل دعاوی عمومی، ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب و همچنین دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد.

– قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۰۶/۱۳۷۶٫

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همانگونه که از اسم آن پیدا می باشد ناظر بر داوری های تجاری بین المللی می باشد. به موجب بند ب از ماده ۱ قانون مزبور ((داوری بین المللی عبارت می باشد از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد و موافقت نامه ی داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد)). قانون داوری تجاری بین المللی در مقایسه با موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی قانون خاص در برابر عام محسوب می گردد.

– قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳ ه. ش.

به موجب ماده ۶ قانون یاد شده طرفین دعوی در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

–  قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران (اصل آزادی و حاکمیت اراده).

به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها که در حمایت از اشخاص مشمول تابعیت ایران وضع گردیده و برابر رویه قضایی محاکم دادگستری که برگرفته از این اصل قانونی می باشد، اشخاص (حقیقی و حقوقی) آزادند در معاملات و مراودات مالی و غیر مالی خود هرگونه توافقی را که به صلاح فعالیت های تجاری و غیر تجاری آن ها می باشد، مشروط بر اینکه مخالف و معارض با قانون و نظم عمومی نباشد را نمایند، مانند ارجاع دعاوی و اختلافات موجود و یا آتی خود به داوری.

ب‌ : قوانین و اسناد بین المللی

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید