دسته‌بندی نشده

پایان نامه با عنوان : بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در  فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

می باشد که در اقرار نیست. برخی دیگر گفته‌اند: اعتراف همواره با زبان می باشد؛ اما اقرار گاهی با زبان می باشد و گاهی با غیر زبان (بیات، ۱۳۷۶، صص ۶۵ ـ۶۴).

همچنین در امور کیفری از کلمه اعتراف بهره گیری می‌گردد که مفهوم وسیع‌تری دارد و می‌تواند دربرگیرنده مطالبی به ضرر خود یا دیگری باشد. به نظر می رسد که اعتراف به معنی اقراری می باشد که منطبق با واقع باشد، در حالی که اقرار ممکن می باشد منطبق با واقع نباشد.

 

۱ـ۱ـ۳ـ اقرار در امور مدنی و مسائل کیفری

با اقرار مدنی آن چیز که از دست می‌رود در تحلیل نهایی مال و حقوق مالی می باشد. یعنی آثار اقرار در امور مدنی غالباً مالی می باشد هر چند در مواردی آثار اقرار ممکن می باشد غیر مالی هم باشد. اما با اقرار در امور کیفری آن چیز که از دست می‌رود آزادی، آبرو و حتی جان اقرارکننده می باشد. با یکسان پنداشتن اقرار مدنی و اقرار کیفری بسیاری گمان می‌برند همچنان که با اقرار بدهکار به بدهکار بودن، دعوی تمام و به نفع مدعی حکم صادر می‌گردد، در پرونده کیفری هم وقتی متهم اقرار کرد کار تمام می باشد و هیچ بررسی و پرس‌وجویی لازم نیست. هر چند برخی شرایط صحت اقرار بین اقرار مدنی و کیفری مشترک می باشد اما تفاوت‌هایی نیز بین اقرار مدنی و کیفری هست که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

 

 

بنابراین باید گفت تعلیق اقرار به هر شرطی به جهت آن که مستلزم تحقق معلق علیه برای به منصه ظهور رسیدن امر معلق (اقرار) می‌باشد؛ با اصل اقرار که حالت اخباری و جنبه بیان واقع دارد منافات دارد. ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی نیز صراحتاً اعلام داشته می باشد «اقرار معلق مؤثر نیست».

۱ـ۱ـ۳ـ۱ـ ب ـ معلق نبودن اقرار

اقرار معلق بدین صورت می باشد که مثلاً شخص اقرار می‌کند که اگر زید از سفر مراجعت کرد، من یک میلیون ریال به شما بدهکارم. این اقرار صحیح نیست و عقلاً و شرعاً اعتباری ندارد. دلیل بر عدم اعتبار اقرار معلق که ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی به آن تصریح نموده آن می باشد که با در نظر داشتن تعریف اقرار که عبارت می باشد از اخبار جزمی و قطعی به ثبوت شی، بر ذمه، ثبوت شی به‌طور فعلی با معلق بودنش بر ثبوت امری دیگر، سازگار نیست. بنابراین حقیقت و ماهیت اقرار با تعلیق مغایرت دارد.

 بررسی تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی اثر اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید