No category

پایان نامه با کلید واژگان جبران خسارت، حقوق و تکالیف، قانون مدنی، روابط مالی

مراد امری است‏ که متعهد در برابر متعهدٌ له بر عهده می‏گیرد.
در اینکه آیا تعهد فقط شامل تعهدهای مالی و اقتصادی است یا آنکه روابط خانوادگی و تکالیف غیر مالی را هم دربرمی‏گیرد اتفاق‏نظر نیست.گروهی(صفائی ۱۳۵۱، ۶)دامنه‌ی شمول مفهوم تعهد را به دیون و تکالیف خانوادگی و غیر مالی گسترش داده و تمام حقوق و تکالیف ناشی از روابط خانوادگی بین اعضا‌ی خانواده و دیون و تکالیف غیر مالی‏ را از جمله تکالیف اعضای انجمن‏های علمی، ورزشی و خیریه مشمول عنوان تعهدات‏ می‏دانند.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۰، ش ۳۲؛ السنهوری ۱۹۹۸، ۱۸) در مقابل گروهی تعهد را اختصاص به روابط مالی داده و گفته‏اند شامل حقوق و دیونی‏ است که از عناصر دارایی و قابل ارزیابی به پول و هدف از ایجاد آن هم رفع نیازهای مادی‏ است.(قائم‏مقامی ۱۳۷۹، ۴۸؛ عدل ۱۳۸۲، ۱۰۸)
البته این بدان معنی نیست که این دو قلمرو به‏طور کامل از یکدیگر منفک است و هیچ‏گاه‏ در یکدیگر نفوذی ندارند، زیرا گاهی نفقه که از حقوق و تکالیف خانوادگی محسوب است‏ واجد هر دو جنبه اخلاقی و مادی است یا مواردی که تجاوز به جان و سلامت و حیثیت افراد که در زمره‌ی حقوق شخصی و غیر مالی است موجب محکومیت متجاوز به جبران خسارت مالی‏ می‏شود.
با این وصف اکنون در حقوق، تعهد به رابطه‏ای اطلاق می‏شود که جنبه‌ی مثبت آن از عناصر دارایی و جنبه منفی آن در شمار دیون بدهکار باشد. تکالیفی که در روابط خانوادگی و در امور غیر مالی اشخاص در مقابل یکدیگر به عهده دارند، به رغم آنکه در معنی عام تعهد می‏گنجد تابع قواعد فنی تعهدات نیست و جهات معنوی و اخلاقی آن بر جهات مالی‏ می‏چربد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۴۵)
در حقوق کنونی هر دو بعد مالی و شخصی تعهد مدنظر است،زیرا از یک طرف تحقق‏ دین زمانی مصداق پیدا می‏کند که شخص به عنوان طلبکار بتواند به استناد رابطه‌ی حقوقی‏ فی ماببین بر دیگری حق پیدا کند و از دیگر سوی طلب واجد ارزش مالی و بخشی از دارایی‏ محسوب است که به دیگران منتقل می‏شود و گاهی همانند اسناد در وجه حامل و اسناد اعتباری و سهام بی‏نام شرکت‏های تجارتی بسان عین خارجی مورد دادوستد در بورس قرار می‏گیرد.
گاهی ضمانت اجرای حق غیر مالی ایجاد التزام مالی است که بر دارایی مدیون تحمیل‏ می‏شود، مانند تکلیف مربوط به حضانت و کودک که به صورت پرداخت مبلغی وجه نقد در حکم منعکس می‏گردد. یا در بسیاری از موارد تنها راه تدارک و جبران خسارت معنوی در پرداخت مبلغی پول است.تعهد کفیل به احضار مکفول نیز طبق مواد ۷۳۴ به بعد قانون مدنی‏ صرفا به دلیل داشتن ضمانت اجرای مالی تعهد نامیده شده است.( کاتوزیان ۱۳۷۷، ‏ ۴۵ و ۴۶)
۲-۴- اوصاف تعهد
در تحلیل حقوقی تعهد حقوق‌دانان اوصافی را برای آن بیان نمودند:
الف. رابطه حقوقی بودن تعهد؛
ب‌. الزام‌آور بودن؛
در عقود جایز نیز تعهد الزام‌آور است به این بیان که تا موقعی که عقد پابرجاست الزام تعهد نیز هست.
ج. اختصاص به حقوق مالی و دین داشتن تعهد؛
به امور غیر مالی، حقوق عینی و تکالیف قانونی تعهد گفته نمی‌شود تعهدات از حقوق دینی و در مقابل حقوق عینی قرار دارد.(کاتوزیان ۱۳۷۶، ۲۱۳)
تعهد که از آن به حق دینی هم تعبیر می‏شود در حقیقت رابطه‏ای حقوقی است که بین‏ اشخاص برقرار می‏شود.در یک طرف این رابطه حقوقی شخصی است که به استناد همین‏ رابطه می‏تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می‏گیرد امری را مطالبه‏ کند.به چنین صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهدٌ له اطلاق می‏شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون،بدهکار و یا متعهد و ملتزم‏ می‏گویند.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۱۷۰۱ و ۱۷۰۵ ؛ کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۰۸ و ۱۰۹) این رابطه ی حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده،ایجاد شده باشد و خواه‏ ناشی از رابطه ی قراردادی نباشد؛در حقوق ما یک رابطه ی شخصی است. این رابطه ی حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و داین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‏شود.
تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است،یعنی‏ طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‏تواند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند. به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه‏ای شخصی است،حق طلبکار فقط بر عهده ی شخص‏ بدهکار و یا صرفاً بر دارایی و اموال موجود او در زمان توقیف است و او نمی‏تواند این حق را در اموالی که قبل از آن بدهکار به دیگران منتقل شده است پیگیری و مطالبه کند،زیرا حق‏ تعقیب از مختصات حقوق عینی است. از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیاز ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است درحالی‏که‏ می‏دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخودار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق‏ تقدم دارد.(الدکتور سوار ۱۴۱۵، ۱۹)
۲-۴-۱- قانونی یا قراردادی بودن تعهد
تعهدکه ازآن به حق دینی هم تعبیرمی‏شود درحقیقت رابطه‏ای حقوقی است که بین‏ اشخاص برقرار می‏شود.در یک طرف این رابطه حقوقی شخصی است که به استناد همین‏ رابطه می‏تواند از شخص دیگری که در طرف مقابل این رابطه قرار می‏گیرد امری را مطالبه‏ کند.به چنین صاحب حق یا طلبکار و یا داین و یا متعهدٌ له اطلاق می‏شود و شخص مقابل را که در برابر طلبکار متعهد به انجام دادن امری است مدیون،بدهکار و یا متعهد و ملتزم‏ می‏گویند.(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۱۷۰۱ و ۱۷۰۵ ؛ کاتوزیان ۱۳۷۷، ۱۰۸ و ۱۰۹) این رابطه ی حقوقی خواه در اثر عقدی که بین طرفین منعقد شده،ایجاد شده باشد و خواه‏ ناشی از رابطه ی قراردادی نباشد؛در حقوق ما یک رابطه ی شخصی است. این رابطه ی حقوقی متضمن حقی است که به اعتبار طلبکار و داین به آن طلب و به اعتبار مدیون و متعهد به آن دین یا تعهد گفته می‏شود.
تعهد چون از نوع حق دینی است در حقیقت دارای همان مختصات حقوق دینی است،یعنی‏ طلبکار تنها حق دارد به شخص معینی که در برابر او متعهد است رجوع کند و نمی‏تواند موضوع حق خویش را از سایرین مطالبه کند. به استناد این حق دینی یا تعهد که رابطه‏ای شخصی است،حق طلبکار فقط بر عهده ی شخص‏ بدهکار و یا صرفاً بر دارایی و اموال موجود او در زمان توقیف است و او نمی‏تواند این حق را در اموالی که قبل از آن بدهکار به دیگران منتقل شده است پیگیری و مطالبه کند،زیرا حق‏ تعقیب از مختصات حقوق عینی است. از سوی دیگر طلبکار حق دینی جز در مواردی که قانون برای او امتیاز ایجاد کرده با دیگر طلبکاران حقوق دینی در استیفاء حق خود از اموال مدیون برابر است درحالی‏که‏ می‏دانیم حق عینی از این امتیاز ویژه برخودار است که صاحب آن در قبال طلبکاران دیگر حق‏ تقدم دارد.(الدکتور سوار ۱۴۱۵، ۱۹)
اصل این بحث در قسمت مبانی تعهد مورد اشاره قرار گرفته است.
۲-۴-۲- الزام آور بودن تعهد
مراد از وصف الزام‏آور بودن تعهد این است که متعهد ناگزیر از اجرای تعهد است و در حقیقت انجام موضوع تعهد بر او واجب است.تکلیف ملازمه با ذات تعهد دارد و بر همین‏ اساس نمی‏توان شخصی را که در انجام کاری مختار است ملتزم و متعهد شناخت. درواقع تعهد یا التزام متضمن دو عنصر است:یکی عنصر دین و دیگری عنصر مسئولیت.(درودیان ۱۳۸۸ ، ۸ و ۹)
عنصر دین در حقیقت به عنوان یک واجب اخلاقی بر گردن مدیون سنگینی می‏کند تا او را وادار به عمل به تعهد نماید.ولی عنصر مسئولیت آنگاه که مدیون به وظیفه ی اخلاقی خود عمل نکند بار حقوقی خود را بروز می کند لذا.عنصر دین و عنصر مسئولیت در حقیقت همان (Schuld) و (Haftung) است که در نظریه ی تجزیه تعهد از سوی حقوقدانان آلمانی مطرح شده است.
تعهدی به حکم طبیعت خود جایز است و می‏تواند هر لحظه با اراده ی یک‏جانبه زوال یابد نمی‏تواند وصف الزام‏آور داشته باشد؛ بنابراین منکر این عنصر در این قبیل تعهدات شده‏ اند.و برخی نیز با وصف اینکه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته‏اند به دلیل تبعیت حاکم بر رابطه علی و معلولی قائل شده‏اند که با زایل شدن اصل عقد تعهد هم‏ که تابع آن است زوال می‏پذیرد و به دلیل متزلزل بودن اصل عقد تعهد ناشی از آن هم نمی‏ تواند پایدار و الزام‏آور باشد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۶۷ و ۶۸) با این همه حقیقتی که از نظرها دور مانده آن است که لزوم و جواز وصف اصل عقود است‏ نه آثار آنها.وانگهی مراد از الزام بودن عمل حقوقی آن نیست که آن عمل الی الابد باید دوام‏ و ثبات داشته باشد و به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی امکان گسستن چنین پیمانی و در نتیجه‏ اجرا نشدن تعهد ناشی از آن وجود نداشته باشد.بلکه مقصود از الزام‏آور بودن این است که طرفین هر قرارداد در حدود مفاد آن مادام که به‏ فسخ یا اقاله از بین نرفته پای‏بند هستند و این اختصاص به عقود لازم ندارد،بلکه در عقود جایز از قبیل قرارداد و وکالت و غیره نیز همین وصف عارض اثر عقد است و مادام که به هم‏ نخورده است متعهد ملتزم به تعهدات خود بوده و نمی‏تواند به این استناد که عقد جایز است قبل‏ از انحلال آن به تعهد خود عمل نکند. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۱)
افزون آنکه بعضی از مؤلفین محترم حقوق مدنی از عبارت ماده ی ۵۶۵ قانون مدنی که گفته‏ است جعاله تعهدی است جایز، نتیجه گرفته‏اند که قانونگذار نیز خود با آنان همراه بوده و به‏ همین دلیل تصریح کرده که این تعهدات جایز و لازم الوفا نیست؛(جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۱)در این استناد جانب انصاف یا دقّت‏ لازم مراعات نشده است، زیرا همانطور که خود به عنوان برجسته‏ترین نظریه‏پرداز حقوقی در زمینه‌ی اثبات وحدت مفهوم میان عقد و عهد در جاهای مختلف تصریح فرموده‏اند که(العقد العهد)عقد تعهد است. در ماده ۵۶۵ ق.م نیز مراد از اینکه جعاله تعهدی است جایز همان عقد جایز است نه تعهد جایز به عنوان اثر عقد. (جعفری‏لنگرودی ۱۳۷۸، ۲۲)
۲-۵- اقسام تعهد
دراین بحث هدف تبیین و تشریح اقسام تعهد می باشد، قابل ذکر است که تعهد به اعتبار موضوع و به اعتبار منشاء به دو دسته تقسیم و هریک به اجزاء مختلف منقسم می شود، که در ادامه بحث به تعریف انواع آن می پردازیم.

۲-۵-۱- اقسام تعهد به اعتبار موضوع
از حیث موضوع، تعهد را به مالی و غیر مالی یا تعهد به فعل و ترک فعل و تعهد به مال و نفس تقسیم می‏کنند.
۲-۵-۱-۱- تعهد مالی
هر تعهد که متعلق موضوع آن مال باشد،تعهد مالی نام دارد. مال نیز عبارتست از هر چیزی که قابلیت دادوستد داشته باشد،خواه آن چیز عین باشد یا منفعت یا طلب و یا کار و حق انتفاع و هرگونه حق مالی دیگر. تعهد مالی بخش مهمی از حقوق تعهدات را به خود اختصاص داده تا جایی که می‏گویند تعهد به معنی اخص همان تعهد مالی

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *