دسته‌بندی نشده

پایان نامه درباره اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

تکه ای از متن پایان نامه :

را نمی­توان برای این مسأله به­دست آورد. زیرا در قانون اخیر، به­صراحت به این پرسش پاسخ مثبت داده شده در حالی­که قانون آیین دادرسی مدنی، ظاهراً عکس این امر را مقرر نموده می باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی، می­توان به ماده ۴۶۱ اشاره داشت که مقرر می­دارد: ((هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه آغاز به آن رسیدگی می نماید)). همچنین در بند ۷ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م.که به اسباب بطلان رأی داور اشاره دارد میخوانیم: ((قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد)). اگر این مواد را در فضای قواعد عمومی قراردادها و شروط تحلیل نماییم،‌ ممکن می باشد بلافاصله اظهار گردد که بی­گمان انحلال قرارداد اصلی در شرط داوری نیز اثر گذاشته و این شرط، از حیث وضعیت مستقلی ندارد. به­ویژه این­که در ماده ۴۵۵[۱] ق.آ.د.م نیز دو طریق برای تعهد به داوری پیش­بینی شده و الزام ناشی از شرط داوری،‌ به­دلیل اتصال و ارتباط با قرارداد اصلی می باشد نه مستقل از آن. همچنین در صورت تردید، باید قواعد عمومی را که فقه و حقوق مدنی به ما آموخته می باشد، اعمال نمود و تسری انحلال قرارداد به شرط، امری روشن می باشد.[۲]

عده ای از نویسندگان و مدافعان استقلال نداشتن شرط داوری گفته­اند شرط ابتدایی معتبر نیست و شرط داوری هم مانند سایر شروط ضمن عقد تابع قرارداد اصلی می باشد و به­صورت مستقل وجود ندارد و علتی ندارد که شرط داوری از قرارداد اصلی پیروی نکند.

و به این قاعده استناد می­کنند که فرع (موضوع فرعی) از اصل خود پیروی می­کند[۳] و معتقد هستند که فسخ یا بطلان قرارداد اصلی خود به خود شرط داوری مندرج در قرارداد را هم فسخ یا باطل می­کند. به عقیده آنها مادام که تکلیف اعتبار یا بطلان قرارداد معلوم نشده، سرنوشت شرط داوری نامعلوم می باشد و این موضوع بایستی در دادگاه رسیدگی گردد و مرجع داوری صلاحیت رسیدگی به صلاحیت خود را که اساس آن شرط داوری می باشد که محل ایراد واقع شده، ندارد. اضافه براین، داوری استثنای بر اصل صلاحیت محاکم دادگستری می باشد و در صورت تردید، اصل جاری می­گردد.

دکتر خدابخشی این مسأله را تابع قصد طرفین می­داند و معتقد می باشد اگر طرفین شرط را به صراحت مستقل از عقد بدانند یا ندانند بایستی برهمان اساس اقدام نمایند و در حالت مستقل دانستن شرط، قرار گرفتن آن در ضمن عقد مانعی ندارد؛ حتی ممکن می باشد قرارداد اصلی جایز باشد و طرفین شرط داوری را مستقل بدانند و معتقد می باشد که در این حالت نیز نباید ایراد نمود که شرط ضمن عقد جایز ممکن نیست یا الزامی ندارد. (خدابخشی، ۱۳۹۱: ص۲۹۴) در مقابل، بعضی دیگر در تلاشند که استقلال شرط را با استناد به ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ثابت کنند و آن را یکی از قواعد پذیرفته­شده در ادبیات و حقوق داوری می­دانند. حامیان استقلال شرط داوری معتقد هستند که این شرط از قرارداد اصلی مستقل می باشد و از بی اعتباری یا بطلان احتمالی آن متأثر نمی گردد. به­عبارت دیگر، شرط داوری در موضوع و حکم یک قرارداد مستقل می باشد، زیرا رجوع به داوری  موضوع قصد و قرارداد جداگانه طرف­ها بوده می باشد و صرف این­که در قرارداد اصلی درج شده به معنای شرط ضمن عقد نیست. به علاوه، شروط ضمن عقد به صورت معمول ناظر به خود موضوع قرارداد می باشد و با موضوع معامله سنخیت دارد (مانند شروط مربوط به اوصاف کالا یا شیوه تسلیم و پرداخت و امثال آنها) در صورتی­که شرط داوری سنخیتی با معامله اصلی ندارد و نباید آن را با شروط ضمن معامله اشتباه نمود. به علاوه فلسفه و هدف از شرط داوری آن می باشد که اختلاف های طرف ها در مورد قرارداد اصلی مانند اختلاف های مربوط به فسخ یا بطلان قرارداد به داوری ارجاع گردد و اگر آن را از داوری استثنا کنیم، برخلاف قصد طرف­ها اقدام کرده­ایم. پس، فسخ یا بطلان قرارداد اصلی، تأثیری در شرط داوری ندارد و حتی با وجود فسخ یا بطلان قرارداد، شرط داوری معتبر و قابل اجراء باقی می­ماند. روند داوری بین‌المللی حاکی از آن می باشد که  قرارداد داوری و همچنین شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی می باشد. قواعد داوری مؤسسات و سازمان‌های داوری بین‌المللی مانند قواعد داوری ICC یا قواعد داوری ایکسید و بعضی از اسناد بین المللی موید استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی می باشد. مانند ماده ۲۳ قواعد داوری آنسیترال، بند ۳ و ۹ ماده ۶ قواعد داوری و سازش اتاق بازرگانی بین المللی، ماده ۲۳ قواعد داوری دیوان داوری لندن، بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون ژنو ۱۹۶۱، ماده ۱۵ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا. همچنین استقلال شرط داوری و جدایی اعتبار آن از قرارداد اصلی در آراء داوری نیز مورد تأیید قرار گرفته می باشد. مراجعه به آرای داوران بین المللی نشان می­دهد که داوران به ایرادات وارده به شرط داوری بی­توجه هستند. بعضی از نظام­های داخلی نیز مانند فرانسه و سوئیس این مسأله را پذیرفته­اند.  بند اول از ماده ۱۶  قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ این

[۱] (( متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند.. ))

[۲] به موجب ماده ۲۴۶ قانون مدنی : (( در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده می باشد باطل می گردد و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده می باشد اقدام به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد .

[۳] Accessorium Sequitur Principal

اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید