No category

پایان نامه با کلید واژگان قانون مدنی، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، اکل مال به باطل

در مورد بحث بایع اقدام بر ضمان ثمن در مقابل مال خود نکرده است بلکه فروشنده در حقیقت اقدام به قبض ثمن بدون تضمین کرده است.
نظریه ی فوق از سوی فقیهان متأخر(شیخ انصاری) مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا تسلیم ثمن از ناحیه ی خریدار به فروشنده یک تسلیط مجانی و ابتدائی نیست بلکه این تسلیم ادامه ی معامله واقع شده بین طرفین است و در حقیقت این تسلیم به انگیزه ی وفاء به عقد بیع واقع شده بین طرفین انجام می گیرد،هرچند که فروشنده خود را به ناروا مالک مبیع قلمداد می کند و مشتری نیز به این امر واقف است ولی این قصد ناروا سبب مجانی بودن تملیک نخواهد بود،از این رو قیاس این مورد به موارد استیمان صحیح نیست و بنابراین قاعده ی ضمان ید(قاعده علی الید)در مورد بحث به قوت خود باقی است و مشتری حق مراجعه به بایع جهت استرداد بدل ثمن تلف شده را خواهد داشت.(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۱۱۸)
نتیجه این خواهد بود که همگام با گروهی از فقها‌ی امامیه،(شیخ انصاری، نجفی) می توان بر این عقیده بود که مقتضای قاعده‌ی ضمان ید این است که مشتری در تمام فروض و حالات می تواند برای استرداد ثمن به بایع رجوع کند خواه مشتری عالم به عدم استحقاق غیر نسبت به مبیع باشد یا خیر و نیز أعم از اینکه عین ثمن موجود باشد یا تلف شده باشد،زیرا بیع واقع شده اثری در تملک ندارد و مقتضای قاعده ی علی الید نیز ،ضمان بایع نسبت به ثمن دریافتی خواهد بود.
در فرض بطلان بیع به علت مستحق للغیر در آمدن مبیع، بایع ضامن درک مبیع بوده و دو تکلیف دارد: یکی رد ثمن اعم از این که مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع بوده باشد و دوم تکلیف بایع به پرداخت غرامات مشتری جاهل به بطلان بیع. به دلیل افزایش تصاعدی قیمت املاک و کاهش ارزش پول، استرداد مثل ثمن و محدود کردن غرامات به مصداقهای مذکور در کتب فقها مانند عوض منافع مستوفات و غیر مستوفات که مالک از مشتری دریافت کرده، مشتری را در وضعیتی خطرناک قرار می‌دهد زیرا از یک طرف مثل ثمن، قدرت خرید سابق را ندارد و از سوی دیگر مشتری توان خرید معادل مبیع را از دست داده است. در جهت مقابل بایع فضولی از پول مشتری استفاده کرده و به زیان وی دارا شده است وهمین امر راه سوء استفاده در معاملات املاک را باز کرده است، عدالت ظلم به مشتری را روا نمی‌بیند. انصاف به جبران آن حکم می‌کند و عرف آن را ضرر مسلم می‌داند. .(علوی قزوینی ۱۳۷۵، ۲۰۱)
ب) ضمان درک نسبت به مبیع
قانون مدنی در بحث چهارم، فقره سوم، تحت عنوان ضمان درک در ماده ۳۹۰ مقرر داشته است: “اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی، مستحق للغیر در آید، بایع ضامن است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد”. در ماده ۳۹۱ قانون مدنی نیز تصریح شده است:”در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز برآید”.
از دو ماده معلوم می گردد ضمان درک ویژه ی عین معین است و در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد و فروشنده در مقام ایفای تعهد، مال دیگری را به عنوان فردی از افراد مبیع به خریدار تسلیم نماید، مقرارت ضمان درک جاری نخواهد شد، چه آنکه انتخاب و تسلیم مبیع، تملیک مستقل و جداگانه نیست بلکه دنباله ی تعهدی است که فروشنده ضمن عقد پیدا کرده است تا از راه مشروع مالکیت خریدار را تأمین نماید. اما اگر مال غیر را غصب و به عنوان موضوع تعهد به خریدار بدهد به تعهد خود به درستی عمل نکرده است،پس خریدار می تواند الزام او را به انتخاب فردی که قابل تملک برای وی باشد از دادگاه بخواهد.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۲۲)
از طرف دیگر در قانون مدنی ایران، ضمان درک از آثار بیع صحیح به حساب می آید و مبنای قراردادی می یابد نه از آثار عقد فاسد.چنانکه مقنن در ماده ۳۶۲ ق.م به این مهم تصریح کرده و ضمان بایع و مشتری نسبت به درک مبیع و ثمن رابه همراه انتقال ملکیت عوضین و الزام به تسلیم مبیع و تأدیه ی ثمن در شمار آثار بیع صحیح ذکر کرده است. براین اساس ضمان درک مبنای قراردادی یافته و از عقد بیع ناشی می شود. اما به لحاظ سابقه ی امر در فقه و تأمل در سایر مواد قانون مدنی ایران این نظر صحیح به نظر نمی آید و فقیهان برای ضمان درک مبنای قراردادی قائل نیستند، چه آنکه تحقق ضمان درک فروشنده و الزام او به رد ثمن و پرداخت خسارت به محض عدم تنفیذ مالک و بطلان بیع است.
وانگهی مبنای قراردادی قائل شدن برای ضمان درک با مواد دیگر خود قانون در تعارض است. مثلاً در ماده ی ۳۹۳ ق.م آمده است :”راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴ مجری خواهد بود”. ماده ی ۳۱۴ نیز از احکام مربوط به غصب است که زیر مجموعه ضمان قهری است. از سوی دیگربه رغم وحدت موضوع در ماده۲۶۳ و۳۹۱ قانون مدنی ،قانونگذار ضمان درک را از آثار بیع صحیح برشمرده است( ماده ۳۹۱) ولی ضمان بایع فضولی را نسبت به رد ثمن و پرداخت غرامات را در بحث معامله باطل و رد شده آورده است (ماده۲۶۳) که قابل توجیه به نظر نمی رسد.(باقری ۱۳۸۸،۲۶) بنابراین همانطور که برخی از اندیشمندان اظهار داشته اند بهتر این است که قانون مدنی ضمان درک رانتیجه‌ی فساد معامله وناشی ازحکم قانون بداند نه از آثار بیع درست.(کاتوزیان ۱۳۷۷، ۲۲)
مسئولیت ناشی از ضمان درک یک مسئولیت قرار دادی است یا یک مسئولیت مدنی؟ به استناد ماده ۳۹۰ بر فرض که مبیع مستحق للغیر در آید بایع فضولی مکلف به استرداد ثمن و جبران خسارت وارده (ضمان درک حادث) است. وقتی بیع فضولی باشدولی ثابت شود مبیع در مالکیت دیگری قرار داشته قانون مسئولیت مدنی آن را غیر نافذ می‌داند و به دلیل عدم تنفیذ وضعیت عقد به بطلان تغییر می‌یابد و همین سبب می‌شود که بایع در قبال مشتری مکلف به استرداد ثمن باشد که از آن تحت عنوان ضمان درک یاد می‌شود و اگر مشتری جاهل به فضولی بودن بیع باشد نسبت به خساراتی که وارد شد ضامن خواهد بود که اصطلاحاً ضمان درک حادث می‌گویند. در این جا سئوال مطرح می‌شود که مسئولیت بایع در فرض ضمان درک یک مسئولیت قراردادی است یا مسئولیت قهری قلمداد می‌شود؟
پاسخ: دکترحسن رحیم زاده معتقدند که شاید به ذهن برسد که با توجه به اینکه معامله فضولی غیر نافذ قلمداد می‌شود و در فرض عدم تنفیذ باطل می‌شود بنابراین ضمان درک به عنوان یک مسئولیت قهری بر عهده بایع قرار می‌گیرد. در پاسخ باید گفت بنابراین ظاهر را در نظر داشت اگر ماده ۳۶۲ ق. م را ملاحظه کنید در این ماده ضمان درک از آثار عقد بیع صحیح دانسته نشده حقوقدانان به این ماده ایراد می‌گیرند که چرا ضمان درک که ناظر به وضعیت عقد باطل است به عنوان اثر عقد صحیح قلمداد شده فی‌الواقع پاسخ توجه به این نکته است که شرط ضمان درک یک شرط استقلالی است وزمانی قابل استناد قرار می‌گیرد که عقد به دلیل فضولی بودن و عدم تنفیذ آن باطل شود به عبارت دیگر هنگامی که عقد بیع واقع می‌شود فی‌الواقع دو تعهد که مستقل از یکدیگرند ایجاد می‌شوند با استناد به یکی از ای تعهدها دیگر قابل استناد نیست. اگر بیع صحیح باشد بحث ضمان در منتفی است ولی اگر بیع به دلیل فضولی بودن باطل شود تعهد اول یعنی انتقال مالکیت اجرا نمی‌شود موقع اجرای تعهد دوم است بنابراین ضمان درک به عنوان یک شرط بنایی و استدلالی پذیرفته می‌شود. شما اگر مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ قانون مدنی را ملاحظه کنید همین نکته را بیان می‌دارد در ماده ۲۲۰ تصریح شده که که عقود نه تنها متعاملین را ملزم به مفاد قرارداد می‌داندبلکه ملزم به عرف و عادت و برای طرفین هم خواهد خواهد بود پس این الزام یک الزام قراردادی است. مسئولیت ناشی از ورود خسارت در فرض جهل مشتری به فساد بیع فایده‌ی همین نکته است که این مسئولیت قهری است چون اگر شخص بداند که مبیع مستحق للغیر می‌باشد و آن را خریداری کند در این حالت دیگر حقی برای جبران خسارت ندارد. بایع ضمان درک مبیع است پس او مکلف است ثمن را مسترد سازد چون مالکیت قانونی نسبت به آن ندارد. اگر منظور از عدم مسئولیت نداشتن کامل مسئولیت ‌باشد باطل است و اگر محدود گردن مسئولیت باشد قبول است.
۱-۳-۱- مبنای حقوقی ضمان درک
دردیدگاه فقیهان چنانچه کسی درعقد فاسدی که گمان صحت آن می رفته،مالی را گرفته باشد،غاصب محسوب شده،و ضمان او همان ضمان غاصب است و تفاوتی نمی کند که به فساد عقد آگاه باشد یا جاهل. در فقه اسلامی ضمان درک مبیع مبنای قراردادی ندارد و از آثار عقد فاسد شمرده می‌شود. از این رو فروشنده‌ی فضولی که ثمن را از خریدار دریافت نموده است در صورت رد بیع به وسیله ی مالک، غاصب تلقی شده و مشمول قاعده ی ید و خصوصاً قاعده “کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده” می شود. ممکن است پرسیده شود عقد فاسد چگونه می تواند ضمان آور باشد؟ مگر با رد مالک، عقد فضولی باطل ومعدوم نمی شود؟ پس چگونه امر باطل و معدوم،ضمان را ایجاد می کند؟ در پاسخ به این پرسش گفته شده است که عقد فاسد علت تامه ضمان نیست،بلکه تحقق ضمان منوط به قبض مال است و اینکه عقد فاسد،سبب ضمان تلقی شده به خاطر این که عقد فاسد،منشاء قبض مال شده است یا عقد فاسد سبب حکم به ضمان، به شرط قبض بوده است.یعنی عقد فاسد در ردیف اسباب ضمان قرارمی گیرد،زیرا عقد فاسد،منشاء و سبب قبض بوده و قبض هم ضمان را ایجاد کرده است.(باقری ۱۳۸۸، ۳۲ )
۱-۳-۲-قلمرو ضمان درک
در صورت بطلان بیع، اگر مشتری ثمن را تأدیه نکرده باشد می‌تواند از پرداخت امتناع کند زیرا با بطلان بیع آثار آن از جمله تعهد مشتری به تادیه ثمن منتفی می‌شود و اگر مشتری ثمن را کلاً یا جزئاً تأدیه کرده باشد؛ حق استرداد ثمن را خواهد داشت. در استحقاق مشتری به استرداد ثمن، تفاوتی نمی‌کند که مالک واقعی عین مبیع یا بدل آن را، در صورت تلف، از مشتری اخذ نموده یا این که هنوز عین مبیع در ید غاصبانه مشتری موجوداست و یا مثل یا قیمت مبیع تالف را هنوز مالک مطالبه نکرده باشد زیرا دلیلی برای تملک ثمن از سوی بایع وجود ندارد مضافاً بر آن که در عقد باطل میان ثمن و مثمن رابطه تقابل نیست تا تأدیه یکی منوط به تسلیم دیگری باشد.
همچنین در تکلیف بایع به استرداد ثمن فرقی نمی‌کند که بایع به بطلان بیع آگاه بوده یا بدان جاهل بوده است، همچنان که در علم و جهل مشتری به بطلان بیع تفاوتی نیست. قانون مدنی نیز در مواد ???و??? قانون مدنی تکلیف بایع به استرداد ثمن را به نحو صریح پیش بینی کرده است زیرا مشتری در تادیه ثمن قصد هبه یا اباحه مجانی یا اعراض نداشته است و به قصد تحصیل ملکیت مال غیر اقدام به پرداخت ثمن نموده است. با بطلان بیع تملک ثمن از سوی بایع از مصادیق دارا شدن ناعادلانه و اکل مال به باطل است.
یکی از شرایط وفای به عهد وحدت موضوع تعهد و موضوع تادیه است. همان گونه

این فایل ها تست های آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد انتشارات سنجش و دانش می باشد که با پاسخ های کاملا” تشریحی ارائه می شود. شما می توانید از منوی جستجو (بالای سایت سمت چپ ) تست های دروس دیگر را پیدا کرده و رایگان دانلود کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *