No category

پایان نامه با کلید واژگان اجرای عین تعهد، ضمانت اجراء، عین تعهد، قواعد عمومی

ه لازمه‌ی زندگی و حیات در جامعه‏ای که مشمول حکومت‏ مردمی است آنکه مبنای همه‌ی تعهدات و حقوق مردم در مقابل یکدیگر و جامعه، قانون است، ولی از آنجایی که قانون نیز از اهداف و قواعد ویژه ی خود تبعیت می‏کند نمی‏توان به سادگی از این پاسخ قانع گشت .(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۵۶ به بعد)
رجوع به تاریخ و فلسفه‌ی حقوق نشان می‏دهد که مکتب‏های حقوقی مختلف برای‏ پاسخگویی به این پرسش تلاش کرده‏اند و هرکدام به سهم خود پاسخ درخوری یافته‏اند که بعداً ‏در بحث حاکمیت اراده به طرح آن مبادرت می‏شود.
۲-۲-۱- قانون
در صورتی که متعهد به میل و رغبت خود و یا پس از مطالبه ی متعهدٌ له از ایفاء تعهد سرپیچی کند ، قانون از حقوق و اختیاراتی حمایت می کند که متعهدٌ له با اعمال آنها بتواند به عین موضوع تعهد یا بدل آن دست یابد. این اقدامات هریک چهره ای از همان حق مطالبه ای ( که همراه تعهد زائیده شده بود) هستند که هر یک به نوبه ی خود حقی تلقی می شوند که توسط یک قدرت عالی و برتر حمایت می شوند. به طور اختصار این حقوق عبارتند از:
الف ) حق اجبار به اجرای عین تعهد:
یعنی هرگاه متعهد از وفای به عهد خودداری کند ، متعهدٌ له حق دارد با استفاده از قوای عمومی و مثلاً با استفاده از اجرائیه صادره از سوی ثبت یا قرار یا حکم صادره از سوی دادگاه متعهد را ملزم به اجرای عین تعهد بنماید.
ب) حق فسخ:
یعنی متعهدٌ له می تواند با استفاده از این اختیار قانونی مانع سوء استفاده متعهد بشود و به دلیل داشتن این حق او را از تخلف در انجام تعهد منصرف سازد.
حق فسخ، صرف نظر از اینکه ماهیتاً از اقسام خیار شرط به حساب آید یا آن را به عنوان وسیله ی جبران ضرر محسوب سازیم در مواردی که اعمال آن از نظر متعهد مطلوب نباشد به عنوان ضمانت اجراء قابل قبول است.
۲-۲-۲- حاکمیت اراده
در قرون ۱۷ و ۱۸ میلادی اندیشه‏های فردگرایانه تحت شرایط سیاسی فکری اقتصادی آن‏ زمان، انسان را به عنوان افرادی که در خارج وجود داشته و در اجتماعی که از آنان شکل گرفته‏ زندگی می‏کنند، واقعیتی خارجی دانسته، اما اجتماع را امری غیر واقعی و موهوم به شمار می‏آورند. در نتیجه برای افراد جامعه اصالت قائل بوده و اجتماع را مجرایی تلقی می‏کردند که‏ برای سعادت و رفاه افراد به وجود آمده و باید هدف نظام حاکم بر جامعه حفظ حقوق طبیعی‏ ایشان باشد.(السنهوری ۱۹۹۸، ۱۴۱)
به موجب این اندیشه،همانگونه که درمنظردکارت درعرصه‌ی اندیشه وفلسفه‌ی اندیشیدن‏ نشانه ی وجود شخص تلقی می‏شد واعتقاد بر این بود که”من می‏اندیشم پس هستم”؛در بعد حیات حقوقی جامعه نیز داشتن اراده،دلیل شخصیت انسانی محسوب می‏گشت. بر این اساس‏ تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص امری فطری و طبیعی است که هیچ قانونی‏ صلاحیت سلب یا انفکاک آن را از ایشان ندارد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۶۶)
انسان آزاد و مستقل است و به دلیل اصل استقلال انسان‏ها در مقابل هم و نیز بی‏ولایتی هیچ‏ کس بر دیگری هیچ نیرویی جز اراده‌ی خود او نمی‏تواند بر او حاکم باشد یا او را متعهد سازد. اجتماع نیز محصول توافق و ارده‏های آزاد همین افراد مستقل و آزاد تشکیل‏دهنده جامعه‏ است که به حکم ضرورت همزیستی جمعی، از بخشی از آزادی‏های خویش به سود جامعه‏ گذشته‏اند و همین قرارداد اجتماعی است که مبنای حاکمیت دولت است. بدین ترتیب نظریه ی موسوم به حاکمیت اراده شکل گرفت که ریشه و مبنای هر تعهد و الزام‏ را که در روابط خصوصی افراد در جامعه بر انسان تحمیل می‏شود در حکومت اراده و خواسته‏ او می‏جوید.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۳۷؛ قواعد عمومی قراردادها ۱۳۸۵، ۱۵۱ ؛ السنهوری ۱۹۹۸، ۱۴۱)
از آنجا که انسان‏های آزاد و مستقل موضوع نظریه‌ی حاکمیت اراده، خود مبتنی بر واقعیت‏ خارجی نبوده و به گواهی تاریخ بشر، هیچ برهه‏ای از تاریخ را نمی‏توان یافت که در آن انسان‏ خارج از اجتماع و به طور آزاد و مستقل و بی‏نیاز از دیگران زیست کند،تصور اینکه اجتماع ارادی چنین انسان‏های آزاد و مستقلی بر مبنای یک قرارداد اجتماعی شکل گرفته باشد نیز با واقعیت فاصله بسیار داشته و سبب شده است که نظریات و نتایج ارائه‏شده از سوی این‏ مکتب به شدت مورد انتقاد قرار گیرد و به تدریج جای خود را به نظریه‏های دیگری که بیشتر بر اصالت اجتماع تکیه دارد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۷۰؛ کاتوزیان ۱۳۸۵، ۸۵ به بعد)
۲-۲-۲-۱- حاکمیت قوانین آمرانه بر قرارداد خصوصی
از اصل حاکمیت اراده نتایج زیر حاصل می‏گردد: حقوق و تعهدات متقابل اشخاص ناشی از اراده خود آنان است: در قراردادها و اعمال حقوقی مستقیماً اراده‌ی اشخاص اعمال می‏شود و قانون نیز بدان به دیده‌ی احترام می‏نگرد. در وقایع حقوقی و الزامات خارج از قرارداد نیز به‏طور غیر مستقیم، اراده‏ اشخاص از طریق قانون حاکم است،زیرا قانون در حقیقت تصمیم جمع گروهی است که به‏ اراده‌ی مستقیم مردم جهت قانونگذاری انتخاب شده‏اند. نتیجه‌ی دیگری که از این اصل حاصل می‏شود، آن است که اراده حاکم بر ایجاد تعهد، نیازمند تشریفات و شکل خاصی نیست و قاضی در مواقع اختلاف باید تلاش کند اراده‏ مفروض طرفین را بیابد. از آنجا که شخص به اراده‌ی خود ملتزم می‏شود، اثر اراده او فقط محدود به دو طرف تعهد است و قابل تسری به اشخاص ثالثی نیست که در ایجاد آن نقش نداشته‏اند. (دکارت، به نقل از فروغی ۱۳۸۸، ۱۴۹)
از آنجا که تعهدات فرد مخلوق اراده ی خود اوست تعهد ارادی افراد عادلانه است و ادعای‏ ستمکارانه بودن چنین تعهدی از متعهدی مسموع نیست که خود آن را ایجاد کرده است،زیرا به تعبیر کانت فیلسوف مشهور آلمانی:”هنگامی که شخص درباره‌ی دیگری تصمیم می‏گیرد همیشه احتمال دارد که عادلانه رفتار نکند، لیکن در موردی که برای خود تصمیم می‏گیرد احتمال وقوع هیچ ظلمی نمی‏رود.”(ریپر و بولانژه، به نقل از کاتوزیان ۱۳۷۷، ۸۵ به‏ بعد)

۲-۲-۲-۲- حاکمیت قرارداد خصوصی بر قوانین تکمیلی
جامعه و طبع زندگی مشترک ایجاب می‏کند که انسان‏هایی که در میان زنجیره‏ای از تعهدات ناخواسته به دنیا می‏آیند و زندگی می‏کنند در برابر یکدیگر و نیز در مقابل دولت تکالیف گوناگون داشته باشند.اراده‌ی شخص هرگز منشأ اصلی این تکالیف و دیون‏ او محسوب نمی‏شود و فقط در حدی تأثیر دارد که وضع شخص را با موقعیت‏های خاص‏ اجتماعی منطبق سازد که ساخته قوانین و اجتماع است، آن هم تا جایی که نیازهای زندگی‏ اجتماعی ایجاب نماید. در قلمرو قراردادها و تعهدات نیز، التزام‏آور بودن عقد،خواست دو طرف نیست بلکه اثر اعلام اراده به عنوان رخدادی اجتماعی است که به حکم قانون برای طرفین ایجاد الزام می‏ نماید. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۷۰؛ کاتوزیان ۱۳۸۵، ۸۵ به بعد)
البته برای تعدیل تندروی‏های این نظریه‏پردازان برخی از معتقدان به عدالت و اصول‏ اخلاقی تصریح کرده‏اند که دولت در این راه عمل آزادی مطلق ندارد، بلکه خود مقهور نیروهای اجتماعی است.به نظر ایشان حقوق هر قوم نماینده مدنیت و اخلاق ویژه ی حاکم بر آن‏ است و قانونگذاران ناگزیر به رعایت این مراحل به‏ویژه نقش اخلاق در هر جامعه هستند زیرا به حکم اخلاق وفای به عهد ممدوح و نقض آن عهدشکنی و ناپسند است؛(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۷۰؛ کاتوزیان ۱۳۸۵، ۸۵ به بعد)
۲-۳- ارکان تعهد
هرچند بعضی از مؤلفان حقوق،(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۷ به بعد) بیش از یازده عنصر برای تعهد شمارش کرده‏اند که عبارتند از:رابطه حقوقی، دین، طلب، حق مطالبه، ضمانت اجراء، متعلق موضوع تعهد، معین بودن متعلق تعهد، تعیین متعهد، تغایر متعهد و متعهدٌ له، موضوع تعهد، عدم متعلق امر و نهی قانون به موضوع تعهد، ولی به نظر می‏رسد آنچه که بین عناصر مذکور در حقیقت ارکان تعهد را تشکیل می‏دهد سه عنصر است:طرفین‏ تعهد، موضوع تعهد و رابطه‌ی حقوقی.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۲۳۱ ؛ درودیان ۱۳۸۸، ۴)
۲-۳-۱- طرفین تعهد
رکن اول هر تعهد وجود طرفین تعهد است ،زیرا برای تصور تعهد و حق دینی،وجود دو شخص ضرورت دارد:۱-شخص صاحب حق یا طلبکار که به عنوان متعهدٌ له هم از او یاد می‏شود.۲-شخصی که دین یا تعهد بر ذمه ی اوست و مدیون،متعهد یا بدهکار نام دارد.برای‏ تأکید بر همین جنبه و مشخصه‌ی تعهد است که گاهی از تعهد به حق شخصی تعبیر می‏شود که‏ برخلاف حق عینی که مستقیماً بر شیء و مال اعمال می‏گردد بر عهده‌ی فردی معین که همان‏ متعهد است بار می‏شود. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ۲۳۱ ؛ درودیان ۱۳۸۸، ۴) قابلیت تعیین طلبکار کفایت می‏کند،اگر در مواردی از قبیل بیمه‌ی عمر یا جعاله خطاب به‏ عموم، معمولا در زمان ایجاد تعهد، طلبکار معین نیست، ولی با این وصف به دلیل قابلیت‏ تعیین آن در زمانی که تعهد در خارج محقق می‏شود تردیدی در صحت آن باقی نمی‏ماند.
بعضی به دلیل امکان ایجاد تعهد به اراده ی واحد و یک‏جانبه منکر لزوم وجود دو طرف برای‏ تعهد و رابطه ی دینی شده‏اند ،و آن را عنصری ضروری به شمار نیاورده‏اند.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۱۴) اما این دلیل موجه نیست، زیرا هرچند که ممکن است تعهد یا حق دینی در اثر اراده‌ی شخص ایجاد شود، ولی این موجود یک‏جانبه نیز شخص متعهد موجد خود را به‏ شخص دیگری که از آن حق برخوردار شده و می‏تواند مدیون را برای اجرای آن حق به نفع‏ خود مواخذه کند مرتبط می‏سازد. بنابراین وقتی در مقام بیان ارکان ضروری تعهد از رابطه‌ی بین دو طرف به عنوان طلبکار و مدیون بحث می‏شود، وجود تعهد پس از ایجاد،منظور نظر است نه چگونگی ایجاد و منشأ آن.۱
بدیهی بودن لزوم وجود این دین و مدیون در تحقق تعهد به اندازه‏ای است که هرگاه دو وصف‏ طلبکار و بدهکار در شخص واحدی جمع شود، تعهد ساقط می‏گردد. مانند مواردی که‏ شخص به پدرش مدیون است و پس از مرگ پدر به عنوان تنها وارث او دارایی‏اش را اعم از طلب‏ها و دیون به میراث می‏برد که در این صورت چون مالک قهری دین خود به پدر شده به‏ دلیل اتحاد اوصاف داین و مدیون در او، دین وی خودبه‏خود ساقط می‏شود.
اینکه گفتیم وجود دو طرف در رابطه‌ی دینی رکن ضروری تعهد است بدین معنی نیست که‏ در هر تعهد فقط یک نفر می‏تواند در مقابل نفر دیگر دین را به عهده بگیرد، بلکه در مواردی‏ ممکن است نسبت به یک تعهد چند نفر طلبکار و یک نفر متعهد و مدیون باشند، مثل تعهد پیمانکار در مقابل چندین مالک مشاع یک ملک به اجرای نقشه‌ی ساختمانی خاص و احداث‏ بنای چند واحد در آن. یا برعکس ممکن است متعهدین متعدد در برابر شخصی واحد ملتزم‏ به دینی گردند. چنانکه غالباً در مسئولیت تضامنی اسناد تجارتی،مثل چک و سفته و برات، صادرکننده و ظهرنویس‏های متعدد آن در قبال دارنده‌ی سند متعهد به پرداخت وجه آن هستند و یا مانند مسئولیت تضامنی غاصبان متعدد در مقابل مالک مال مغصوب.

۲-۳-۲- موضوع تعهد
رکن دوم تعهد،موضوع تعهد است که از آن به”متعهدٌ به”تعبیر می‏شود و

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *