No category

پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، بانک مرکزی، شورای نگهبان، جمهوری اسلامی

که متعهد نمی‌تواند متعهدٌ له را به قبول چیز دیگری جز موضوع تعهد مجبور کند هر چند از نظر ارزش معادل یا بالاتر باشد(ماده??? ق.م) از جهت مقابل نیز متعهدٌ له نمی‌تواند متعهد را مجبور به پرداخت چیز دیگری به جای موضوع تعهد کند. در این امر تفاوتی نیست که موضوع تعهد انتقال و تسلیم مال معین یا مصداق مال کلی یا انجام یا ترک عمل باشد.
با وجود این التزام بایع به استرداد مثل ثمن، که مال کلی محسوب می‌شود، با توجه به کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم، به ویژه در سال‌های اخیر مشتری را در وضعیت نامناسبی قرار می‌دهد و دریافت مثل ثمن غالباً مشتری را به استیفاء حقوق کامل خود از حیث ثمن نایل نمی‌کند. به همین جهت این پرسش مطرح است که آیا دادگاه می‌تواند بایع را به پرداخت مبلغ اضافه بر ثمن و از باب کاهش ارزش پول و نرخ تورم محکوم کند یا خیر؟
– اندیشه‌های حقوقی و رویه قضایی
الف ) موضع اداره حقوقی
اداره حقوقی درنظریه ???/?-?/?/???? در خصوص ثمن و غرامات در ضمان درک بایع معتقد است:” با توجه به مواد ???و??? قانون مدنی، در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می‌شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت نمی‌گردد. در خصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضرر و زیان وارده بر خریدار ابراز می‌گردد، علاوه بر آن که موضوع متنازع فیه، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است اصولاً خسارات موضوع مواد???و??? ق.آ.د.م. ???? فقط در محدوده همان مواردی است که در این مقررات به آن اشاره شده قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد، غرامت مورد نظر ماده??? قانون مدنی نیست” مفاد این نظریه در نظریات ????/?-??/??/??، ???/?-??/?/?? و????/?-??/?/?? اداره حقوقی قوه قضائیه تکرار شده است.
ب) موضع رویه قضایی
برخی از محاکم با توجه به مثلی بودن پول و وجود شبهه ربا در اخذ مبلغی مازاد بر ثمن، تنها به محکومیت بایع به استرداد مقدار ثمن قراردادی اعتقاد دارند چنان که شعبه ?? دیوان کشور در رای شماره???/?? مورخ?/??/?? حکم دادگاه بدوی که بایع فضولی(خوانده) را علاوه بر رد ثمن به پرداخت مبلغی مازاد بر آن محکوم کرده است واجد ایراد قضایی تشخیص داده و حکم به نقض آن صادر کرده است.
در مقابل شعبه ?? دادگاه عمومی مشهد در دادنامه شماره ???/???-??/?/?? با این استدلال که”… مبلغ پرداخت شده از سوی خواهان در زمان وقوع عقد بیع نماینده ارزش پول زمان معامله بوده و با ابطال بیع خواهان استحقاق دریافت همان مبلغ را با توجه به تغییر ارزش وجه رایج دارد و با اخذ ملاک در نحوه پرداخت(وجه رایج) دعوی خواهان وارد تشخیص و دادگاه مستنداً به مواد???،???و??? قانون مدنی و مواد???، ???و??? قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت نود و دومیلیون ریال ثمن مبیع با توجه به شاخص بهای تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یوم الاداء …. محکوم می‌نماید”.
ج) موضع شورای نگهبان و قانونگذار
شورای نگهبان در پاسخ مورخ?/??/??، دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد???و??? قانون آیین دادرسی مدنی مصوب???? را به نظر اکثریت فقها مخالف موازین شرعی شناخت و در نظریه مورخ??/?/?? مواد??? تا??? قانون آیین دادرسی مدنی مصوب???? و دیگر موادی را که به گونه‌ای پراکنده در قوانین در زمینه خسارت تاخیر تادیه پیش بین‌ی شده‌اند خلاف شرع دانست. همچنین شورای نگهبان در نظریه ??/??/?? آن بخش از ماده?? قانون ثبت و تبصره های?و? آن و مواد ??و?? آیین نامه اجرایی ثبت که خسارت تاخیر تادیه را تجویز کرده است خلاف موازین شرع دانست و “مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام( مد ظله) نیز صریحا به این عبارت( آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدهی گرفته می‌شود ربا و حرام است) اعلام نموده‌اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنی شرعی نمی‌باشد…”
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام” قانون نحوه وصول مطالبات بانکها” مصوب??/??/?? کلیه محاکم و دوایر اجرای ثبت را به رسیدگی به صدور حکم و وصول مطالبات بانکها اعم از اصل و هزینه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه(خسارت تاخیر تادیه، جریمه عدم انجام تعهد و غیره) مکلف نمود. به علاوه در مصوبه تفسیری مورخ??/??/?? مجمع در تفسیر”خسارات” مذکور در تبصره الحاقی به ماده? قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، دارنده چک را مستحق دریافت”خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده” دانست.
ماده واحد قانون الحاق یک تبصره به ماده???? قانون مدنی ??/?/?? اعلام می‌دارد:”چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوی اسلامی تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد….” و در نهایت ماده??? ق.آ.د.م. مصوب?? اشعار می‌دارد:” در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.”
۱-۳-۲-۱- ضمان درک و حق انتفاع
حق انتفاع در ماده ۴۰ ق.م اینگونه تعریف شده است :” حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن در ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد،استفاده کند”. حال سخن در این است که اگر شخصی مالی را بفروشد،در حالی که شخص ثالثی نسبت به آن مال دارای حق انتفاع می باشد آیا مقررات راجع به ضمان درک، یعنی پس دادن ثمن و خسارت از سوی بایع به مشتری،مجری خواهد بود یا نه؟ در این خصوص ماده ۵۳ ق.م مقرر می دارد :”انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بطلان حق انتفاع به غیر نمی‌شود، ولی اگر منتقل الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت”.
همانگونه که ملاحظه می شود، عقد بیع سبب از بین رفتن حق انتفاع ایجاد شده، نخواهد بود زیرا موضوع عقد بیع تملیک عین مبیع و مورد عقد حق انتفاع، انتفاع از عین است و از این رو تعارضی بین عقد بیع و عقد حق انتفاع نخواهد بود و بر همین اساس قانونگذار در ماده ۴۹۸ ق.م مقرر می‌دارد:”اگر عین مستأجره به دیگری منتقل شود،اجاره به حال خود باقی است…”. فقیهان امامیه نیز به عدم بطلان سکنی(که یکی از انواع حق انتفاع است) به سبب بیع ادعای اجماع و یا برخی نیز ادعای خلاف کرده اند.(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۱)
ولی باید دانست در صورتی که خریدار از حق انتفاع دیگری نسبت به مبیع، بی اطلاع باشد، به استناد ماده ۵۳ ق.م حق فسخ بیع را خواهد داشت. مبنای حق فسخ خریدار در فرض بالا ،قاعده ی نفی ضرر و خیار عیب می باشد با این توجیه که فوات منفعت مبیع ، از عیوب مبیع محسوب شده و مجوز فسخ معامله خواهد بود.(نجفی ۱۴۲۱، ۱۴۷ ؛ شهید ثانی ۱۴۱۳، ۸۹)
همچنین به عقیده گروهی۲ از فقها بیع مالی که دیگری نسبت به آن حق انتفاع به صورت حبس مطلق دارد ،موجب انفساخ حبس مطلق می شود.همچنان که این انفساخ ،در هر عقد جایزی قابل تحقق است، این نظر را شاید بتوان از قسمت اخیر ماده ۴۴ قانون مدنی نیز استنباط نمود. با این توجیه که : فروش مالی را که منتفع بر آن مال دارای حق حبس مطلق است می توان رجوع مالک تلقی نمود و انفساخ عقد را بر این اساس توجیه نمود. نتیجتاً مطابق اصول و مواد قانون مدنی و نیز بر پایه ی آراء بسیاری از فقیهان امامیه، بیع مالی که دیگری نسبت به آن حق انتفاع دارد ،صحیح بوده و بایع ملزم به رد ثمن و خسارات به مشتری نیست و به عبارت دیگر بایع ضامن درک مبیع، در این مورد نمی باشد. .(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۱)
۱-۳-۲-۲- ضمان در ک و حق ناشی از رهن
پرسشی که در این مقام خود نمایی می‌کند این است که آیا مقررات ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی ضمان درک،در زمینه ی فروش مالی که در رهن شخص ثالثی است، نیز جریان خواهد داشت یا خیر؛یعنی : آیا در چنین موردی بایع متعهد به رد ثمن و خسارات به مشتری می باشد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال متوقف بر تبیین وضعیت حقوقی بیع رهن( فروش مالی که به رهن گذاشته شده است) می باشد که در این زمینه اختلاف آراء و نظرات وجود دارد. برخی از فقیهان امامیه فروش عین مرهونه را از سوی راهن غیر نافذ دانسته و آن را در حکم بیع فضولی تلقی کرده اند.(حلی ۱۴۰۸، ۳۳۶؛ شهیدثانی ۱۴۱۳، ۱۸۴؛ نجفی ۱۴۲۱، ۱۹۹-۱۹۵) این گروه که اکثریت فقهای شیعه را تشکیل می دهند در توجیه نظریه خود علاوه بر اجماع گفته اند:”هدف و مقصود از رهن،وثیقه ی دین است که این هدف با تسلط مالک بر بیع و غیر آن از تصرفاتی که موجب نقص یا اتلاف مال می شود سازگار نیست”.(عاملی ۱۴۱۷، به نقل از جواهرالکلام، ۱۹۵) و نیز برخی چنین استدلال کرده اند که: “رهن وثیقه ی دین مرتهن است و وثیقه در صورتی به صورت کامل تحقق می یابد که راهن از هر گونه تصرفی در عین مرهونه ممنوع گردد و سلطه ی مالکانه ی او (مالک) از آن مال قطع شود تا این امر باعث شود که او به ادا ء دین تحریک شود.(حلی ۱۴۰۸، ۳۳۶؛ شهیدثانی ۱۴۱۳، ۱۸۴؛ نجفی ۱۴۲۱، ۱۹۹-۱۹۵)
عده ای نیزعلت ممنوعیت بیع رامزاحمت آن باحق مرتهن که ازقبل موجودشده است ، می‌دانند .(شیخ انصاری ۱۴۱۰، ۱۸۱) گروه دیگری از فقیهان ،بیع رهن را باطل دانسته و برای آن هیچ موجودیت حقوقی قایل نشده اند. در مقابل دو گروه یاد شده ،برخی از فقها ی معاصر به صحت چنین بیعی فتوا داده اند وآن را صحیح و کامل شمرده اند،وی بعد از نقد اجماع و روایاتی که ممکن است دلیل عدم صحت واقع شود،آورده است که: “مفهوم رهن عبارت است از اینکه عین موقوفه وثیقه ی دین باشد و بیع عین مرهونه مانع این هدف نیست، لذا رهن عاریه صحیح است،در نهایت ممکن است شرط شود که این مبیع آزاد نیست بلکه متعلق حق دیگران است در صورت عدم فک رهن برای مشتری خیار تخلف شرط ثابت باشد بلکه اگر چنین شرطی را هم در ع

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *